گزارشهای سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا (موسوم به Country Reports on Human Rights Practices) از سال ۱۹۷۶ براساس قانون خارجی (Foreign Assistance Act) و قانون حقوق بشر تهیه میشوند.
هدف اصلی این گزارشها، ارائه ارزیابی عینی از وضعیت حقوق بشر در بیش از ۱۹۰ کشور براساس استانداردهای بینالمللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
این گزارشها برای تصمیمگیری کنگره در مورد کمکهای خارجی، تحریمها و سیاستهای دیپلماتیک استفاده میشوند و بهعنوان ابزاری برای نظارت بر دولتهای خارجی عمل میکنند.
با این حال، منتقدان از همان ابتدا این گزارشها را متهم به سوگیری سیاسی کردهاند، بهویژه در دوران جنگ سرد و پس از آن، جایی که محتوای آنها بهطور معمول با اولویتهای ژئوپلیتیکی دولت آمریکا همخوانی داشته است.
گزارش سالانه بهاصطلاح حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا برای ارائه گزارشی روشن از نحوه برخورد سایر دولتها با مردمشان، که براساس قوانین بینالمللی حقوق بشر سنجیده میشود، به کنگره تهیه شده است.
گزارشهای اخیر رسانهها نشان میدهد که دولت آمریکا با اجباری کردن گزارشدهی در حمایت از اولویتهایی که با تعهدهای حقوق بشری دولتها مغایرت دارد، این هدف را وارونه میکند.
نسخه ۲۰۲۴ گزارش وزارت خارجه آمریکا که توسط دولت این کشور در ماه آگوست (مرداد/شهریور) منتشر شد، بخشهای مربوط به آزادیهای سیاسی، فساد، خشونت مبتنی بر جنسیت و آزار و اذیت را حذف یا بهطور قابل توجهی کاهش داده بود.
یک سازمان حقوق بشری گفت که به نظر میرسد دستورالعملهای جدیدی که در ماه نوامبر (آبان/آذر) برای کارکنان سفارتخانههای آمریکا در سراسر جهان ارسال شد، آسیب بیشتری وارد کند.
- بیشتر بخوانید:
- گزارش سالانه ایران از نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس منتشر شد
- گزارش وزارت خارجه چین درباره وضعیت حقوق بشری آمریکا
به گزارش واشنگتنپست، به سفارتخانههای آمریکا دستور داده خواهد شد تا مستند کنند که آیا دولتها سیاستهای مختلفی را که دولت ترامپ با آنها مخالف است، به گونهای اجرا میکنند که گویی نقض حقوق بشر هستند.
این تغییرها، بخشهایی از دستور کار سیاست داخلی دولت آمریکا را که ناقض حقوق بشر است، به سیاست خارجی این کشور تبدیل میکند.
دیدهبان حقوق بشر نوشت: همانطور که دولت آمریکا علیه جنبههای کلیدی حمایت بینالمللی از حقوق بشر موضع میگیرد، سایر دولتها باید پا پیش بگذارند. خطرات زیاد است؛ وقتی کشوری با دسترسی جهانی مانند آمریکا، ایده خود از حقوق را برای تطبیق با دستور کار سیاسی که آنها را تضعیف میکند، تحریف میکند، خطر تضعیف حمایت از مردم در هر نقطه از جهان را به همراه دارد.
اِنپیآر نوشت: در سال ۲۰۲۵، تغییرهای گزارش تحت دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ به اوج رسیده است؛ حذف ارجاعات به تنوع، برابری و شمولیت (DEI)، خشونت علیه اقلیتها و فساد، و تمرکز بر ۲۰ کشور متحد آمریکا برای بررسی سیاسی.
تایم هم گزارش کرد: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این تغییرها را برای خوانایی و بیطرفی توجیه کرد، اما کارشناسان آن را سیاسیبازی نامیدند. این رویکرد نه تنها اعتبار گزارشها را زیر سوال میبرد، بلکه بر سیاست خارجی آمریکا تاثیر میگذارد؛ بهعنوان نمونه، کنگره از آنها برای تخصیص ۵۰ میلیارد دلار کمک خارجی استفاده میکند.
از منظر جهانی، این سوءاستفادهها به تضعیف استانداردهای حقوق بشر منجر شده است؛ برخی کشورها این نوع گزارشها را ابزار مداخلهجویی میدانند و گزارشهای متقابل منتشر میکنند. سازمان ملل نیز در قطعنامههای اخیر به دوگانگی آمریکا اشاره کرده است.
انتهای پیام/