بهروز محمدیمهر، رئیس کل دادگستری استان همدان در خصوص دستورالعمل جدید ریاست معزز قوه قضاییه مبنی بر حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت:
ابلاغ «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه» توسط ریاست قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، نه صرفاً افزودن چند بند جدید بر یک سند اداری، بلکه تعیین افقی نو برای عدلیه جمهوری اسلامی ایران است؛ افقی که در آن عدالت، نه فقط یک فرآیند حقوقی، بلکه تجلی عملی حرمت انسان، اصالت کرامت و صیانت از حیثیت شهروندان تعریف میشود.
این اصلاحیه، بازتاب اندیشهای روشن و دوراندیشانه است که باور دارد عدالتِ کارآمد، تنها در سایه احترام، تکریم و رفتار انسانی با مردم تحقق مییابد؛ اندیشهای که بنیان دستگاه قضایی را از «رسیدگیکننده» صرف، به «پناه مردم» و «پاسدار شأن انسان» ارتقا میدهد.
کرامت انسانی؛ ستون فقرات عدالت اسلامی
در جهانبینی اسلامی، کرامت انسان مقدم بر هر ساختار حقوقی است. قرآن کریم از «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ» سخن میگوید و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر حفظ حیثیت و حقوق ملت تأکید دارد. بر همین مبنا، قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، عدالت را بر شالوده این کرامت بنا نهاده است.
اصلاحیه جدید یادآور این حقیقت است که:
- دادرسی بدون کرامت، عدالت ناقص است.
- حکم بدون احترام به شخصیت انسان، بیروح و فروکاهنده است.
- اقتدار قضایی بدون تکریم مردم، پایدار نمیماند.
این نگاه، نقطه عزیمت یک تحول عمیق و مستمر در عدلیه است.
تبدیل تکریم مراجعان از «هنجار اخلاقی» به «فرآیند نظاممند»
آنچه اهمیت ویژه دارد، این است که اصلاحیه اخیر، تکریم ارباب رجوع را از یک توصیه اخلاقی به یک الزام مدیریتی، قضایی و سازمانی تبدیل کرده است. تکریمی که امروز در قالب بازنگری در سازوکارهای پاسخگویی، تسهیل فرآیندهای دادرسی، تسریع خدمات، ایجاد محیطهای آرام، امن و محترمانه، توجه مضاعف به اقشار آسیبپذیر و شفافسازی وضعیت پروندهها بدون نیاز به حضور فیزیکی تجلی پیدا میکند، دیگر «انتخاب کارکنان» نیست؛ بایدِ حاکمیتی و رکن اعتمادسازی عدلیه است.
این تغییر رویکرد، سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی را تقویت و چهره مردممحور دستگاه عدالت را نمایانتر میسازد.
تقویت حقوق شهروندی و حقوق دادرسی؛ گامی مهم در عدالت پاسخگو
اصلاحیه اخیر گستره حقوق شهروندی در مراجع قضایی را توسعه داده است. از حق دسترسی برابر و آسان تا حق اطلاعرسانی روشن، حق اعتراض، حق رعایت حیثیت و حق نظارت بر آیین دادرسی. این توسعه حقوقی، عدالت را از یک فرآیند محدود به «اقامه دعوا» به یک نظام فراگیر رعایت حقوق و مسئولیتها تبدیل میکند.
از جمله نقاط برجسته این اصلاحیه به شرح زیر است:
- الزام دادستانها به آموزش ضابطان در جهت رعایت اصول علمی و منع بازجوییهای غیرمؤثر و مغایر کرامت
- امکان پخش برخط و علنی مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- هوشمندسازی نظارت بر رعایت حقوق متهم، اصحاب دعوا، وثیقهگذاران و کفیلان
- درج رعایت حقوق شهروندی به عنوان شاخص اصلی ارزیابی عملکرد قضات
این موارد نشاندهنده آن است که قوه قضاییه نهتنها به دنبال صدور رأی عادلانه، بلکه به دنبال خلق تجربه عادلانه برای مردم است.
مسئولیتهای جدید و سنگینتر مدیران قضایی استان
با ابلاغ این اصلاحیه ارزشمند، مدیران ارشد قضایی کشور و استانها با مسئولیتهای خطیرتر و مضاعفی روبهرو هستند. دادگستری استان همدان، بر اساس رسالت قانونی و اخلاقی خود، اجرای دقیق و کامل این دستورالعمل را بخشی جداییناپذیر از ماموریت عدالتگستری خود میداند.
در همین راستا:
برنامههای آموزشی ویژه برای کارکنان و قضات طراحی شده است؛
سازوکارهای نظارت مستمر بر رفتار اداری و قضایی تقویت میشود؛
شاخصهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر تکریم و احترام بازنگری شدهاند؛
سامانههای پاسخگویی و خدمات الکترونیک توسعه مییابد؛
هرگونه رفتار خلاف کرامت انسانی، تخلفی جدی و لطمهای به اعتبار دستگاه قضایی تلقی خواهد شد.
عدالت بومی؛ الگویی از اخلاق، قانونمداری و کارآمدی
استان همدان، بهعنوان سرزمین علم، فرهنگ، اندیشه و تمدن، سزاوار دستگاه قضایی متناسب با شأن تاریخی و اجتماعی خود است. دادگستری این استان با تمام ظرفیتهای انسانی، علمی و فناورانه خود آماده است که پیشرو اجرای این منشور ملی باشد.
ایمان داریم که اجرای این اصلاحیه میتواند رضایتمندی مردم استان را ارتقا دهد، سرعت رسیدگیها را افزایش دهد، کیفیت دادرسیها را بهبود بخشد و سیمای عدالت را در نگاه جامعه، شفافتر و مردمیتر سازد.
منشوری برای آینده دستگاه عدالت
اصلاحیه «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی»، تنها یک بخشنامه اداری نیست؛ منشوری است که عدالت را با اخلاق، قانون را با کرامت و دادرسی را با احترام پیوند میدهد.
این همان مسیری است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها مورد تأکید قرار دادهاند؛ مسیری که در آن عدالت اسلامی باید با منش انسانی همراه باشد؛ حکم باید با اخلاق قرین باشد؛ قدرت باید در خدمت مردم باشد؛ و دستگاه قضایی باید تکیهگاه امن و مطمئن جامعه باشد.
دادگستری استان همدان با افتخار و با تکیه بر تجربه، دانش و رویکرد علمی، اجرای کامل این منشور را وظیفه شرعی، اخلاقی و قانونی خود میداند و همه ظرفیتهای خود را برای تحقق عدالتِ همراه با کرامت انسانی به کار خواهد گرفت.
به امید روزی که هر شهروندی هنگام مراجعه به عدلیه، نه تنها عدالت را ببیند، بلکه کرامت خویش را نیز احساس کند.
انتهای پیام/