افزایش حق مسکن کارگران اول بهمن ماه بررسی میشود/ کش و قوس میان کارگر و کارفرما
دویست و هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی کار با دستور کار تصمیم گیری نهایی در ارتباط با حق مسکن و ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون شوراها روز دوشنبه اول بهمن ماه برگزار میشود.
کد خبر: ۴۸۶۸۳۶
تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۱
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، در نشست هفته گذشته شواری عالی کار موضوع افزایش حق مسکن کارکنان مشمول کار در دستور کار قرار گرفت و شرکای اجتماعی از جمله نمایندگان وزارت کار، کارگران و کارفرمایان نظرات خود را در این باره ارائه دادند.
حق مسکن کارگران آخرین بار در دو سال گذشته با افزایش ۱۰۰ درصدی روبرو شد و از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسید و حال در سال جاری موضوع افزایش حق مسکن کارگران با توجه به نوسانات بازار مسکن مجددا در دستور کار قرار گرفته است.
نشستهای شورای عالی کار در این راستا در حالی برگزار شد که هیچ یک از طرفین برای افزایش حق مسکن کارگران به توافق نرسیدند به علاوه در این جلسه وزارت کار پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی حق مسکن را ارائه داده است که با این پیشنهاد حق مسکن با ۲۴ هزار تومان افزایش به ۶۴ هزار تومان میرسد که در این میان نمایندگان کارگری افزایش حق مسکن به ۲۵۰ هزار تومان را به شورای عالی کار ارائه دادند.
همچنین نمایندگان کارفرمایی نیز در این نشست سناریوی افزایش حق مسکن به میزان رشد تورم را مطرح کردند که تقریبا به پیشنهاد وزارت کار نزدیک است.
البته این جلسه در حالی برگزار شد که در نهایت به دلیل اختلاف بین پیشنهادات وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به عنوان اعضای شورای عالی کار، این نشست بدون توافق در باره میزان افزایش حق مسکن، به هفته آینده موکول شد.
حال برای بررسی مجدد حق مسکن کارگران اول بهمن ماه، دویست و هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی کار با دستور کار تصمیم گیری نهایی در ارتباط با حق مسکن و ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون شوراها برگزار میشود.
در این ارتباط کمال اطهاری کارشناس بازار کار در گفتوگو با ، بیان کرد: کسانی که به دنبال افزایش حق مسکن کارگران هستند، باید بدانند که دیگر در گذشته زندگی نمیکنیم و لازم است برای بالا بردن قدرت خرید مردم به ویژه کارگران، متناسب با شرایط آینده اقتصاد تصمیم بگیریم.
وی در ادامه افزود: طبعا با توجه به افزایش هزینهها و تاثیر نوسان نرخ ارز بر بسیاری از بازارهای داخلی از جمله مسکن، نمیتوان انتظار داشت حق مسکن ۴۰ هزار تومانی کمکی به جبران هزینههای مسکن کارگران کند، بنابراین اگر افزایش حق مسکن، رقم قابل توجهی باشد و به جبران هزینه مسکن کارگران کمک کند خوب است، ولی اگر قرار است مثل سالهای گذشته ۲۰ هزار تومان دیگر روی آن بگذاریم مطرح نشود بهتر است.
این کارشناس بازار کار خاطر نشان کرد: باید با درنظر گرفتن واقعیتهای موجود جامعه و پیشبینی شرایط آینده نسبت به ترمیم یا افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تصمیم عقلایی بگیریم.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، در نشست هفته گذشته شواری عالی کار موضوع افزایش حق مسکن کارکنان مشمول کار در دستور کار قرار گرفت و شرکای اجتماعی از جمله نمایندگان وزارت کار، کارگران و کارفرمایان نظرات خود را در این باره ارائه دادند.حق مسکن کارگران آخرین بار در دو سال گذشته با افزایش ۱۰۰ درصدی روبرو شد و از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسید و حال در سال جاری موضوع افزایش حق مسکن کارگران با توجه به نوسانات بازار مسکن مجددا در دستور کار قرار گرفته است.
نشستهای شورای عالی کار در این راستا در حالی برگزار شد که هیچ یک از طرفین برای افزایش حق مسکن کارگران به توافق نرسیدند به علاوه در این جلسه وزارت کار پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی حق مسکن را ارائه داده است که با این پیشنهاد حق مسکن با ۲۴ هزار تومان افزایش به ۶۴ هزار تومان میرسد که در این میان نمایندگان کارگری افزایش حق مسکن به ۲۵۰ هزار تومان را به شورای عالی کار ارائه دادند.
همچنین نمایندگان کارفرمایی نیز در این نشست سناریوی افزایش حق مسکن به میزان رشد تورم را مطرح کردند که تقریبا به پیشنهاد وزارت کار نزدیک است.
البته این جلسه در حالی برگزار شد که در نهایت به دلیل اختلاف بین پیشنهادات وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به عنوان اعضای شورای عالی کار، این نشست بدون توافق در باره میزان افزایش حق مسکن، به هفته آینده موکول شد.
حال برای بررسی مجدد حق مسکن کارگران اول بهمن ماه، دویست و هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی کار با دستور کار تصمیم گیری نهایی در ارتباط با حق مسکن و ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون شوراها برگزار میشود.
در این ارتباط کمال اطهاری کارشناس بازار کار در گفتوگو با ، بیان کرد: کسانی که به دنبال افزایش حق مسکن کارگران هستند، باید بدانند که دیگر در گذشته زندگی نمیکنیم و لازم است برای بالا بردن قدرت خرید مردم به ویژه کارگران، متناسب با شرایط آینده اقتصاد تصمیم بگیریم.
وی در ادامه افزود: طبعا با توجه به افزایش هزینهها و تاثیر نوسان نرخ ارز بر بسیاری از بازارهای داخلی از جمله مسکن، نمیتوان انتظار داشت حق مسکن ۴۰ هزار تومانی کمکی به جبران هزینههای مسکن کارگران کند، بنابراین اگر افزایش حق مسکن، رقم قابل توجهی باشد و به جبران هزینه مسکن کارگران کمک کند خوب است، ولی اگر قرار است مثل سالهای گذشته ۲۰ هزار تومان دیگر روی آن بگذاریم مطرح نشود بهتر است.
این کارشناس بازار کار خاطر نشان کرد: باید با درنظر گرفتن واقعیتهای موجود جامعه و پیشبینی شرایط آینده نسبت به ترمیم یا افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تصمیم عقلایی بگیریم.