در اجرای سیاستهای ابلاغی سند تحول و تعالی قوه قضاییه و در راستای تحقق راهکار شماره ۵ این سند مبنی بر تشکیل هیئتهای مشورتی تخصصی برای بررسی پروندههای مهم، ملی و کثیرالشاکی، نشست مشترک هماهنگی با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران، هیئت قضایی از شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مدیران ارشد شهرداری تهران و سایر نهادهای ذیربط برگزار شد.
این نشست به منظور بررسی و پیگیری آخرین وضعیت پروندههای مرتبط پرونده نگین غرب و همچنین تصمیمگیری در خصوص نحوه بازپرداخت وجوه مالباختگان و رفع موانع ثبتی و اداری ۴۰۲۸ واحد مسکونی که در قالب ۱۷ پروژه در استانهای تهران و البرز قراردارند، تشکیل شد.
در این جلسه، ضمن تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در صیانت از حقوق مالباختگان، تصمیمات لازم برای تسریع پرداختها و رفع تعارضها در پروندههای مرتبط با متهم اصلی و شریک وی از جمله ۹ پروژه در استان تهران و ۸ پروژه در استان البرز که مجموعا ۴۰۲۸ واحد مسکونی را در قالب ۱۷ پروژه در این پرونده شامل میشوند اتخاذ شد.
از جمله موضوعات مطرح در این جلسه رسیدگی به اعتراض بیش از ۸۰۰ نفر از مالباختگان نسبت به نحوه پرداخت وجوه، بود که مقرر شد طی دو هفته آینده از محل وجوه نقدی در حساب سپرده دادگاه، مبالغ تعیینشده به افراد ذیحق پرداخت و رضایتنامه رسمی آنان اخذ شود.
همچنین برای دسترسی به گروهی از مالباختگان که تاکنون امکان تماس یا شناسایی آنها فراهم نشده، ضمن ارائه راهکارهای اجرایی قانونی مقرر شد تا دستگاه قضایی با همکاری سازمان ثبت احوال، سامانه ثنا، پلیس آگاهی و سایر مراجع ذیربط، اقدامات لازم برای شناسایی دقیق این افراد و پرداخت مطالبات آنها را پیگیری نماید.
در این جلسه بر تودیع وثایق لازم، نسبت به تأمین حقوق افراد باقیمانده از طریق املاک شناساییشده توسط محکومان پرونده تاکید شد و مقرر شد تا در ارتباط با برخی پروژههای ساختمانی و تعاونیهای مسکن که در استانهای تهران و البرز با مشکلات ثبتی، شهرداری یا انتقال مالکیت مواجه بودهاند، مقرر شد با هماهنگی شهرداری، اداره کل ثبت اسناد و مراجع قضایی ذیربط، فرآیند صدور پایانکار و انتقال اسناد رسمی به نام خریداران در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
تأکید بر تداوم رویکرد جهادی در صیانت از حقوق مردم
دبیر هیئت مشورتی قضایی دادگستری استان تهران ضمن تشریح اقدامات انجامشده در ماههای اخیر در زمینه پروندههای کثیرالشاکی و اقتصادی، تأکید کرد: دادگستری کل استان تهران با محوریت ریاست کل و بهره مندی از ظرفیت هیئتهای مشورتی موضوع سند تحول و تعالی، روند نظارت، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تسریع در احقاق حقوق مالباختگان را در پروندههای مهم و کثیرالشاکی، با جدیت و قاطعیت پیگیری میکند.
در همین راستا، مقرر شد گزارش عملکرد شعبه رسیدگیکننده بهصورت منظم به دبیرخانه پروندههای مهم دادگستری استان تهران ارسال و اقدامات روزانه در مسیر پرداخت وجوه و رفع موانع ثبتی بهصورت مستند ثبت شود.
استمرار پیگیری در پروندههای مشابه
بر اساس برنامه تدوینشده از سوی دادگستری استان، موضوع رفع مشکلات حقوقی و شهری پروژههای تعاونیهای مسکن نیز در دستور کار هیأتهای مشورتی قرار دارد تا با همکاری شهرداری تهران، سازمان ثبت اسناد و مراجع نظارتی، زمینه تحقق مطالبات مردمی در سایر پروندههای مشابه نیز فراهم شود.
دبیر هیئت مشورتی دادگستری استان تهران گفت: تمامی اقدامات در چارچوب قانون و با رعایت مصالح عمومی انجام میشود و هیچ پروندهای از دایره پیگیری خارج نخواهد شد و اولویت ما احقاق حقوق مالباختگان و پیگیری مطالبات مردمی است.
انتهای پیام/