به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در راستای سیاست‌ها و رویکرد‌های مدون دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی ناظر بر تحکیم حقوق شهروندی در مراجع و محاکم قضایی و همچنین تاکیدات مؤکد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مبنی بر ضرورت تکریم بیش از پیش و مضاعفِ ارباب رجوع و مراجعین به قوه قضاییه، مفادی بر «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» الحاق و افزوده شد تا رویکرد تکریمی قوه قضاییه در قبال شهروندان و مراجعین، موسّع‌تر و گسترده‌تر شود.

منطبق با مفاد اصلاحیه موصوف، مصادیق حقوق شهروندی و حقوق متهمین و اصحاب دعوی در مراجع و محاکم قضایی بسیط‌تر شده است و سازوکار‌های نظارتی در قبال این امر نیز تقویت شده است.

در بحثِ پاسخگویی به افکارعمومی و اطلاع‌رسانی راجع به روند رسیدگی به پرونده‌های مهم، به ویژه پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه نیز رویکرد قوه قضاییه منطبق با این اصلاحیه، تقویت خواهد شد.

وفق ابلاغیه ناظر بر «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» که توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، صادر شده مراکز مشاور خانواده نیز به شمول دستگاه‌های مشمول دستورالعمل موصوف، الحاق می‌شوند.

همچنین بندی جدید به ماده ۵ این دستورالعمل که ناظر بر «پاسخگویی به افکارعمومی و اطلاع‌رسانی راجع به روند رسیدگی به پرونده‌های مهم، به ویژه پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه» است، الصاق می‌شود که به موجب آن، موجبات پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور حین مذاکرات برای صدور آرای وحدت رویه قضایی و امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی با رعایت قیود مقرر در قانون، فراهم می‌شود.

وفق اصلاحیه ابلاغ شده، در راستای ماده ۶ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه ناظر بر رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف می‌شود با هدف رعایت حقوق متهم، اصحاب دعوا و مرتبطان در دعوا از قبیل وثیقه‌گذار و کفیل، زیر ساخت لازم را برای نظارت و بررسی هوشمند فراهم آورد.

همچنین معاونت منابع انسانی قوه قضاییه نیز موظف است اهتمام قاضی نسبت به رعایت حقوق متهم، اصحاب دعوا و مرتبطان در دعوا را به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد وی در سامانه جامع عملکرد قضات لحاظ کند.

منطبق با اصلاحیه ابلاغ شده، در راستای ماده ۸ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه ناظر بر رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار، دادستان‌ها موظف شده‌اند آموزش‌های لازم را به ضابطان ارائه دهند تا انجام تحقیقات و بازجویی‌ها از متهمین مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی و با احتراز از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و پرسش از گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده باشد. همچنین دادستان‌ها مکلف شده‌اند بر اجرای این امور و شئون توسط ضابطین، نظارت داشته باشند.

وفق اصلاحیه ابلاغ شده، در راستای ماده ۱۲ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه ناظر بر حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع، امکان استعلام و اطلاع از آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی برای طرفین پرونده بدون نیاز به حضور در مرجع قضایی فراهم می‌شود.

انتهای پیام/