به گزارش مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه‌ای به دستگاه‌های متولی نظارت با تأکید بر اهمیت این دستورالعمل در تقویت جایگاه واحد‌های مبارزه با پولشویی و افزایش اختیارات آنها، اعلام کرد که اجرای دقیق مفاد آن می‌تواند به تمرکز بهتر منابع کشور در بخش‌های اقتصادی اولویت‌دار کمک کند.

بر این اساس، دستگاه‌های متولی نظارت موظف‌اند ضمن پایش مستمر نحوه اجرای مفاد دستورالعمل، گزارش نظارتی و بازخورد‌های دریافتی را تهیه و به دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال نمایند.

این مقررات در اجرای تبصره ۶ ماده ۳۷ «آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تدوین شده است.

این دستورالعمل تمامی مؤسسات مالی همچنین حرفه‌ها و مشاغل غیرمالی را دربر می‌گیرد.

انتهای پیام/