جلسه قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایهگذاری و تولید در استان کرمان با ریاست بازرس کل قضایی استان و مدیران بخشهای دولتی و خصوصی برگزار شد و در این نشست، علاوه بر بررسی مشکلات شرکت خودروسازی کرمان و یک شهرک صنعتی غیر دولتی، بر ضرورت اصلاح روندهای اداری، تسریع در صدور مجوزها و استفاده بهینه از ظرفیتهای معدنی استان به منظور تحقق توسعه پایدار و اشتغال در استان تأکید شد.
روایتی دیگر از جلسات قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایهگذاری و تولید
جلسه قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایهگذاری و تولید با میزبانی بازرسی کل استان کرمان برگزار شد تا به بررسی مشکلات و موانع موجود در مسیر سرمایهگذاری و تولید در این استان پرداخته شود و در این جلسه دو موضوع عمده مورد بررسی قرار گرفت.
بازرس کل استان کرمان در این نشست به موضوع تاخیر در راه اندازی یک شرکت خودروسازی به دلیل مشکلات مالیاتی پرداخت و گفت: با تصمیمات اتخاذ شده در جلسه قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایهگذاری و تولید، خط تولید جدید در آینده نزدیک فعال خواهد شد.
دادخدا سالاری به موضوع مورد بحث درباره یک شهرک صنعتی غیر دولتی نیز اشاره کرد و گفت: در این شهرک، تأسیس کارخانه تولید کنتورهای هوشمند آب، گاز و برق در حال پیشرفت است و به تولید رنگ پودری نیز پرداخته میشود.
وی بیان کرد: در حال حاضر، حدود ۳۰۰ نفر در این مجتمع صنعتی مشغول به کار هستند و با اتمام روندها و صدور مجوزها، انتظار میرود که ۱۷۰۰ شغل جدید نیز در آینده نزدیک ایجاد شود.
روایتی از چالشهای صدور مجوز
بازرس کل قضایی استان کرمان با طرح این سوال که چرا در یک استان مجوزات یک شهرک صنعتی یک ماهه صادر میشود، اما این شهرک صنعتی در استان کرمان ۳ ماه است که با استعلامات ۳۱ گانه مواجه شده و معطل مانده است؟، تاکید کرد: ۱۴ روز مهلت برای صدور تاییدیه نهایی این شهرک صنعتی تعیین میشود.
سالاری بر ضرورت تسهیلگری در صدور مجوزها تاکید کرد و ادامه داد: در حالی که در برخی کشورها همچون چین، صدور مجوز سرمایهگذاری ظرف مدت ۱۱ روز انجام میشود، در استان کرمان روند صدور مجوزها با تأخیر و پیچیدگیهای بسیار زیادی همراه است.
وی با تاکید بر این مهم که مدیران موظف هستند که نقش تسهیلگر را ایفا کند و نباید با بهانهجویی، مانع فعالیت سرمایهگذاران شوند، تصریح کرد: دغدغه اصلی سرمایهگذار باید تولید و صادرات باشد؛ اما در حال حاضر نگرانی از صدور مجوز به دغدغه اصلی بسیاری از سرمایه گذاران تبدیل شده و میرود که منجر به ایجاد ناامیدی و فرار سرمایه از استان شود که سازمان بازرسی، این موضوع را بر نمیتابد و بر مبنای وظایف قانونی خود با این اقدامات ناامید کننده که منجر به تضییع حقوق مردم میشود، برخورد خواهد کرد.
ضرورت توسعه صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش در کرمان
بازرس کل قضایی استان کرمان در ادامه سخنان خود بر ضرورت توسعه صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش در استان تاکید کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه استان کرمان دارای مواد اولیه معدنی غنی است، نیازی به واردات برخی مواد از استانهای دیگر وجود ندارد و باید تلاش شود تا از ظرفیتهای داخلی بهخوبی استفاده شود.
سالاری تصریح کرد: این امر نشاندهنده ضرورت توسعه صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش در داخل استان است.
انتهای پیام/