صالح نیک بخت در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: اگر بگوییم تعداد مراجعه کنندگان به واحدهای قضایی به تنهایی بیش از تمام مراجعین به تمام واحدهای اداری قوه مجریه است سخنی به گزاف نگفته ایم .چنانکه هر ایرانی قطعاً در عمر خود یک بار سر و کارش با دستگاه قضایی خواهد بود. در حالیکه این قوه نه به لحاظ بودجه و نه از نظر سختافزاری و نرمافزاری؛ تعداد قضات به عنوان «سر» قوه قضاییه یا عامل اصلی تصمیمگیری و نیز جمعیت نیروی کار (پرسنل اداری) قابل مقایسه با کل قوه اجرایی کشور نیست.
میدانیم وظیفه اساسی دستگاه قضا، رسیدگی به اختلافات و پایان دادن به خصومت مردم در دعاوی و احقاق حق و رعایت عدالت است، اما با این وجود همه کسانی که به دادگستری میروند از اقدام این نهاد راضی نیستند یا به زبانی دیگر معمولاً یک طرف که محکوم شده ناراضی میباشد و حتی اشخاصی هم که حاکم شدهاند نیز غالباً از نحوه برخورد با آنان، اطاله دادرسی و یا قبول نشدن تمام خواسته هایشان ناراضی بودهاند، بنابراین هرگونه اقدام درجهت رضایت ارباب رجوع گامی درجهت جلب رضایت است.
با توجه به آنچه قبلا گفته شد؛ چون همه خود را ذیحق میدانند، دادگستری ذاتاً زمینه ناراضی پروری دارد بنابراین نحوه برخورد مناسب کادر اداری واحدهای قضایی و همچنین برخورد قضات در هر سمتی که باشند میتواند تا حدودی زمینه همدلی و رضایت ارباب رجوع را فراهم آورد و یا هرگونه برخورد پتکی و تحکمی چه از طرف قضات و چه از جانب کادر اداری، ارباب رجوع را در برابر دستگاه قضا قرار دهد.
در این میان از محورهای هشتگانهی «اصلاحیه دستور العمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه» که مستقیماً به موضوع اصلاحیه مربوط میشود، ردیفهای ۶، ۷، و ۸ جدول میباشد؛ رعایت حقوق متهم از اهمیت ویژهای برخوردار است که این امر به صورت عام و به ویژه در پروندهایی که امنیتی نامیده میشود باید مورد لحاظ قرار گیرد. چنانکه گاهی متهمان از لحظه اول احساس میکنند، چون به او به عنوان مخالف نگاه میشود از حقوق یک متهم محروم است، در حالیکه باید هرگونه برخورد زمینه سازِ این احساس در متهم از بین برود و با متهم طوری رفتار شود که او نیز مانند دیگر متهمان است.
شاید این تصور در اینگونه متهمان توسط بعضی ضابطین ایجاد شود لذا باید هرگونه رفتار تهدید کننده با متهمان به صورت جدی برطرف شود و از این لحاظ دادستانها باید ملزم شوند به همه ضابطان چه در فراجا و چه در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آموزش دهند که آنها فقط ملزم به تحقیق در مورد اتهام انتسابی میباشند و هر عامل دیگر که این وظیفه ضابط را مخدوش کند، کلیت موضوع را زیر سوال میبرد.
به هرحال همه متهمان دارای حقوقی هستند که قانونگذار آن را پذیرفته است و باید در مرحله تحقیقات جزء در مواردی که در قانون پیش بینی شده است از صدور قرار بازداشت موقت و نگهداری متهم در انفرادی یا با کسانی که ممکن است امنیت جسمی و روانی او را تهدید کنند و صدور قرارهای تامین کیفری سنگینی که فراهم کردن آن برای متهم غیر ممکن است جلوگیری شود چرا که این موارد جزو موردهای عدم رعایت حقوق متهم است. مضافاً در تامین حقوق متهم، مسئله مهمی وجود دارد و آن توجه به وضعیت خانواده متهم است که با تقویت ساز و کارهای نظارتی عملی و میدانی میتوان بر آن نظارت کرد.
یکی از مسایلی که هم اکنون مشکل زندانها میباشد، افزایش جمعیت کیفری در بخش بازداشتیها و عجز محکومان از پرداخت جریمه یا محکوم به میباشد که برای زندانها هزینه بردار است و میتوان با هزینهای که صرف نگهداری این افراد میشود در جهت کمک به متهمان بازداشتی از لحاظ نحوه نگهداری متهمان، جا، خوراک و درمان در شرایطی بهتر باشد. به هرصورت اصلاحیه مورد نظر قوه قضائیه در صورت اجرا میتواند اثر گذار باشد.
انتهای پیام/