امیرحسین محبعلی، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه در یادداشتی برای خبرگزاری میزان، ضمن تشریع ابعاد ماهوی اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه، تصریح کرد که این اقدام گامی مهم در مسیر ارتقا و ترویج حقوق بشر در عرصه داخلی است که باید در عرصه بین‌المللی به‌خوبی تبیین شود؛ متن این یادداشت در زیر آمده است:

اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش انسانی که توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد، دارای ۸ بند است؛ رئوس هشت‌گانه این اصلاحیه عبارتند از: تقویت سازوکار‌های نظارتی، اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های مهم الحاق مراکز مشاوره خانواده به دستگاه‌های مشمول، پخش علنی و برخط جلسه‌های هیئت عمومی دیوان عالی، ایجاد زیرساخت لازم برای نظارت و بررسی هوشمند، ارزیابی عملکرد قضات با محوریت رعایت حقوق متهم، الزام دادستان‌ها به آموزش علمی بازجویی به ضابطان و امکان اطلاع از وضعیت پرونده بدون حضور در مرجع قضایی؛ این موارد که اصلی‌ترین اصلاحات این دستورالعمل به شمار می روند، باید از جهات مختلف مورد بررسی قرار بگیرند.

در ابتدای امر، باید توجه داشت که دولت‌ها در عرصه حقوق بشر تعهدهایی را برعهده دارند؛ بدان معنا که تعهد‌های بین‌المللی دولت‌ها در زمینه حقوق بشر سه مرحله یا سه شکل خاص دارد.

مرحله نخست، تعهد دولت‌ها به شناسایی حق‌های بشری هستند؛ اینکه این حقوق چه هستند و تعریفشان چیست، ... باید در جای دیگری مورد بررسی قرار بگیرد، اما تعهد اولیه دولت‌ها در زمینه حقوق بشر چیست؟ اینکه حقوق اولیه مردم، شهروندان و تمام افرادی را که در قلمرو دولت ها زندگی می‌کنند، مورد شناسایی قرار دهند؛ به این امر تعهد به احترام یا شناسایی می‌گویند؛ به‌عنوان مثال، دولت‌ها باید حق حیات شهروندان خود را مورد شناسایی قرار دهند.

مرحله یا گام بعدی از تعهد‌های دولت‌ها در زمینه حقوق بشر، تعهد به تضمین یا حمایت از حق های بشری است که به آن تعهد به تضمین یا حمایت می‌گویند؛ پس تعهد به تضمین، دومین تعهد بین‌المللی دولت‌ها در زمینه حقوق بشر است؛ به‌عنوان مثال، دولت‌ها باید حق حیات که در مرحله قبلی مورد شناسایی قرار داده بودند، در این مرحله تضمین کنند؛ این تضمین از طرق مختلف مانند تصویب در مجلس صورت می‌گیرد که برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته می‌شود.

گام سوم یا مرحله سوم از تعهدهای حقوق بشری دولت‌ها عبارت است از تعهد به اجرا یا ایفای حق‌های بشری که به آن تعهد به اجرا می‌گویند؛ این بدان معناست که قواعدی که در مرحله دوم برای تضمین حقوق بشری که در مرحله اول مورد شناسایی و احترام قرار گرفته بودند، وضع شده بودند، در این مرحله به منصه اجرا در می‌آیند؛ یعنی دولت‌ها تعهد‌های حقوق بشری را در مرحله اول شناسایی کردند، در مرحله دوم تضمین کرده و در مرحله سوم اجرا می‌کنند.

در مرحله سوم، اگر یک قاعده حقوق بشری که پس از تصویب در مجلس لباس قانون به تن کرده است، در مواردی اجرا نشود، در اجرا ضعف داشته باشد یا موانعی در اجرای آن وجود داشته باشد، دولت‌ها باید موانع را رفع کرده و قانون را اجرایی‌سازی کرده و اجرای آن را موثر کنند.

اگر بخواهیم اصلاحیه‌ای را که رئیس قوه قضاییه به‌تازگی ابلاغ کرد، در سه گامی که پیشتر تشریح شد، قرار دهیم و ببینیم این اصلاحیه در چارچوب کدام یک از این گام‌ها قرار می‌گیرد و اصلاحیه در زمره کدام یک از تعهد‌های بین‌المللی حقوق بشری کشور جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد و به حساب می‌آید، متوجه می‌شویم که این اصلاحیه در زمره گام سوم به حساب می‌آید؛ یعنی تعهد به اجرا؛ چراکه این دستورالعمل پیشتر صادر شده، کرامت ذاتی انسان‌ها در قوه قضاییه مورد شناسایی قرار گرفته و در فرایند دادرسی شناسایی شده بود؛ پس گام اول تامین شده بود.

در عین حال، گام دوم یعنی تضمین حق کرامت ذاتی انسان‌ها در فرایند رسیدگی هم صورت پذیرفته بود، چراکه قبلا دستورالعملی در این زمینه وجود داشته است؛ در حقیقت، اکنون موانع اجرایی دستورالعمل توسط رئیس قوه قضاییه مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفته و برای رفع آن‌ها اصلاحیه‌ای ابلاغ شده و آن‌ها مرتفع خواهند شد؛ مشخصا ۸ محوری که رئیس قوه قضاییه اقدام به اصلاح آن‌ها کرد، موید رفع موثر آن موانع و نشانگر اجرای تعهد سوم جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر است که به آن تعهد به اجرا می‌گویند.

پس اگر بخواهیم جایابی از این اقدام رئیس قوه قضاییه در تعهدهای سه‌گانه حقوق بشری دولت‌ها در زمینه حقوق بشر داشته باشیم، باید آن را در چارچوب تعهد به اجرا قرار بدهیم و در این زمینه آن را تشریح و تبیین کنیم.

در عین حال، در عرصه بین‌المللی، تعهد‌های حقوق بشری در چارچوب دیگری هم مورد توجه قرار می‌گیرند؛ دولت‌ها در زمینه حقوق بشر علاوه بر ۳ تعهد شناسایی، تضمین و اجرا، در یک چارچوب دیگر ۲ تعهد را بر عهده دارند؛ این ۲ تعهد عبارتند از تعهد به حمایت و تعهد به ارتقا یا ترویج حق‌های بشر که به آن تعهد به حمایت و تعهد به تقویت و ارتقا می‌گویند.

این ۲ تعهد در چارچوب دیگری در کتب، متون و اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ در واقع، با مطالعه منابع یادشده در می‌یابیم که دولت‌ها علاوه بر تعهد‌های سه‌گانه یادشده، ۲ تعهد دیگر هم در زمینه موضوع‌های حقوق بشری دارند.

تعهد‌های دوگانه مورد نظر شامل حمایت از حقوق بشر و ارتقا و ترویج این حقوق  هستند؛ درباره حمایت، ارتقا و ترویج حقوق بشر تعاریف متعددی ذکر شده‌اند، اما در تعریف عمومی و ساده می‌توان گفت که حمایت، به معنای تضمین یک حق بشری برای اولین بار است؛ به‌عنوان مثال، حق متهم، حقوق زندانیان، حق دادرسی عادلانه و تمامی حقوقی که می‌توان در این زمینه در نظر گرفت.

جمهوری اسلامی ایران طی سالیان اخیر، در زمینه حمایت از حقوق بشر بسیار فعال عمل کرده است؛ ما دستورالعمل‌ها و قوانین متعددی در زمینه حمایت از حقوق بشر داریم؛ یکی از مصداق‌های این امر در قوه قضاییه، سند امنیت قضایی است که مشحون از قواعد حمایت‌گر در رابطه با حقوق مردم در فرایند دادرسی به حساب می‌آید؛ در نتیجه می‌توان حمایت از حقوق بشر را به این‌صورت تعریف کرد: تضمین یک حق بشری برای مردم برای اولین بار.

ارتقا یافتن، ترویج و توسعه حقوق بشر حقی برای مردم است که در عین حال، تکلیف و تعهدی برای دولت‌ها محسوب می‌شود؛ ارتقای حقوق بشر به این معنا است که یک حق بشری از یک مرحله و جایگاهی به مرحله و جایگاه بالاتری توسعه یابد؛ یا اینکه حق بشری که از قبل وجود داشته است، در موارد و موقعیت‌های دیگر مورد ترویج قرار بگیرد.

از این منظر ارتقا هم می‌تواند جنبه عمودی داشته باشد و هم جنبه افقی؛ افقی به معنای ترویج و تکرار قاعده حقوق بشریِ از پیش موجود است؛ به‌عنوان مثال، حق حیات به‌عنوان قاعده از پیش موجود، مورد شناسایی و احترام که در قالب قوانین مختلف تضمین شده بود، در فرایند دادرسی تکرار می‌شود؛ این حق در سند امنیت قضایی به‌صورت خاص مورد تکرار قرار می‌گیرد یا در موقعیت‌های مختف تکرار و ترویج می‌شود؛ این نوعی از ارتقای حق‌های بشری است؛ ارتقای افقی در واقع برای ترویج و تکرار این حقوق صورت می‌گیرد.

نوع دیگر ارتقا حقوق بشر، ارتقای عمودی است که جایگاه یک حق را از یک مرحله به مرحله بالاتر می‌برد؛ به‌عنوان مثال، حق حیات تا زمانی صرفا به معنای حق بر زنده ماندن بود، اما اکنون این حق به‌صورت گسترده اعمال می‌شود و توجه به کرامت انسانی را نیز در بر می گیرد و در حقیقت این حق یک گام ارتقا یافته و مشمول رشد و توسعه عمودی شده است.

در ارزیابی اصلاحیه ابلاغ‌شده توسط رئیس دستگاه قضا در چارچوب این ۲ تعهد یاد شده در بالا، متوجه می‌شویم که این اصلاحیه مصداق بارز ارتقای حقوق بشر به حساب می‌آید؛ قاعده‌ای که از قبل با صدور دستورالعملی در زمینه کرامت انسانی در قوه قضاییه مورد تصویب و حمایت قرار گرفته بود، در این مرحله توسط رئیس قوه قضاییه مورد ارتقا قرار گرفته است.

پس این دستورالعمل یکی از نمادها یا مصداق‌های بارز ارتقا حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و به‌صورت خاص در قوه قضاییه است.

گذشته از مباحث محتوایی که درباره اصلاحیه دستورالعمل کرامت انسانی در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت، باید به ضرورت تبیین، انعکاس و شفاف‌سازی این اصلاحیه و وظایف دستگاه‌های مربوطه ازجمله ستاد حقوق بشر در این خصوص توجه داشت.

جمهوری اسلامی ایران از ۹ معاهده اصلی حقوق بشری در عرصه بین‌المللی، به عضویت ۵ معاهده در آمده است؛ یکی از این معاهده‌ها، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل است؛ ایران به‌واسطه الحاق به این کنوانسیون موظف است که هر ۴ سال یک‌بار گزارش‌های دوره‌ای خود از اجرای مفاد میثاق یادشده در کشور را ارائه دهد؛ یکی از مهم‌ترین مواد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به حق دادرسی عادلانه و منصفانه بازمی‌گردد؛ در بند‌های مختلف اصلاحیه اخیر رئیس قوه قضاییه، موارد و مصادیقی از حمایت و ارتقاء حق دادرسی منصفانه را که در ماده ۱۳ میثاق مورد شناسایی قرار گرفته است، می‌بینیم.

مرجع ملی تهیه گزارش‌های میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یعنی وزارت امور خارجه است ذیل نظارت ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که گزارش‌های ملی ادواری برای کمیته حقوق بشر به‌عنوان نهاد ناظر بر میثاق را آماده می‌کند، باید از مفاد اصلاحیه به‌خوبی بهره بگیرد و در گزارش‌های ادواری آتی به نحو کافی آن را منعکس کند؛ از این رو باید در گزارش بعدی که ایران براساس عضویت در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ارائه می‌دهد، این اصلاحیه مورد توجه ویژه قرار گرفته و به‌عنوان یکی از مصادیق ارتقای حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مورد توجه و تاکید باشد.

در عین حال، جمهوری اسلامی ایران گزارش‌هایی را درباره وضعیت حقوق بشر در کشور به شورای حقوق بشر ارائه می‌کند؛ متولی اصلی این گزارش‌ها، ستاد حقوق بشر است که دبیرخانه آن در قوه قضاییه تشکیل شده و ریاست آن هم با رئیس قوه قضاییه است؛ ستاد حقوق بشر موظف است در گزارش‌هایی که در چارچوب‌ها و قالب‌های مختلف ازجمله گزارش‌هایی که به رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر ارائه می‌دهد، این موضوع را مطرح کند.

جمهوری اسلامی ایران و به‌صورت خاص ستاد حقوق بشر به پیش‌نویس هر یک از ۵ گزارش سالانه درباره وضعیت حقوق بشر (شامل ۲ گزارش دبیرکل سازمان ملل به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر، ۲ گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر و یک گزارش  هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب) پاسخ می‌دهند؛ بنابراین مفاد اصلاحیه اخیر رئیس قوه قضاییه که نماد بارز ارتقا حقوق بشر در ایران است، باید در پاسخ‌های آتی منعکس شده و مورد استفاده قرار بگیرند.

در عین حال، شورای حقوق بشر سازمان ملل فارغ از این گزارش‌ها درباره ایران، سازکاری به نام یوپی‌آر UPR یا همان بررسی دوره‌ای جهانی دارد که طی آن کشور‌ها هر ۴ سال‌ونیم یک بار مورد ارزیابی حقوق بشری قرار می‌گیرند؛ ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و هر ۴ سال‌ونیم یک بار در این بررسی دوره‌ای جهانی شرکت می‌کند و توصیه‌های کشور‌های دیگر را دریافت کرده و گزارش ملی از وضعیت حقوق بشر در کشور را ارائه می‌کند.

در گزارش ملی آتی که وظیفه تهیه آن هم با ستاد حقوق بشر است، باید از این اصلاحیه به نحو احسن و شایسته استفاده شود و آن را به‌عنوان یکی از مصداق‌های ارتقا حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منعکس نمود.

جمهوری اسلامی ایران فارغ از تمامی سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری ازجمله کمیته‌های حقوق بشری، شورای حقوق بشر و معاهده‌هایی که در آن‌ها عضویت دارد، تعامل و همکاری قابل توجه و مبتکرانه‌ای را با سازکارهای منطقه‌ای وبه‌عبارت دیگر غیرسازمان مللی آغاز کرده است؛ ازجمله این سازوکارها بریکس و شانگهای هستند که جمهوری اسلامی ایران و به‌صورت خاص قوه قضاییه در چند ماه آینده میزبان اجلاس آتی روسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای خواهد بود.

این بهترین فرصت برای انعکاس دستاورد‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران است؛ ۲۶ کشور در این اجلاس شرکت دارند و عالی‌ترین مقام‌های قضایی آن‌ها به ایران خواهند آمد؛ این بهترین فرصت برای انعکاس دستاورد‌های نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران است و چه دستاوردی بالاتر از حمایت و ارتقا کرامت ذاتی انسان‌ها در دستگاه قضایی کشور که هم می‌تواند به‌عنوان دستاورد و هم تجربه مثبت نظام قضایی ایران بسته‌بندی شده و به شرکت‌کنندگان و هیئت‌های حاضر در این اجلاس ارائه شود.

این هم یکی از کار‌هایی است که معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه به‌عنوان هماهنگ‌کننده اجلاس بیست‌ویکم روسای عالی قضایی کشور‌های عضو سازمان شانگهای، باید سامان دهد و از این ظرفیت استفاده کند؛ انتشار و ارائه کتابچه، تاکید در گفت‌و‌گو‌های دوجانبه و ذکر در یادداشت مفهومی و بیانیه پایانی می‌تواند برای انعکاس این ظرفیت مورد استفاده قرار بگیرد.

در واقع، فراتر از مسائل ماهوی موجود درباره اصلاحیه ابلاغ‌شده توسط ریاست قوه قضاییه که به نوعی نشان‌دهنده و موید باور جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه قوه قضاییه کشور به ارتقای حقوق بشر در کشور برخلاف اتهام‌ها و ادعا‌های بی‌اساس کشورهای غربی است، شکل موضوع و ارائه آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نهاد‌های متولی مکلف هستند که این ماهیت متعالی را که پیشتر نمونه آن را در سازوکار عفو که مصداقی از ارتقا حقوق بشر به حساب می‌آید، شاهد بودیم، به‌خوبی، با دقت و با برنامه‌ریزی قالب‌بندی و به کشور‌های دیگر ارائه کنند.

انتهای پیام/