در یکی از شاخصترین پروندههای اقتصادی آبانماه امسال در شهرستان شاهرود، وقتی اختلافی ۶۹ میلیارد تومانی میان صاحبان چند واحد تولیدی شکل گرفت، همه چیز در آستانه تبدیل شدن به یک بحران جدی اقتصادی بود؛ بحرانی که میتوانست صدها کارگر را نگران آینده کند. اما با هدایتهای موثر رئیسکل دادگستری استان سمنان و ورود سریع، دقیق و بررسی صحیح و میدانی دادستان عمومی وانقلاب شاهرود، مسیر پرونده بهسرعت تغییر کرد و با میانجیگری قضایی، گفتوگوی مستقیم با طرفین وهمچنین آزادی زندانی، این اختلاف با کمترین آسیب به چرخه تولید و اشتغال به پایان موفق صلح و سازش رسید.
حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان، با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در نیمه نخست آبانماه امسال، شکات با طرح شکایت کیفری علیه یک شخص حقیقی و مطالبه حقوق مالی به ارزش ۶۹ میلیارد تومان به دادسرای شاهرود مراجعه کردند.
وی افزود: به دلیل اهمیت بالای پرونده و آثار اقتصادی آن، مسیر دادرسی فوراً و بدون وقفه در دستور کارقضایی قرار گرفت؛ اظهارات شکات بهسرعت اخذ شد و متهم نیز بلافاصله در شعبه تحقیق حاضر شد. با توجه به ناتوانی متهم در تودیع تأمین مناسب کیفری، فرد یادشده به زندان معرفی شد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان ادامه داد: شکات مالک دو شرکت تولیدی و متهم مالک چهار واحد بازرگانی و تولیدی هستند و مجموعاً ۶۰۰ کارگر در این واحدها مشغول به کارند. ادامه بازداشت متهم میتوانست به اختلال در چرخه تولید و تهدید اشتغال نیرویکار منجر شود.
وی تصریح کرد: در جریان بازدیدهای مستمر و میدانی دادستان شاهرود از زندان و گفتوگوی مستقیم با زندانیان، اظهارات متهم بررسی شد و با دعوت از شکات، بستر حل مسالمتآمیز اختلاف فراهم آمد. دادستان شاهرود نیز در مقام مسئول نظارت بر دادسرا، شخصاً هدایت روند میانجیگری را برعهده گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری افزود: با ارائه تضمینهای لازم از سوی همسر و وکیل متهم و تعهد نسبت به ادای مطالبات شکات، طرفین به توافق نهایی رسیدند و شکات رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کردند. با توجه به قابل گذشت بودن عناوین اتهامی، پرونده مختومه و متهم آزاد شد.
وی تأکید کرد: ورود سریع و بهموقع دادستان شاهرود از زمان ثبت شکایت در اوایل آبان ماه تا پیش از پایان اینماه، مانع از آسیب به فعالیت چندین واحد تولیدی شد و ضمن صیانت از اشتغال مستقیم ۶۰۰ کارگر، نمونهای عملی از اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس قوه قضاییه در حمایت از تولید ملی، اشتغال و سرمایهگذاری موفق است.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر اینکه سیاستهای سند تحول و تعالی قضایی و برنامه جامع عملیاتی، جایگزینهای مؤثری برای حل اختلافات ارائه میدهند، اظهار داشت: تجربه موثر این پرونده نشان داد که سرعت عمل، دقت و حضور میدانی مسئولان قضایی میتواند اختلافات اقتصادی پیچیده را به صلح، سازش و آرامش اجتماعی هدایت کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: این اقدام موفق قضایی، ضمن تضمین آزادی زندانیان کمخطر در اجرای رسالت نظارت هدفمند بر جمعیت کیفری، ضمن حفظ فعالیتهای تولیدی، جایگاه قوه قضاییه را بهعنوان نهادی هوشمند، فعال و پشتیبان منافع عمومی تثبیت کرده و نمونهای روشن از تعهد عملی دستگاه قضایی به تولید ملی، اشتغال پایدار و ثبات اقتصادی است.
انتهای پیام/