علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان در سفر یک روزه به شهرستان شوشتر، پس از سرکشی از شعب قضایی و در دیدار با مدیران و قضات این دادگستری، با تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، اظهار داشت: خدمت در دستگاه قضایی از این جهت که علاوه بر رسیدگی قضایی، فصل خصومت، اصلاح ذات البین، از باب حقوق عمومی؛ کم‌کاری و عدم خدمت‌رسانی مطلوب سایر دستگاه‌ها را که مردم نیز به ما گزارش می‌کنند رصد و پیگیری می‌کند، متفاوت است.

وی ادامه داد: این خدمت هم در بعد رسیدگی و هم در بعد نظارتی است و هر دو باید به بهترین نحو و با تکریم مراجعین انجام شود.

دهقانی با بیان اینکه در خدمت رسانی مطلوب گاهی نیاز است که مراجعه‌کننده اقناع شود، افزود: آموزش عمومی، اجرای برنامه‌های پیشگیری محور، اجرای طرح قاضی در مدرسه، اطلاع رسانی عمومی از طریف فضایی مجازی با رعایت قوانین و مقررات، و همچنین در دیدار‌های حضوری سعه صدر و توجه به درخواست مراجعه کننده می‌تواند اقناع سازی و رضایمندی عمومی را به همراه داشته باشد. 

رئیس کل دادگستری خوزستان با هشدار نسبت به فعالیت برخی موسسات مالی بدون مجوز، گفت: این موسسات بدون ارائه تامین لازم، وجوه مردم را جمع آوری می‌کنند و همین مسائل موجب تبدیل به پرونده‌های کثیرالشاکی در محاکم می‌شود. 

دهقانی با بیان اینکه از برخی جرایم مانند تصادفات، قضازدایی شده است، افزود: عملکرد دادگستری شوشتر در این زمینه بسیار مطلوب است و اقداماتی خوبی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: استفاده از فناوری هوشمند، تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق، کاهش نرخ رسیدگی پرونده‌ها و استفاده از استعلامات برخط در جهت کاهش اطاله دادرسی، از دیگر مسائلی است که انتظار می‌رود در همه شعب استان شاهد باشیم. 

دهقانی با اشاره به دستورالعمل شایسته گزینی و نخبه پروری در دستگاه قضایی، گفت: در دادگستری استان نیز برای قضات و کارمندان با انگیزه و متعهد به خدمت بانک مدیران تشکسل شده تا در فرصت‌های مناسب ارتقای شغلی فراهم گردد و از ظرفیت‌های علمی و توانایی‌های شخصی و مدریتی آنان استفاده شود.

آزادی ۱۱ زندانی شوشتری با حضور رئیس کل دادگستری خوزستان

دهقانی در ادامه این بازدید به همراه مسئولین قضایی شهرستان با حضور در زندان شوشتر ضمن دیدار چهره به چهره با زندانیان و بررسی در خواست‌های قضایی زندانیان در شورای طبقه بندی، با آزدی یازده زندانی با استفاده از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون موافقت کرد.

انتهای پیام/