عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی، به همراه جمعی از مدیران استانی و شهرستان سربیشه، از قسمتهای مختلف مرز ماهیرود بازدید کردند. این بازدید به منظور بررسی وضعیت زیرساختها، چالشهای موجود و ارتقاء فرآیندهای تجاری و امنیتی در این منطقه انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان در این بازدید با تأکید بر اهمیت تعاملات تجاری و رونق صدور کالا و خدمات، گفت: مرز ماهیرود به عنوان یکی از نقاط کلیدی اقتصادی کشور، با مجموعهای از چالشهای زیرساختی، قانونی و نظارتی مواجه است که نیاز به توجه و برنامهریزی جدی دارد. همچنین، افزایش تبادلات مرزی و ارتباط مؤثر با کشور افغانستان در زمره خدمات قابل تقدیر استاندار قرار دارد.
وی افزود: امنیت و اقتصاد در مرز دوگانهای تفکیکناپذیر هستند و آنچه در مرز انجام میشود، ترکیبی از امنیت و مقابله با فساد است که هیچیک نباید بر دیگری غلبه کند.
عبداللهی به ضرورت ساماندهی جرثقیلداران و فرآیندهای کارگری تأکید کرد و گفت: این افراد هزینههای سنگینی برای تأمین تجهیزات کردهاند و نمیتوان آنها را بدون برنامه بیکار گذاشت، زیرا این امر زمینهساز ناامنی میشود.
وی همچنین به آشفتگی در پارکینگها اشاره کرد و گفت: از صبح مشخص نبود چه کسی کجاست و چه ترددی انجام میدهد. هر پارکینگ باید دیوارکشی مشخص داشته باشد و مسیر ورود و خروج مرز به گونهای تحت نظارت و کنترل قرار گیرد که در پایان روز اطمینان کامل از خروج همه اتباع حاصل شود.
رئیس کل دادگستری استان به کمبود زیرساختها و خدمات در طرف افغانستان اشاره کرد و گفت: رانندگان ایرانی به دلیل نبود امکانات در طرف افغان، با مشکلات جدی مواجه هستند و لازم است که امکانات بهداشتی و رفاهی در آنجا ارتقاء یابد.
عبداللهی افزود: امکان واردات و صادرات کالاها باید تحت قوانین خاصی باشد و نظارتها بر کالاها باید تشدید شود. برخی از کالاها به دلیل مدت زمان طولانی در انبارها، باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
وی در ادامه به انتظارات مرزنشینان از عواید حاصل از تجارت مرزی اشاره کرد و گفت: مرزنشینان همواره متوقعاند عواید حاصل از تجارت سفره آنان را وسیع و رنگین نماید که بحمدالله با تلاش استاندار و سازمانهای خدمترسان در مرز، موضوع کولبری توانسته بخشی از دغدغه مردم را برطرف نماید.
عبداللهی همچنین به نیاز به ساماندهی پارکینگها و تقویت دیوارهای مرز اشاره کرد و تصریح کرد: این اقدامات باید به سرعت انجام شود تا از فرار از مرز جلوگیری گردد. همچنین، هر گونه توزیع سوخت باید بر اساس پیمایش و شیوههای جلوگیری از قاچاق سوخت عمل شود.
رئیس کل دادگستری استان در پایان به دو طرح مهم اقتصادی اشاره کرد که شامل «توریسم سلامت» و «سرمایهگذاری مشترک از طریق ایجاد شهرکهای تخصصی مرزی» میشود و تأکید کرد: تعاونی مرزنشینان میبایست به انجام وظایف محول، از جمله ارائه سوخت در مرز و ساماندهی موضوع کارگران با دقت نظر کامل اقدام نماید. هر اقدامی که به ساماندهی و بهبود وضعیت مردم منطقه کمک کند، باید با جدیت رصد و اجرا شود.
این بازدید و بررسیها به عنوان گامی مؤثر در راستای بهبود وضعیت مرز ماهیرود و ارتقاء سطح امنیت و سلامت کالاها تلقی میشود. عبداللهی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری و هماهنگی همه نهادهای مربوطه، چالشهای موجود برطرف شده و شرایط بهتری برای مرزنشینان فراهم شود.
انتهای پیام/