حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در دیدار با مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه کمکهای تقنینی و مدیریتی نمایندگان میتواند پیشبرد اهداف قضایی بسیار مؤثر باشد افزود: در حوزه صنایع و معادن، بهویژه موضوع پرداخت یک درصد از فروش موضوع ماده ۴۸ در قانون برنامه هفتم، مناسب است نمایندگان مجلس توجه بیشتری داشته و نظارت خود را در این خصوص افزایش دهند..
وی با بیان اینکه در زمینه تخلفات و جرائم کارکنان دولت نیاز به اصلاح قوانین احساس میشود، اظهار کرد: باید موضوع مشمول مرور زمان از جرایم مرتبط با کارکنان دولت حذف شود چراکه بعضی از کارکنان و مدیران میانی با احساس حاشیه امن ناشی از مرور زمان، مرتکب اهمال و بعضاً جرائم منتهی به تضییع بیت المال میشوند و با شمول مرور زمان، عملاً امکان بازخواست آنها و احقاق حقوق بیت المال و نیز بازدارندگی، وجود ندارد.
رئیس کل دادگستری استان یزد حفظ نظام اجتماعی را مهمترین وظیفه حاکمیت بلکه عموم مردم و دلسوزان ایران دانست و گفت: آموزش و پرورش نهادی اثرگذار بر آینده کشور است و لازم است برخی برنامهها و اقدامات این مجموعه با دقت بیشتری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در صورت لزوم با ابزارهای نظارتی و تقنینی اصلاح گردد.
وی با اشاره به مشکلات حقوقی در رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی تصریح کرد: برخورد جدی با این پروندهها نیازمند قانونگذاری جدید یا اصلاح برخی قوانین گذشته و الحاق حکمی بعضی اقدامات متهمان این پروندهها به عنوانی نظیر کلاهبرداری است و ورود نمایندگان، پس از بررسیهای کارشناسی مرکز پژوهشها و کمیسیون حقوقی و قضایی، ضروری است.
حجتالاسلام طهماسبی یکی از مسائل مهم را مسدودسازی نسبی کد ملی مجرمین عنوان کرد و گفت: با توجه به ممنوع اعلام شدن شیوه قبلی مسدودسازی کد ملی مجرمین فراری که تبعات آن دامن خانواده مجرم را هم میگرفت، اکنون این ابزار کاربرد ندارد لذا لازم است با ایجاد سازوکاری جدید، امکان مسدودسازی هدفمند و نسبی به نحوی که مخِل حقوق دیگر اعضای خانواده نباشد فراهم شود که مجلس در این زمینه میتواند تأثیر به سزایی داشته باشد.
وی همچنین خواستار بازنگری و اصلاح مواد ۸۲ و ۱۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد معافیت مالیاتی امور کشاورزی و صنایع و معادن شد و اظهار کرد: معافیت مالیاتی برای کشاورزان و صنایع و معادنی که با برداشت غیر مجاز از منابع آبی و یا تخریب محیط زیست و تخطی از سایر مقررات عملا سبب تنش در نیاز ضروری مردم به آب هوای سالم، میشوند، در واقع ارفاق ناروا برای متعدیان به حقوق اولیه مردم است.
رئیس کل دادگستری یزد در بخش پایانی سخنان خود، محدودسازی و منطقیسازی واگذاری اراضی را یکی از موضوعات مهم دانست و گفت: عدم رعایت ضوابط و باز بودن شرایط واگذاری در برخی حوزهها موجب شده اراضی بسیاری به افرادی واگذار شود که نهتنها فعالیت و طرح مشخصشده را انجام نمیدهند، بلکه با ترفندهای مختلف اقدام به تصرف اراضی دولتی و منابع طبیعی کردهاند در این زمینه نیز لازم است نمایندگان مجلس بهطور جدی به این موضوع ورود کرده و با اقدامات تقنینی و نطارتی بح حفظ بیت المال و انفال کمک کنند.
در این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی بر اهمیت همکاری مستمر و هدفمند میان دستگاه قضایی و نمایندگان مردم در مجلس تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد: با تکمیل و اصلاح قوانین، بسیاری از چالشهای موجود در مسیر تحقق حداکثری عدالت برطرف شود.
انتهای پیام/