جلسه با موضوع تعیین تکلیف سهم دولت در پروژه بانتا آبیدر سنندج با حضور رئیس کل دادگستری استان کردستان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، بازرس کل استان، معاونین استاندار کردستان و جمعی از مدیران عالی استان در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری استان برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی در این جلسه اظهار کرد: دستگاه قضایی استان در راستای توسعه استان با هم افزایی و همراهی با دستگاه اجرایی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان در این جلسه بیان کرد: حمایت از تولید و اشتغال یک ضرورت بسیار مهم است و اولویت نخست کشور به شمار میرود و بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست قوه قضاییه، اولویت نخست کشور، مسائل اقتصادی و معیشت مردم است و براین مبنا تمامی مجموعهها در کنار اجرای همه وظایف ذاتی خود باید به موضوع حمایت از تولید و اقتصاد نگاه ویژهای داشته باشند.
حجت الاسلام و المسلمین حسینی بر پیگیری موثر مصوبات این جلسات تاکید و افزود: در این جلسه، مصوبات اجرا نشده تمامی کارگروههای مربوطه و یا مشکلات غیرقابل طرح در آن کارگروهها مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و در خصوص آنها اتخاذ تصمیم صورت میگیرد.
رئیس کارگروه حل مشکلات و معضلات کلان استان افزود: مقرر گردید تا مالک این پروژه ۲۴ درصد از سهم دولت (اعم از مسکونی، تجاری و پارکینگ) را از ابتدای بهره برداری این مجتمع را پرداخت کند.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی تاکید کرد: با تعیین تکلیف این موضوع، از ورود پروندههای متعددی به دادگستری جلوگیری شد.
وی همچنین بر تشکیل پرونده قضایی و پیگیری ترک فعل مدیران وقت در عدم وصول حقوقات دولتی در این پروژه تاکید کرد.
عیسی هواسی بازرس کل استان نیز در این جلسه بیان داشت: در این جلسه با هم افزایی میان دستگاههای مختلف اجرایی، قضایی و نظارتی از تمامی ظرفیتهای قانونی در جهت توسعه استان استفاده میشود.
انتهای پیام/