اخیرا یکی از روزنامهها طی گزارشی با عنوان «از ساختوساز یک فرد پرنفوذ درجنگلهای هیرکانی؛ ویلاسازی در جنگل «توسکاجاری بورسله» و «ولیکستان» بابل!» مدعی شده جنگل «توسکا جاری بورسله» واقع در بخش بابلکنار شهرستان بابل مورد تصرف و ساختوساز یک فرد پرنفوذ قرار گرفته است.
این روزنامه ادعا کرده که «فردی همراه با بستگان خود، با ساخت چند واحد دامسرای غیرمجاز در داخل اراضی ملی و جنگلی، قوانین منابع طبیعی را نقض کرده و در شهریورماه امسال، برای دسترسی آسانتربه این واحدها، یک راه غیرمجاز را در قلب جنگلهای «توسکاجاری بورسله»، «تیرکن» و «ولیکستان» ایجاد کرده که صحت و سقم موضوع از دادگستری مازندران پیگیری شد.
در پی ادعای مطرح شده، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بابل و همچنین مدیرکل منابع طبیعی مازندران، به نظارت میدانی از محل مورد نظر پرداختند.
ورود دستگاه قضایی مازندران به شایعات ساخت و ساز غیرمجاز در جنگلهای هیرکانی بابل
در همین رابطه، عباس پوریانی با اشاره به انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر تعرض به جنگل و تصرف و ساخت و سازهای غیرمجاز و احداث جاده به طول حدود ۲ کیلومتر در جنگلهای هیرکانی بخش بابلکنار شهرستان بابل، اظهار کرد: در پی وصول خبر، پیگیری موضوع در دستور کار ویژه دستگاه قضایی استان قرار گرفت و مسئولان قضایی شهرستان بابل نیز از منطقه مورد نظر بازدید کردند.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در بازدید از محل و دقت در وضعیت اراضی مشاهده شد که با توجه به رانش زمین و احداث چالههای عمیق بر اثر تردد تراکتور، تعدادی از دامداران بدون کسب مجوز نسبت به تسطیح قسمتهایی از مسیر اقدام کردهاند.
پوریانی با بیان اینکه اقدام دامدار در تسطیح زمین باید حتماً با هماهنگی و کسب مجوز از اداره منابع طبیعی انجام شود، تاکید کرد: با توجه به عدم کسب مجوز، قطعاً در این بخش برخورد قاطع با افراد متخلف، انجام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: مسیر و جاده مورد بحث، در گذشته نیز به صورت مال رو جهت عبور دام وجود داشته و مدتها جهت تردد تراکتور مورد استفاده قرار گرفته است؛ فقط بخشهایی که به دلیل رانش زمین صعب العبور شده بود با تصمیم دامداران تسطیح انجام شده است.
پوریانی با اشاره به این مطلب که در مسیر جاده مورد بازدید در مسیر راه عبور، درختی وجود نداشته است، تصریح کرد: هر فردی بخواهد در عرصه ملی و منابع طبیعی وارد شده و تعرضی انجام دهد؛ حتی اگر تخلف سهواَ صورت گرفته باشد، قطعاً با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی روبهرو خواهد شد
انتهای پیام/