هشتمین جلسه شورای راهبری قانون حمایت خانواده و اولین وبینار دادگاه خانواده با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، صاحبکار معاون راهبردی، حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، موحد دبیر شورای راهبری دادگاه صلح، رؤسای کل دادگستری استانها و جمعی از مدیران و مسئولان قضایی برگزار شد.
حجت السلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در ابتدای این جلسه ویدیو کنفرانسی با دادگستری ۲۵ استان کشور ضمن گرامیداشت هفته بسیج و عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: محوریترین و اساسیترین وظایف و تکالیفی که دستگاه قضایی به لحاظ شرع و قوانین و انتظارات عموم مردم میباشد، بحث حل و فصل دعاوی است و در مجموعه قوه قضاییه باید همگی سعی کنیم آسیبها را برطرف کنیم و حسب فرمایش مقام معظم رهبری کمتر به مسائل فرعی بپردازیم و باید این مسئله را محور قرار بدهیم و تقویت دادگاهها و تلاش بیشتر برای رفع مشکلات باشد.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر این نکته که تمام تلاشها باید معطوف به استحکام بنیان خانواده باشد، گفت: مسائل خانواده از مسائل حقوقی و کیفری بسیار مهمتر است و مسئله ریشهای در جامعه است و تمام تلاشهای فرهنگی، اجتماعی، قضایی و سیاسی ما باید برای حفظ بنیان خانواده باشد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی احیای نقش قاضی مشاور زن در مجتمعهای قضایی را یکی از ضرورتهای مهم برای حل مشکلات مجتمعهای خانواده و حرکت به سمت اصل حکمیت در این پروندهها عنوان کرد و افزود: از کارهای مهمی که در این دوره باید انجام شود، استفاده از ظرفیت بانوان در امر مشاوره و مددکاری است.
معاون اول قوه قضاییه سازوکارهای حل اختلاف، داوری و مشاوره را از مهمترین سازوکارهای پیش از دادگاه عنوان کرد که باید فعال شوند و در مجموع با اقدامات گسترده و همه جانبه بنیان خانواده را مستحکم کنند.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: با توجه به محدودیت در امکانات و کمبود منابع انسانی افزود: طی گزارشات واصله از استانها رسیدگی به دعاوی خانواده مطلوب نیست و از روسای کل دادگستریها خواستاریم که بهترین قضات خود را برای دادگاه خانواده منصوب نمایند و بیش از شعب کیفری و حقوقی نسبت به رفع موانع رسیدگی در شعب خانواده اهتمام بورزید و امیدواریم با همکاری شما عزیزان بتوانیم مشکلات را تدریجاً برطرف کنیم.
معاون اول قوه قضاییه مسئله شعب تخصصی خانواده در چارچوب سند تحول و تعالی را یکی از محورهای مهم تحولی قوه قضاییه برشمرد و تأکید کرد: امید است با اقدامات در نظر گرفته شده تحول قابل توجهی در حوزه تأمین قضات و مشاوران زن در محاکم خانواده صورت بگیرد. امیدواریم حداکثر ظرف مدت کوتاهی، با نگاه به سیاستهای جدید نظیر تقویت بخشهای قبل از دادگاه و احیای نقش مشاورین و قضات زن، شرایط متفاوتی برای مجموعههای دادگاههای خانواده داشته باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: به لحاظ عدم اجرای قانون حمایت خانواده محاکم عمومی، خصوصی، دعاوی مرتبط با اختلافات خانوادگی را رسیدگی مینمودند و این رسیدگیها بعضاً بدون بهره گیری از مشاوره مشاورین زن بوده است. لکن با اجرای قانون تمام سازمانهایی که قانونگذار برای تحکیم و رسیدگی به دعاوی خانواده در نظر گرفته است، فعال شد و این ساز و کارها استفاده خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر لزوم جذب قضات مشاور زن و احیای نقش قاضی مشاور زن در مجتمعهای قضایی، تصریح کرد: امیدوارم با راهاندازی این دادگاهها، رویکرد و نگاه مدیریت دستگاه قضا چه در سطح مدیران و چه در مقام قضات رسیدگیکننده، به سمت تعالی و پاسداری از قداست خانواده تغییر پیدا کند و شاهد تحولی نوین و مؤثر در تحکیم بنیان خانواده در مجموعه دستگاه قضائی باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین خلیلی همچنین از اقدامات و تلاشها و زحمات همه قضات و همکاران قضایی و اداری در استانها که شبانهروزی مشغول کار و خدمترسانی در اجرای قانون حمایت خانواده هستند قدردانی کرد.
در ادامه روسای کل دادگستری استانهایی از جمله تهران، هرمزگان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، اردبیل، کردستان، اصفهان، بوشهر، خوزستان، به بیان دیدگاهها، چالشها و پیشنهادات خود پرداختند.
انتهای پیام/