اسناد سیاست آمریکا در مورد خاورمیانه پیش از اینکه به رژیم صهیونیستی فرصت داده شود آنها را فیلتر و بررسی کند، منتشر نمی‌شوند.

آخرین قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل، «طرح جامع»، نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ این قطعنامه همان منطق شکست‌خورده‌ای را که دهه‌ها بر دیپلماسی بین‌المللی حاکم بوده است، تداوم می‌بخشد؛ منطقی که در آن حقوق فلسطینیان مشروط می‌شود، در حالی که تعهدات رژیم صهیونیستی بدون هیچ سازوکار، جدول زمانی یا پاسخگویی برای نقض توافقات به تعویق می‌افتد.

به گزارش میدل‎ایست مانیتور، پس از دو سال استفاده از غذا به‎عنوان سلاح جنگ و نسل‌کشی، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای را با حمایت آمریکا تصویب کرد، نه برای محکوم کردن استفاده از غذا به‌عنوان سلاح، بلکه برای پاداش دادن به عامل آن؛ «طرح جامع» شورای امنیت سازمان ملل برای غزه به هیچ وجه جامع نیست و این طرح محدود، دارای جزئیات کم، سرشار از تناقض و کاملا فاقد هرگونه هدف کلی است.

به عنوان مثال، بند ۲ این قطعنامه از تأسیس هیئت صلح (BoP) به‎عنوان یک دولت بین‌المللی انتقالی استقبال نمی‌کند که توسعه مجدد غزه را تا زمانی که تشکیلات خودگردان فلسطین برنامه خود را به‎طور رضایت‌بخشی تکمیل کند، مدیریت خواهد کرد.

به عبارت دیگر، به رسمیت شناختن حقوق مسلم مردم فلسطین مشروط، متوالی و زمان‌بندی‌شده است؛ ابتدا تغییرها، نشان دادن شایستگی، جلب رضایت ارزیابان خارجی و سپس (شاید) آنها بتوانند به طور ایمن و مؤثر، کنترل سرزمین خود را پس بگیرند. 

در همین حال، تعهدات رژیم صهیونیستی، در بهترین حالت، عمدا مبهم است و با چنان ابهامی تدوین شده است که امکان تفسیر‌های مختلف را فراهم می‌کند، دقیقا مانند قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۳۳۸ شورای امنیت سازمان ملل که عمدا با زبانی مبهم نوشته شده‌اند و رژیم صهیونیستی را قادر ساخته‌اند تا برای دهه‌ها از رعایت آنها طفره برود.

هیچ الزام مشخص یا قابل اجرایی برای رژیم صهیونیستی وضع نشده است؛ هیچ الزامی برای توقف ترور‌های فراقانونی، حملات نظامی، جدول زمانی برای تکمیل عقب‌نشینی یا توقف گسترش شهرک‌های صهیونیست‌نشین ایجاد شده در همان سرزمینی که برای «حق تعیین سرنوشت» فلسطینیان در نظر گرفته شده، پیش‌بینی نشده است.

این قطعنامه بند ۷ «طرح صلح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه» را که خواستار ارسال فوری کمک‌های کامل به نوار غزه بود، تضعیف می‌کند؛ طرح جامع جدید، عبارت «فوری» را با بیان تنها «اهمیت از سرگیری کامل کمک‌های بشردوستانه» جایگزین کرده است.

تعهدات از پیش نامشخص رژیم صهیونیستی، بیشتر به مشورت و همکاری تقلیل یافته است و به رژیم اشغالگر آزادی عمل گسترده‌ای می‌دهد تا تفاسیر خود را دیکته کند و از هرگونه پاسخگویی واقعی طفره برود.

این تحریف در بند‌های ۳ تا ۸ آشکارتر می‌شود؛ این بخش‌ها عدم تقارن را عمیق‌تر می‌کنند؛ رژیم صهیونیستی، که سران آن به‌عنوان جنایتکار جنگی متهم هستند، به یک ناظر مشترک با حق وتو بر هر مرحله از آینده غزه ارتقا می‌یابد. در واقع، این قطعنامه با اعطای حق نهایی به جنایتکاران جنگی در مورد سرنوشت غزه، قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد.

بند ۳، که به کمک‌های بشردوستانه می‌پردازد، نظارت دقیق بر توزیع کمک‌ها در داخل غزه را دستور می‌دهد. در عین حال، هیچ درخواست صریحی از رژیم صهیونیستی برای بازگشایی کامل همه گذرگاه‌ها یا توقف ممانعت از تحویل کمک‌های بشردوستانه وجود ندارد. کمک‌های محدود باید در غزه تحت نظارت پلیس باشد، اما رژیمی که از غذا به‎عنوان سلاح استفاده کرده و مردم را گرسنه نگه‌داشته است، ملزم به انجام کار متفاوتی نیست.

• بیشتر بخوانید:
• نیروی تثبیت‌کننده بین‌المللی در غزه؛ تلاش آمریکا برای هموار کردن مسیر اشغالگری رژیم صهیونیستی
• اتمام تجهیزات در بیمارستان‌های غزه؛ نبرد مداوم برای ادامه زندگی 

در بند ۴، یک «نهاد عملیاتی» تحت کنترل خارجی، فلسطینی‌ها را با قرار دادن آنها تحت نظر یک کمیته تکنوکرات منتخب از خارج و تابع نام نادرست هیئت صلح، از عاملیت سیاسی خود محروم می‌کند. با این حال، در قطعنامه هیچ اشاره‌ای به آزادی ورود و خروج، بازگشایی بندر یا بازسازی فرودگاه نشده است. علاوه بر این، هیچ اقدام تنبیهی ملموسی در صورت عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل وجود ندارد.

ساختار‌های مالی در بند‌های ۵ و ۶، رژیم صهیونیستی را از مسئولیت مبرا می‌کند؛ بازسازی غزه به اهداکنندگان و بانک جهانی واگذار می‌شود که از طریق کمک‌های داوطلبانه تأمین مالی می‌شود. از رژیم صهیونیستی، قدرتی که غزه را ویران کرد، خواسته نشده است که یک دلار کمک کند، چه رسد به پرداخت غرامت یا پذیرش مسئولیت قانونی کشتار و مجروح کردن ۲۴۱ هزار فلسطینی، تخریب تمام دانشگاه‌ها، ۹۷ درصد مدارس، ۹۴ درصد بیمارستان‌ها و ۹۲ درصد خانه‌های مسکونی.

قلب بی‌عدالتی این قطعنامه در بند ۷ یافت می‌شود که به یک نیروی نظامی خارجی (ISF) اجازه می‌دهد تا غیرنظامی‌سازی فلسطین را اجرا کند؛ براساس این بند، مقاومت فلسطین باید خلع سلاح شود، سلاح‌ها را تحویل دهد، نظارت امنیتی خارجی را بپذیرد و تحت بررسی قرار گیرد. با این حال، عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی تنها زمانی که شرایط اجازه دهد و با مذاکره بین ارتش و نیرو‌های امنیتی این رژیم، ضامنین و آمریکا انجام می‌شود.

فلسطینی‌ها کاملاً از تعیین شرایط عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از سرزمین خود محروم هستند.

هرگونه تهدید تروریستیِ احیا شده، بندی نامحدود که به رژیم صهیونیستی اجازه می‌دهد حضور نظامی دائمی در داخل و اطراف غزه داشته باشد، در حالی که به‎تنهایی به این رژیم قدرت تعریف و تعیین هرگونه به‎اصطلاح «تهدید احیا شده» را می‌دهد.

در نهایت، بند ۸، تصریح می‌کند که هرگونه تمدید حضور بین‌المللی در غزه باید «با همکاری و هماهنگی کامل با مصر و اسرائیل» انجام شود. بار دیگر، فلسطینی‌ها از تعیین آینده خود محروم می‌شوند. همه چیز به رژیم صهیونیستی واگذار می‌شود، زیرا رضایت آن مشروط به «همکاری کامل» است.

به‌طور کلی این مفاد، ماهیت واقعی طرح جامع را آشکار می‌کند؛ ابزاری سیاسی که برای تثبیت، نه پایان دادن به نابرابری ساختاری اشغال طراحی شده است و کمتر از ۷۲ ساعت پس از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، بنیامین نتانیاهو، بزالل اسموتریچ و ایتامار بن گویر، نخست وزیر و دو وزیر نژادپرست صهیونیست که آشکارا خواستار پاکسازی قومی و ساخت مستعمرات صهیونیستی در غزه بودند، را به‌عنوان مسئول یا به احتمال زیاد تضعیف کننده مرحله دوم طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ منصوب کرد.

طرح جامع شورای امنیت سازمان ملل، نسل‌کشی رژیم صهیونیستی را لاپوشانی می‌کند و آینده حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را به فهرستی پیوند می‌دهد که این رژیم نه ملزم به پذیرش آن است و نه از مانع‌تراشی در برابر آن جلوگیری می‌شود؛ طرحی که دقیقا به همان جایی خواهد انجامید که قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل، عمدتا ۱۹۴، ۲۴۲ و ۳۳۸، به بن‌بستی اجتناب‌ناپذیر رسیده بودند.

انتهای پیام/