به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری توضیحاتی را در خصوص لایحه منع خشونت علیه زنان، آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسواری زنان، خروج اتباع غیرقانونی از کشور و ... ارائه و اعلام کرد که رکورد انتصاب زنان در پستهای مدیریتی در این دولت شکسته شد.
بخش اول گفتوگوی زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، در ادامه آمده است:
در ابتدا برسیم به اصل مطلب و اینکه برای ما توضیح بدهید که برای زنان در این چندماه دولت چهاردهم، چه کردهاید؟
باور ما در دولت چهاردهم این است که برای رسیدن به قله، نیازمند دوبال هستیم؛ بال زنان و بال مردان. توجه به هردوی اینهاست که ما را به اوج میرساند. این مورد هم صحبت امروز نیست، در ایران باستان، در زمان انقلاب اسلامی، در زمان جنگ و دفاع مقدس، زنان همیشه حضوری شاخص و پُررنگ داشتهاند. یکی از مهمترین اهداف ما در معاونت زنان این است که همگام با برنامه هفتم توسعه، رفع موانع شکوفایی زنان را بهعنوان یک سیاست کلی درنظر بگیریم.
رکورد حضور زنان در دولت چهاردهم شکسته شد
یکی از مهمترین حوزههایی که از ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم در مورد زنان پیگیری شد؛ انتصاب زنان بوده است. شاهد بودیم که با پیگیری شخص رئیسجمهور، چهارنفر از مسئولیتهای اجرایی در بدنه دولت به زنان واگذار شد. تا امروز ۲۱ حکم اجرایی برای زنان، توسط شخص رئیسجمهور، پیگیری و صادر شده است. تا به امروز ۱۴ نفر از اعضای شوراهای عالی که خانم هم بودهاند توسط شخص رئیسجمهور، منتصب شدهاند. بهطور کلی، درحال حاضر و در دولت چهاردهم، شاهد فعالیت ۲۸ نفر از زنان در سطوح مختلف وزیر، معاون وزیر و همتراز با این مقامها هستیم.
نکته این است که آیا همگام با بالا رفتن انتصاب زنان در دولت چهاردهم، شاهد حضور اقشار مختلف جامعه در این انتصابها، هستیم؟ یا فقط بُرش خاصی از جامعه، انتخاب میشوند؟
تمام تلاش ما در دولت، این بوده است که گروههای مختلف را داشته باشیم؛ با توجه به تأکید شخص رئیسجمهور که باید صدای بیصدایان را بشنویم؛ نیازمند یک سری تجهیزات و امکانات هستیم که بتوانیم صدای گروههای گوناگون را بشنویم. یکی از اقدامات، برگزاری دورههایی برای مدیران زن در سطوح مختلف بوده است که در ایندورهها که هم برای مشاوران زن در دستگاهها و هم برای مدیران زن در سطوح استانی برگزار شده است؛ حدود ۷۰ نفر از زنان با مشارکت وزارت کشور، شرکت کردهاند. شعار این دورهها، مدیر در قامت مربی است. این حضور و بروز زنان در دولت چهاردهم، میتواند صدای کودکان، سالمندان، معلولان و حتی مهاجران را در عرصه سیاستگذاری به گوش دولتمردان برساند.
بهزودی استاندار زن هم خواهیم داشت
بهزودی استاندار زن هم در کشور خواهیم داشت؛ اما خب در حال حاضر، ۲۳ فرماندار زن در کشور داریم. جالب است بدانید اولین حکم فرماندار زن هم برای یک خانم اهل سنت در کردستان، صادر شد. از زمانی که این انتصابها بیشتر شده، رویای دختران و زنان کشور ما هم تغییر کرده است. تا پیش از این کمتر زنی بود که آرزوی وزیر شدن و یا استاندار شدن را در سر داشته باشد، اما اکنون با حضور گسترده زنان در عرصههای مختلف دولت شاهد این رویا در زنان سرزمینمان هستیم.
درمورد لایحه منع خشونت علیه زنان هم برای مخاطبان توضیح بدهید؟ و اینکه این لایحه اکنون در چه مرحلهای است؟
اگر الان به من بگویند آرزوی من در دولت چهاردهم برای جامعه زنان چیست؟ میگویم تنها یک آرزو دارم و آن «تصویب لایحه خشونت علیه زنان» است. این لایحه، ۱۳سالی است که درحال بررسی است؛ درحال حاضر، مهرماه پارسال بود که این لایحه را به دوستانمان در مجلس، تقدیم کردیم و از حق هم نگذریم خود آقای قالیباف هم پیگیریهای مستقیمی برای نهاییشدن آن انجام دادند. شاید یکی از مهمترین نکاتی که موجب شده تا تصویب این لایحه همچنان طول بکشد؛ عدم وجود برخی هماهنگیهاست.
لایحه تأمین امنیت زنان تصویب میشود
البته همچنان دولت و مجلس در حال گفتوگو و پیگیری تصویب متن جدید لایحه منع خشونت علیه زنان هستند، اما نیاز است تا با همراهی ارگانهای مرتبط و همچنین زنان فعال در مجلس و دولت، به یک اتفاق نظر برای تصویب این لایحه برسیم. ما به مردم قول میدهیم که این لایحه بهزودی به تصویب نهایی مجلس برسد.
اما نکته اینجاست که خشونت علیه زنان، فقط مرتبط با این لایحه نیست، بلکه خشونتهای اجتماعی، اقتصادی که حتی در خانوادهها علیه زنان وجود دارد نیازمند اصلاح فرهنگی است. این مسئله شوخی نیست که خشونت مردان علیه زنان ۳۰ برابر خشونت زنان علیه مردان است.
صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان منع حقوقی ندارد
در مورد موتورسواری زنان اطلاعات بیشتری به مردم بدهید؟ این طرح به کجا رسید؟
درحال حاضر، صدور گواهینامه برای موتورسواری بانوان، هیچگونه منع حقوقی ندارد، اما همچنان نیازمند الزامات اجرایی از جمله آموزشگاه، مربیان زن، افسران زن و... است. وزارت کشور بهصورت تماموقت پیگیر این مسئله است و معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری نیز در کنار این وزاتخانه درحال تسهیل امور است. همچنان تأکید میکنیم که صدور گواهینامه نیازمند همکاری و همراهی مراجع قانونی از جمله نیروی انتظامی است.
به سراغ معیشت اقتصادی زنان در دولت چهاردهم و اقداماتی که در جهت بهبود آن، انجام شده است برویم. چه اقداماتی در جهت بهبود وضعیت معیشتی زنان، انجام شده است؟
یکی از بهترین اتفاقاتی که در دولت چهاردهم و با همراهی مجلس انجام شد؛ تسهیلات تکلیفی اشتغال بود که برای اولینبار قرار شد تا با هماهنگی معاونت زنان، تسهیلات ارائه شود. ما اولویت را زنان سرپرست خانوار قرار دادیم؛ البته که این۶۰ همت (۶۰ هزار میلیارد تومان) به گروههای مختلف زنان از جمله زنان خانهدار، مادران شاغل، زنان روستا و عشایر و همچنین دختران دانشجو تعلق گرفته است.
تاکنون ۲میلیون نفر برای کسب و کارهای خانگی، اعلام نیاز کردهاند که اکثریت آن زنان بودهاند. در تمام ۲۰ سفر استانی که تا الان به مناطق مختلف کشور داشتهایم با زنان، جلسات و دیدارهای متعددی را برگزار کردیم. البته که رسیدن نتایج این ۶۰ همت، بر سر سفره زنان کشور، زمانبر است و نیاز به آموزشهایی هم دارد. قرار است نقاط تماس را بیشتر شناسایی کنیم و درحال حاضر در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و توسه روستایی، اقدامات بسیاری انجام شده است. برای کاهش طولانیشدن فرآیندهای اداری و بروکراسی تصمیمگیری و سیاستگذاریها، همکاریهای خوبی با وزارت اقتصاد و امور دارایی انجام دادهایم؛ بهطوریکه قرار است با همراهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پلتفرمهایی را طراحی کنیم تا زنان سرپرست خانوار و بهطور کلی زنانی که خواهان دریافت تسهیلات هستند، کمترین زمان انتظار را داشته باشند.
درحال حاضر دریافت مجوز برای کسب و کارهای مجازی، به زیر ۲۴ ساعت رسیده است؛ و البته مسئله وثیقه و ضمانت برای دریافت تسهیلات زنان سرپرست خانوار هم حل شده است و باقی موارد نیز درحال پیگیری است که حل شود.
در مورد اتباع، شما معتقدید که اتباع باید بمانند یا بروند؟
اتباع غیر قانونی بدون شک باید برگردند، اتباع قانونی نیز با ملاحظاتی در کشور هستند، یعنی اتباع شاغل باید حتما مجوز کارگری داشته و کفالت آنها مشخص باشد. با این دسته کاری نداریم.
باور دارم نیاز به سیاستهای مهاجرتی جدی داریم، اخیرا پیشنهادهایی ذیل تشکیل سازمان ملی مهاجرت مطرح میشود. مثلا عنوان کردهاند که به ورزشکاران تابعیت دهیم تا به ایران آیند. در حالی که ما در کشور خود صادر کننده ورزشکار و نه وارد کننده هستیم. میگویند مثل فلان کشور سیاست مهاجرتی داشته باشیم در حالی که آن کشور نیروی توانمند ندارد.
ما نیروی نخبه و ورزشکار داریم. من به شدت برایم مهم است که حتما سیاستهای مهاجرتی جدی مبتنی بر نیازهای جامعه داشته باشیم و اگر در حوزههایی نیاز است از ظرفیت مهاجرین استفاده کنیم.
انتهای پیام/