به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فرزین در مراسم رونمایی از سامانه «سین» با اشاره به انتظارات افکار عمومی از اقدامات نظارتی بانک مرکزی گفت: اصلاح نظام بانکی هم بر اساس قانون برنامه توسعه و هم قانون جدید بانک مرکزی و هم تکالیف در صدر برنامه‌های بانک مرکزی است. در این راستا موضوع نظارت هوشمند برای اقدامات پیشگیرانه در حوزه نظارت بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است و سامانه سین نیز در پاسخ به این خواسته طراحی و رونمایی می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی برقراری ثبات مالی را مهمترین هدف بانک مرکزی برشمرد و گفت: طراحی این سامانه در بانک مرکزی در بستر نرم افزاری مناسب با استفاده از هوش مصنوعی و با پشتوانه قوانین جدید برای برقراری ثبات و سلامت در نظام بانکی که ستون نظام تامین مالی کشور انجام شده است. 

فرزین با اشاره به اقدامات نظارتی بانک مرکزی به ویژه در سال جدید گفت: ما نگرانی‌های نظارتی بسیار متفاوت و گسترده‌ای داریم. از سویی بانک‌ها تحت فشار بسیار زیاد برای تامین مالی اقتصاد قرار دارند و تقریبا نود درصد تامین مالی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود. حتی در یکی دو سال اخیر بخش زیادی از تامین مالی دولت هم بر دوش نظام بانکی و بانک مرکزی بوده است؛ بنابراین نظام بانکی مهمترین ستون اساسی تامین مالی کشور است.

وی افزود: با توجه به اهمیت و جایگاه شبکه بانکی در نظام تامین مالی، هم تخلفات و هم اقدامات و آثار مثبت آن بر جامعه گسترده خواهد بود. اگر نظام بانکی در فرآیند تامین مالی نتواند نقش خود چه در خارج و چه در داخل کشور ایفا کند، مشکلات زیادی در اقتصاد ایجاد می‌شود. 

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص موضوعات و اولویت‌های نظام بانکی و بانک مرکزی گفت: یکی از موضوعات اساسی دسته بندی نظام بانکی در شش دسته است که به زودی عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد. البته این فرآیند زمان بر است ولی با اجرایی شدن آن بانک‌ها در حوزه تخصصی مربوطه سرمایه گذاری می‌کنند؛ و از این منظر وضعیت بنگاهداری بانک‌ها نیز تعیین تکلیف می‌شود.

وی در خصوص تکالیف بانک‌ها برای خروج از بنگاهداری تصریح کرد: بانک‌هایی که بیش از اندازه در فعالیت‌های بنگاه داری هستند بر اساس قانون باید از این فعالیت‌های غیرمرتبط با حوزه بانکی خارج شوند در غیر این صورت و با استناد به قانون هزینه‌های زیادی به بانک تحمیل خواهد شد. ما اکنون صندوق ضمانت سپرده‌ها را ایجاد کرده‌ایم و اگر بانک‌ها از بنگاهداری خارج نشوند، مجبور می‌شویم بنگاه‌های بانک را با قیمت‌هایی کمتر از قیمت بازار به فروش برسانیم.

فرزین مسئله شفافیت در سهامداری بانک را مسئله‌ای حیاتی برای نظام بانکی برشمرد و گفت: متاسفانه مسئله سهامداری بانک خصوصا در بانک‌های غیر دولتی باعث عدم شفافیت در نظام بانکداری شده است. ما باید بدانیم سهامدار هر بانک چه شخصی است و آن شخص در قابل اقدامات بانک خود باید پاسخگو باشد. اکنون معاملات سهامداری برخی بانک‌ها به صورت غیر شفاف صورت می‌گیرد و ما نمی‌دانیم بانک متعلق به چه کسی است. برای رفع این مشکل سامانه‌ای را طراحی کرده‌ایم و اگر کسی را تشخیص دادیم که می‌تواند سهامدار بانک باشد، آماده‌ایم ۳۳ درصد سهام بانک را به او بدهیم، اما باید پاسخگوی اقدامات بانک باشد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این موضوع، به‌ویژه در بانک‌های خصوصی باید شفاف شود. البته در بانک‌های دولتی نیز مسئله سهام‌داری دولت مطرح است. در بانک‌های دولتی نیز ما با چالش سهامداری و ایفای تعهدات سهامداران مواجه هستیم و درخواست ما از دولت و مجلس این است که در قانون جدید بودجه، تکلیف بانک‌های دولتیِ ناتراز از منظر پرداخت بدهی‌های دولت (سهامدار بانک) و منابع سرمایه‌ای مشخص شود. ناترازی بانک‌های دولتی بیشتر ناشی از تکالیف قانونی و مطالبات از دولت است و این مسائل باید در نهاد حاکمیت مورد بررسی و تصمیم قرار گیرد و تکلیف سهام‌داری در کل شبکه بانکی روشن شود.

وی با تاکید بر اینکه قانون بانک مرکزی تفاوتی میان سهام‌داری دولتی و غیردولتی قائل نشده است، افزود: براین اساس تکالیف بانک‌های غیردولتی و دولتی یکسان است بنابراین مدیران فعلی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی باید با سهام‌داران خود تعامل لازم را برقرار کنند تا موضوع سهام‌داری تعیین تکلیف شود و ما باید بدانیم دقیقاً با چه سهامدارانی روبه‌رو هستیم و مقررات را به‌طور یکسان برای همه بانک‌ها اجرا کنیم.

شمولیت مالی نظام بانکی در حد استاندارد‌های جهانی است

فرزین با تاکید بر اهمیت شمولیت مالی و دسترسی عادلانه مردم در سراسر کشور به خدمات بانکی گفت: بانک‌ها باید بتوانند خدمات خود را در تمامی نقاط ایران به‌صورت یکنواخت ارائه دهند به‌گونه‌ای که افراد در دورترین مناطق کشور نیز به سادگی از خدمات بانکی بهره‌مند شوند. در عین حال نظام بانکی کشور از نظر شاخص شمولیت مالی در مقایسه با بسیاری از کشور‌های جهان وضعیت مطلوبی دارد و بانک‌های ما گستردگی و پراکنش جغرافیایی خوبی دارند و در اقصی نقاط کشور می‌تواند به همه ایرانیان خدمت اداره کنند.

رئیس کل بانک مرکزی بر افزایش اختیارات شعب استانی بانک‌ها تاکید کرد و گفت: در حال افزایش اختیارات شعب در استان‌ها برای گسترش شمولیت مالی نظام بانکی هستیم. زیرا بسیاری از بنگاه‌ها که در استان‌ها و شهر‌های کوچک هستند، منابع خود را به تهران می‌آورند که کار درستی نیست و باعث تمرکز ۶۰ درصد منابع پولی کشور در تهران شده است. برای اصلاح این عدد باید اختیارات شعب و استان‌ها را افزایش دهیم تا بنگاه‌ها برای دریافت خدمات مالی مجبور به مراجعه به تهران نشوند.

رئیس هیئت عالی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: این موضوع را در هیات دولت اعلام کردم و با تصویب رییس جمهور مقرر می‌شود هلدینگ‌هایی که شرکت هایشان در شهرستان‌ها قرار دارد، تلاش کنند که پول هایشان در استان بماند و تمرکز پول‌ها در تهران نباشد و مالیاتش را هم در همان استان بپردازد.

رئیس کل بانک مرکزی به موضوع بانک آینده و آغاز فرآیند گزیر آن اشاره کرد و گفت: مدت بسیار زیادی بود که ما قصد اصلاح این بانک را داشتیم، اما به دلایل بسیار مختلفی امکان‌پذیر نشد. در نهایت با توجه به عدم اصلاح آن برای آن هیات گزیر بر اساس قانون تشکیل شد و روز جمعه بعد از اعلام شروع فرآیند گزیر آن نخستین جلسه هیات تشکیل شد.

فرزین به تشکیل هفت کمیته تحت نظر این هیات گزیر برای تعیین تکلیف مسائل بانک آینده سابق اشاره کرد و افزود: موضوع کارکنان، سهامداران خرد، سهامداران عمده، سپرده‌گذاران، دارایی‌ها، شرکت‌ها در این هیات و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و قرار است هیات گزیر ماهانه به افکار عمومی درباره اقدامات انجام شده گزارش دهد تا مردم در جریان مراحل گزیر و انحلال بانک آینده قرار گیرند. گزارشی نیز از اقدامات انجام شده به سران سه قوه و دستگاه‌های مسئول ارایه شده است.

رئیس هیئت عالی بانک مرکزی تصریح کرد: دارایی‌های بانک آینده سابق بسیار گسترده است و بیش از ۳۵۰ قلم دارایی این بانک شناسایی شده و در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. در این راستا یک هیات سه نفره متشکل از رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دادستان کل کشور یا نمایندگانشان برای ارزش‌گذاری و فروش دارایی‌ها تشکیل می‌شود. برخی از این دارایی‌ها امروز مشتریانی دارد و کار‌ها به خوبی پیش می‌رود. مسائل بانک آینده را به صورت شفاف اطلاع رسانی خواهیم کرد.

بانک مرکزی اجرای ماده ۳۰ را در مؤسسه ملل آغاز کرده است

رئیس کل بانک مرکزی به تعیین هیات سرپرستی در موسسه ملل نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، درباره مؤسسه ملل، ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی اعمال شده است؛ ماده ۳۰ به این معناست که اختیارات هیات‌مدیره، هیات‌عامل و مجمع مؤسسه سلب شده و این اختیارات به هیئت عالی بانک مرکزی منتقل می‌شود.

فرزین با بیان اینکه هیات سرپرستی بلافاصله کار خود را برای اصلاح امور این موسسه آغاز کرده است، افزود: گزارش‌هایی که تاکنون دریافت کرده‌ایم نشان می‌دهد فرایند کار به‌خوبی پیش می‌رود و امیدواریم اصلاحات مورد نظر در مؤسسه ملل به‌زودی انجام شود.

وی یادآور شد: این برنامه اصلاحی حدود ۲ سال پیش به مؤسسه ارائه شده بود، اما متأسفانه اقدام مؤثری برای اجرای آن انجام نشد. به‌همین دلیل، بانک مرکزی ناچار شد به سمت اجرای ماده ۳۰ حرکت کند. اکنون هیات سرپرستی با اختیارات کامل، امور مؤسسه را در دست دارد و وارد بررسی‌های اجرایی شده است. به‌عنوان نمونه، این مؤسسه بیش از ۳۰۰ شعبه دارد که بخش زیادی از آنها اجاره‌ای است؛ بنابراین، در حال حاضر تعیین‌تکلیف وضعیت شعب در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بر اساس قانون، بانک مرکزی می‌تواند برای اجرای فرآیند اصلاح تا یک سال مهلت بدهد، افزود: در صورت لزوم، این مهلت قابل تمدید است، اما تصمیم فعلی آن است که پس از پایان یک سال، درباره سرنوشت مؤسسه تصمیم نهایی اتخاذ شود. اگر مؤسسه مالی و اعتباری ملل، در این مدت اصلاح شود، به روند عادی فعالیت بازخواهد گشت؛ اما اگر اصلاح صورت نگیرد، مؤسسه وارد مراحل قانونی بعدی خواهد شد.

شاخص‌ها نشان از حرکت درست نظام بانکی در مسیر اصلاح دارد

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: قرار نیست هر بانک ناترازی به سمت ماده ۳۰ یا ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی (فرآِیند گزیر) برود؛ بسیاری از بانک‌ها ممکن است در دوره‌ای ناتراز شوند و این موضوع در همه جای دنیا متداول است؛ ناترازی وقتی مشکل ایجاد می‌کند که طولانی مدت شود. 

فرزین با اشاره به دو نوع ناترازی نقدینگی و درآمد-هزینه خاطر نشان کرد: هر دوی این ناترازی‌ها باید در یک بانک اصلاح شود تا به ثبات برسد؛ شاخص‌هایی که ارائه شده، نشان می‌دهد فرآیند نظام بانکی رو به اصلاح است، اما اشکالات زیادی هنوز هست که بخشی از آن به اقتصاد کشور برمی گردد.

انتهای پیام/