حمیدرضا محمدی، وکیل دادگستری، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: توجه به کرامت انسانی همیشه در اولویت انبیا بوده چرا که سبب دوری از پلیدی و آلودگی به گناه و حرکت بر سبیل حق بدون ضرورت کنترل خارجی میگردد. حفظ کرامت انسانی در ادارات دولتی و خصوصا در دستگاه قضا ضرورتی دست یافتنی است و این مهم در دستگاه قضایی یک شعار تزئینی یا اخلاقی صرف نباید باشد، بلکه تکلیفی است که ریشه در متن قانون اساسی دارد. از جمله اصول مترقی حامی کرامت انسانی میتوان به اصل ۲۲ اشاره کرد که از حیثیت و حقوق اشخاص سخن میگوید و تعرض به آن را ممنوع میداند. اصل ۳۲ بر ضرورت رعایت حقوق متهم در مراحل بازداشت و تحقیقات تأکید دارد. اصل ۳۴ نیز حق دادخواهی و دسترسی همگان به مرجع صالح را تضمین میکند اشاره کرد.
مجموعه این اصول، همراه با سایر مقرراتی که صراحتاً بر شأن و حرمت انسان در فرایند دادرسی تأکید دارند، دستگاه قضایی را مکلف میکند که در هر مرحله از رسیدگی، کرامت افراد را محور عمل قرار دهد که این اقدامات در واقع گامی بزرگ در مسیر اجرای دقیق قانون اساسی و احیای مقام انسانی در نهان نظام عدالت است.
اصلاحیه اخیر ریاست قوه قضاییه در ظاهر گامهای بزرگ و موثری در راستای حفظ کرامت انسانی برداشته که قابلیت اجرای هر کدام و تأثیرات آن بر بدنه جامعه نیازمندی بررسی عمیق و حقوقی است که بصورت مختصر به آن میپردازیم.
نخست، در رابطه با چگونگی تقویت سازوکارهای نظارتی باید گفت که اگر این مصوبه صرفاً در سطح متن باقی بماند و ضمانت اجرای معین نداشته باشد، قطعاً کارآمدی لازم را نخواهد داشت؛ لذا اجرای مؤثر آن منوط به ایجاد نظامهای نظارتی دقیق، بازرسی دورهای و گزارشگیری برخط و مواردی است که سبب میشود فضا به دور از امکان تخطی و خطای انسانی باشد؛ همچنین بهره مندی از ابزارهایی که امکان نظارت مستمر، واقعی و غیرسلیقهای را فراهم میکنند. هرچند ضعف نیروی متخصص و مقاومت ساختاری در برابر شفافیت میتواند مانعی در این مسیر باشد، اما از لحاظ فنی اجرای آن کاملاً ممکن است. نتیجه مستقیم این تقویت، افزایش اعتماد عمومی و کاهش فاصله تاریخی میان مردم و دستگاه قضایی است؛ زیرا شهروندان زمانی احساس امنیت حقوقی میکنند که بدانند رفتار ضابطان، قضات و کارکنان قابل رصد و پاسخگویی است؛ و نیز توسعه مصادیق حقوق شهروندی و حقوق متهم در مراجع قضایی معنایی فراتر از افزودن چند بند داشته که این توسعه مفهومی، مرزهای رفتاری را دقیقتر کرده و حوزه حمایت قانونی را وسیعتر میکند.
رفتارهایی که پیش از این به دلیل ابهام قانونی در حاشیه قرار میگرفتند، اکنون صراحتاً ممنوع شمرده شده و امکان پیگیری نقضها افزایش یافته است که اجرای صحیح این توسعه نیازمند آموزش یکپارچه به قضات، ضابطان و کارکنان و همچنین تدوین دستورالعملهای فرعی میباشد و در غیر این صورت، این گسترش صرفاً در سطح سند باقی خواهد ماند. هرچند که کرامت ارباب رجوع زمانی محترم خواهد بود که احترام و کرامت کارمندان در محل کار و حتی خانواده آنها حفظ شده باشد که متاسفانه باتوجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی درجامعه این مشکل محل نگرانی است چرا که در روایت نیز آمده که من هانت علیه نفسه فلا تامن شره.
الحاق مراکز مشاوره خانواده به دامنه شمول دستورالعمل نیز گامی مهم است چراکه دعاوی خانوادگی از حیث حساسیت انسانی و روانی در بالاترین سطح قرار دارند. رفتار کارکنان این مراکز میتواند بر شکلگیری صلح یا تشدید تنش تأثیر بگذارد. با قرار گرفتن این مراکز ذیل قواعد کرامت شهروندی، این حوزه از یک خدمت صرفاً اداری خارج شده و تابع معیارهای حقوقی مشخص میشود.
شفافسازی بیشتر در فرآیندهای قضایی نیز در بخش پخش برخط جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور متبلور شده است. مشاهده روند شکلگیری آرای وحدت رویه، نه تنها حق مردم برای نظارت بر عدالت را تقویت میکند، بلکه یک منبع آموزشی مهم برای وکلا، دانشجویان و حتی قضات است. این اقدام، نماد حرکت به سوی قضاوت علنی و قابل ارزیابی است؛ البته باید قواعد محرمانگی و تشریفات قانونی نیز رعایت شود.
در بخش تضمین حقوق متهم، ایجاد زیرساخت هوشمند برای نظارت بر رفتار ضابط و مقام قضایی، گامی عملی در جهت عدالت دیجیتال است. این ابزارها ذخیرهپذیر، قابل تحلیل و قابل ارزیابیاند؛ بنابراین خطاهای انسانی، سلیقهگرایی و رفتارهای خارج از چارچوب را کاهش میدهند. تکمیل این سیستم با افزودن شاخص «رعایت حقوق متهم» در ارزیابی عملکرد قضات، اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا این شاخص یک الزام اخلاقی را به معیاری قابل سنجش و تأثیرگذار بر مسیر پیشرفت شغلی تبدیل میکند.
دستگاه قضایی در زمینه تحقیقات مقدماتی نیز با تأکید بر آموزش علمی بازجویی، منع پرسشهای غیرضروری و مداخلهگر و روشن کردن فاصله میان بازجویی قانونی و غیرقانونی، پیام روشنی ارائه کرده است.این روند به تقویت رفتار حرفهای ضابطان و ارزیابی مؤثرتر دادستانها در حوزه نظارت بر تحقیقات منتهی میشود.
در نهایت، فراهم شدن امکان اطلاع از وضعیت پرونده بدون نیاز به حضور فیزیکی، نمادی از گذار از دادرسی مراجعمحور به دادرسی خدمتمحور است. سامانههای الکترونیک مانند ثنا ظرفیت چنین تحولی را دارند و با توسعه آنها، هم کرامت شهروندان حفظ میشود و هم ازدحام، هزینههای رفت و آمد و تنشهای احتمالی کاهش مییابد؛ بنابراین مجموعه این اقدامات، نشان دهنده تلاش قوه قضاییه به برقراری تعادل میان «اقتدار قضایی» و «کرامت انسانی» است. هرچند برخی بندها نیازمند زیرساخت، آموزش و تغییر فرهنگ سازمانی هستند، اما در مجموع، اصلاحیه اخیر را میتوان گامی مهم در جهت اجرای عملی اصول قانون اساسی و تبدیل ارزش کرامت انسانی از یک شعار اخلاقی به یک الزام اجرایی دانست. استمرار این روند، نیازمند نظارت مستمر، اراده نهادی و مشارکت جامعه حقوقی است؛ چرا که کرامت انسانی هنگامی تضمین میشود که در همه لایههای دادرسی، از مواجهه ضابط با متهم تا صدور رأی وحدت رویه، به عنوان معیار ارزیابی عمل مورد توجه قرار گیرد و به هنجار غالب در نظام عدالت تبدیل شود.
نکته آخر اینکه بنظر حقیر اگر اهالی هر ادارهای در خود احساس کرامت نفس بنمایند قطعا به ارباب رجوع این امر را منتقل خواهد کرد که در این خصوص پیشنهاد میشود دستگاه قضا ضمن آموزش و نظارت و سختگیریهای دیگر به بالا بردن آرامش روحی ایشان همانند اضافه حقوق و بهره مندی از امکانات رفاهی و مشوقهای دیگر بیشتر روی آورند که امکان نتیجه گیری در این خصوص را بالا خواهد برد.
انتهای پیام/