به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یعقوب رستمی مالخلیفه، با بیان این که دو چالش اساسی حوزه مسکن را بهعنوان اولویت نخست این معاونت در دولت چهاردهم شناسایی کردیم، اظهار کرد: کمبود گسترده مسکن کارگری و انباشت مشکلات حقوقی و اجرایی در تعاونیهای مسکن مشکلدار که تبعات اجتماعی سنگینی برای اعضا به همراه داشته است مهمترین دغدغههای معاونت امور تعاون است.
وی تأکید کرد: ما با هدف حل همزمان این دو چالش، از یکسو طرح ملی تأمین مسکن کارگری را با همکاری صنایع و وزارت راه و شهرسازی کلید زدهایم و از سوی دیگر رسیدگی بیندستگاهی به پروندههای تعاونیهای مشکلدار را در دستور کار قرار دادهایم.
آغاز عملیات اجرایی ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در ۸ استان
معاون امور تعاون با اشاره به تغییر رویکرد اساسی گفت: از برنامههای پراکنده به سمت ایجاد شهرکهای منسجم کارگری حرکت کردهایم؛ شهرکهایی که خدمات آموزشی، درمانی، تجاری و فرهنگی از روز نخست در طرح جامع آنها پیشبینی شده است.
به گفته وی، برای افزایش کیفیت و کاهش زمان اجرا، سه الگوی ساخت شخصیساز، پیمانکاری و تعاونی (متعارف و عمرانی) بهطور همزمان در مناطق مختلف کشور بهکار گرفته شده تا متناسب با شرایط زمین، توان مالی کارگران و میزان مشارکت صنایع، بهترین روش انتخاب شود.
رستمی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده در تمامی استانهای کشور بهجز تهران، البرز و قزوین امکان واگذاری زمین جدید برای توسعه این طرح وجود دارد و این برنامه را از یک پروژه مقطعی به برنامهای ملی و قابل گسترش تبدیل کرده است.
ورود قدرتمند شرکتهای بزرگ صنعتی به طرح مسکن کارگری
رستمی با اشاره به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه مبنی بر پیگیری ساخت و ایجاد مسکن کارگری در سراسر کشور گفت: ورود شرکتهای بزرگ کشور به این پروژه یکی از نقاط قوت آن طرح مسکن کارگری است.
وی با بیان اینکه در شرق کشور شرکتهای معدنی و فولادی پروژههای چند هزار واحدی را از مرحله تفاهمنامه عبور دادهاند، افزود: در جنوب کشور شرکتهای نفت، گاز، پتروشیمی و کشتیسازی وارد فاز طراحی و آمادهسازی شدهاند.
رستمی مال خلیفه اضافه کرد: در مرکز کشور زمینهای چند صد هکتاری تخصیص یافته و مطالعات ژئوتکنیک و طرحهای تفصیلی تکمیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در غرب کشور صنایع شیمیایی و پتروشیمی پروژههای با ظرفیت بالا را پیگیری میکنند.
رستمی مال خلیفه افزود: فهرست واجدان شرایط با همکاری مستقیم شرکتها نهایی شده و بخش قابلتوجهی از پروژهها مصوبات شهرسازی، معماری و کمیسیونهای ماده ۵ را دریافت کردهاند.
وی از پیشرفت زیرساختی خبر داد و خاطرنشان کرد: تسطیح اراضی، طراحی شبکه آب و فاضلاب، جانمایی ایستگاههای برق، ایجاد معابر موقت و انجام آزمایشهای خاک در حال اجرا است و طرح وارد فاز اجرایی پایدار شده است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کمیته مشترکی با حضور نمایندگان وزارت تعاون و وزارت راه و شهرسازی نیز تشکیل شده که هر هفته دستگاههای متولی را دعوت و تا حصول نتیجه، موضوعات را پیگیری میکند.
رستمی تأکید کرد: این طرح با مشارکت گسترده صنایع، تأمین زمین بیسابقه و پیشبینی خدمات شهری کامل، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از بزرگترین برنامههای رفاهی تاریخ کشور را دارد و در سالهای آینده چندین برابر خواهد شد.
شناسایی ۲۰۳ تعاونی مسکن مشکلدار
رستمی با اشاره به ۲۰۳ تعاونی مسکن مشکلدار اظهارکرد: این تعداد در مقایسه با بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی فعال کشور اندک است، اما پیچیدگی و تعدد ذینفعان، حل آنها را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است.
معاون امور تعاون مهمترین مشکلات این تعاونیها را عدم انتقال اسناد مالکیت، تأخیر طولانی در صدور پایانکار، کمبود زیرساختهای آب، برق و گاز، نامشخص بودن وضعیت کاربری زمین، بدهیهای بانکی و دعاوی قضایی، اختلافات داخلی اعضا و هیئتمدیره، کمبود نقدینگی و تخلفات مدیریتی و خرید زمینهای فاقد کاربری مسکونی یا نامناسب عنوان کرد.
وی افزود: بخش زیادی از این مسائل ناشی از همپوشانی وظایف شهرداریها، شرکتهای خدماترسان، وزارت راه و شهرسازی، دستگاه قضایی و بانکها است که رسیدگی را بسیار زمانبر کرده بود.
تشکیل شعب ویژه بررسی تعاونیهای مشکل دار با همکاری وزارت دادگستری
رستمی با بیان اینکه وزیر تعاون پیشنهاد ایجاد شعب قضایی تخصصی و امضای تفاهمنامه سهجانبه با وزارتخانههای دادگستری و راه و شهرسازی را ارائه کرد و گفت: در پی این پیشنهاد، جلسه مشترک برگزار شد و وزارت دادگستری اعلام کرد با دریافت فهرست کامل، شعب قضایی موظف به بررسی فوری خواهند بود. وزارت راه و شهرسازی نیز تعهد کرد موانع کاربری و مجوزها را بهسرعت رفع کند.
وی تاکید کرد: اداره کل نظارت بر تعاونیها وزارت کار نیز از استانها خواسته پروندههای کلان، حساس و دارای تبعات اجتماعی را برای تشکیل بانک اطلاعاتی مرکزی و اولویتبندی معرفی کنند.
رستمی مال خلیفه اظهار کرد: اجرای این سازوکارهای هماهنگ، ضمن تسریع در تعیینتکلیف تعاونیهای مشکلدار، اعتماد عمومی به بخش تعاون را بازمیگرداند و با حرکت همزمان در دو مسیر توسعه شهرکهای کارگری و ساماندهی تعاونیهای قدیمی، وزارت تعاون گامی کلیدی در بهبود شرایط سکونتی نیروی کار و توسعه محلی جهت ارتقای انسجام اجتماعی برداشته است.
انتهای پیام/