یک سازمان حقوق بشری، به تصمیم دولت آلمان برای لغو تعلیق صدور مجوزهای خاص صادرات اسلحه به رژیم صهیونیستی برای استفاده در نوار غزه، واکنش نشان داد.
این سازمان در بیانیهای، گفت: تصمیم آلمان برای لغو تعلیق جزئی ارسال سلاح به اسرائیل بیملاحظه و غیرقانونی است و پیام کاملا اشتباهی را به اسرائیل میفرستد؛ اینکه میتواند به ارتکاب نسلکشی، جنایتهای جنگی و آپارتاید علیه فلسطینیان ادامه دهد و کرانه باختری، از جمله قدس شرقی و غزه را بدون ترس از پیامدها، بهطور غیرقانونی اشغال کند.
این بیانیه اضافه میکند: آلمان یکی از تامینکنندگان اصلی اسلحه اسرائیل است. تعلیق جزئی و مدتها پیش معوق انتقال اسلحه توسط آلمان یکی از معدود اشکال فشار معنادار اعمالشده توسط جامعه بینالمللی به نسلکشی اسرائیل علیه فلسطینیان در غزه بود. اکنون زمان کاهش این فشار نیست. برعکس، زمان آن رسیده است که اطمینان حاصل شود اسرائیل نقض قوانین بینالمللی، از جمله اشغال غیرقانونی خود را، همانطور که توسط دیوان بینالمللی دادگستری در جولای ۲۰۲۴ (خرداد/تیر ۱۴۰۳) مشخص شده و توسط مجمع عمومی سازمان ملل مورد توافق قرار گرفته است، متوقف میکند. متاسفانه، آلمان با این اقدام، در مسیر خطرناکی قرار میگیرد که باید فورا معکوس شود و نباید توسط سایر کشورها دنبال شود.
کارشناسان میگویند درحالی که رژیم صهیونیستی به حمله به فلسطینیان در غزه ادامه میدهد و کمکهای بشردوستانه و ملزومات و خدمات ضروری را محدود میکند، آن هم درحالی که بیشتر جمعیت همچنان آواره و بدون سرپناه کافی هستند، اینکه آلمان آتشبس و آنچه ثبات در غزه میخواند، را مبنای تصمیم خود برای ازسرگیری صادرات اسلحه قرار دهد، بهطور کامل ریاکارانه است.
سازمان عفو بینالمللی اعلام کرد: عفو بینالملل مدتهاست که خواستار تحریم جامع تسلیحاتی علیه اسرائیل شده است. کشورها باید به تعهدهای قانونی خود برای تضمین احترام به قوانین بینالمللی بشردوستانه عمل کنند؛ آلمان و سایر کشورهای عضو باید به تعهدهای خود تحت پیمان تجارت اسلحه پایبند باشند. همه کشورها همچنین وظیفه دارند از نسلکشی جلوگیری و آن را مجازات کنند، از مشارکت در نسلکشی خودداری کنند و برای پایان دادن به آن اقدام کنند. دولتهایی که به تامین سلاح برای اسرائیل ادامه میدهند، تعهدهای قانونی بینالمللی خود را نقض میکنند.
فردریک مرتس، صدراعظم آلمان در ۸ آگوست ۲۰۲۵ (۱۷ مرداد ۱۴۰۴) تحریم جزئی تسلیحاتی را اعلام کرد و صدور مجوزهای صادرات سلاح به اراضی اشغالی را برای استفاده در نوار غزه تا آنچه اطلاع ثانوی خواند، به حالت تعلیق درآورد.
این اعلامیه پس از تصمیم کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی برای تایید برنامههای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، برای کنترل شهر غزه صادر شد.
آلمان در ۲۴ نوامبر (۳ آذر) به تعلیق جزئی انتقال سلاح پایان داد و اعلام کرد که به بررسی موردی صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی برای استفاده در نوار غزه اشغالی باز خواهد گشت.
آلمان پس از آمریکا، دومین تامینکننده بزرگ سلاح برای رژیم صهیونیستی است. به گفته دولت آلمان، این کشور مجوزهای صادراتی به ارزش بیش از ۴۸۵ میلیون یورو، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تا ۱۲ می ۲۰۲۵ (۲۲ اردیبهشت) صادر کرده است، از جمله سلاحهای ضد تانک و جعبهدندههای تانکهای مرکاوا که در غزه استفاده میشوند.
انتهای پیام/