زارش‌های مرتبط با مزاحمت و تعرض در معابر عمومی، ضرورت بازخوانی ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی را برجسته کرده است. بسیاری تصور می‌کنند که این ماده صرفاً برای مقابله با رفتار‌های مردان علیه زنان وضع شده، اما تفسیر حقوقی و فلسفه تقنینی نشان می‌دهد که قانون به دنبال حمایت از شأن، امنیت و حیثیت زنان و کودکان، بدون توجه به جنسیت مرتکب است.

اگر یک خانم در فضای عمومی به قصد مزاحمت یا تعرض نسبت به زن دیگر اقدام به توهین، ضرب، جرح یا حرکات مخالف شأن نماید، می‌تواند مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۱۹ باشد؛ مگر آنکه ثابت شود رفتار ارتکابی فاقد قصد مزاحمت بوده و صرفاً در قلمرو توهین موضوع ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات قرار می‌گیرد. تشخیص این موضوع نیز بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص وضعیت حقوقی وقوع جرم مزاحمت علیه زنان در معابر توسط یک خانم:

با توجه به اینکه ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ اشعار داشته است «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به ... محکوم خواهد شد» توهین یک خانم به خانمی دیگر در یک مکان عمومی از مصادیق ماده ۶۱۹ قانون اخیرالذکر میباشد یا از مصادیق ماده ۶۰۸ آن قانون؟

همچنین با توجه به اینکه ماده ۶۱۹ قانون فوق الذکر تعرض به بانوان در اماکن عمومی را جرم انگاری نموده، آیا ضرب و جرح از مصادیق تعرض میباشد؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص تحقق بزه مزاحمت علیه زنان توسط یک خانم:

اولا، ً با توجه به اطلاق عبارت «هر کس» در صدر ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و فلسفه وضع و تصویب این ماده که همانا حمایت از شأن و حیثیت زنان و کودکان در مقابل مزاحمت‌ها در اماکن عمومی و معابر میباشد، جرم موضوع این ماده توسط زنان نیز قابلیت ارتکاب دارد.

ثانیا، ً تحقق جرم موضوع ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ دائر مدار «قصد مرتکب» است؛ لذا در فرض سؤال، چنانچه بر دادگاه محرز شود که مرتکب به قصد مزاحمت نسبت به زنان یا اطفال در اماکن عمومی یا معابر، اقدام به تعرض (از جمله با ضرب یا جرح) کرده است، مشمول مجازات مقرر در ماده مذکور خواهد بود و تشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگی کننده به موضوع است و چنانچه ایراد ضرب و جرح عمدی در معابر و اماکن عمومی بدون قصد مزاحمت یا تعرض و توهین باشد، از شمول حکم این ماده خارج است.

انتهای پیام/