گزارشی که بهتازگی منتشر شده نشان میدهد که کانادا همچنان از طریق کارخانههای تسلیحاتی آمریکا به رژیم صهیونیستی تجهیزات نظامی ارسال میکند.
این درحالی است که آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا در ماه آگوست (مرداد/شهریور) مدعی شده بود که تمام مجوزهای موجود در سال ۲۰۲۴ که میتوانست اجازه استفاده از قطعات نظامی در غزه را بدهد، مسدود شده است.
این گزارش با عنوان «افشای حفره قانونی آمریکا: چگونه قطعات و مواد منفجره کانادایی اف-۳۵ به اسرائیل میرسد» اظهار داشت که شواهد ارائهشده جزئیات صدها محموله از تولیدکنندگان نظامی کانادا به کارخانههای تسلیحاتی آمریکا که هواپیماهای جنگی، بمبها و گلولههای توپخانه کلیدی رژیم صهیونیستی را تولید میکنند، نشان میدهد.
این گزارش همچنین برای نخستینبار نقش کانادا را بهعنوان یک کریدور ترانزیت حیاتی برای صدها محموله تیانتی TNT ساخت اروپا در مسیر سازندگان بمب آمریکایی و شواهد تکاندهندهای از ارسال قطعات کانادایی اف-۳۵ به رژیم صهیونیستی، تنها چند روز پس از ورود به تاسیسات آمریکا افشا میکند.
گزارش یادشده میگوید که قطعات کانادایی اف-۳۵ تنها چند روز پس از ورود به تاسیسات آمریکا، به اراضی اشغالی ارسال شدهاند.
براساس دادههای ارائهشده، دستکم ۳۴ محموله قطعات هواپیمای نظامی توسط کارخانههای لاکهید آمریکا به وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، پایگاه نیروی هوایی و تولیدکنندگان سلاح این رژیم بین آوریل ۲۰۲۴ (فروردین/اردیبهشت ۱۴۰۳) و آگوست ۲۰۲۵ (مرداد/شهریور ۱۴۰۴) ارسال شده است؛ آن هم بلافاصله پس از دریافت صدها محموله مشابه از تولیدکنندگان کانادایی.
در همین حال، ۳۶۰ محموله قطعات هواپیمای اضافی از تولیدکنندگان کانادایی به تاسیسات مونتاژ اف-۳۵ شرکت لاکهید مارتین در شهر فورتورث ایالت تگزاس بین سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریور/مهر ۱۴۰۲) و آگوست ۲۰۲۵ (مرداد/شهریور ۱۴۰۴) ارسال شده است.
در این گزارش آمده است که ۱۵۰ محموله مواد منفجره و قابل اشتعال کانادایی از تاسیسات جنرال داینامیکس در شهرهای ولیفیلد و رپنتیگنی در استان کِبِک، به کارخانههای مهماتسازی ارتش آمریکا ارسال شده است. این کارخانههای مهماتسازی ارتش آمریکا بمبهای ۲ هزار پوندی (۹۰۰ کیلوگرمی) MK-۸۴، گلولههای توپخانهای ۱۵۵ میلیمتری و گلولههای تانک ۱۲۰ میلیمتری برای صادرات به رژیم صهیونیستی تولید میکنند.
این گزارش فاش کرد که دستکم ۴۳۳ محموله TNT تولید شده در لهستان بین اکتبر ۲۰۲۳ (مهر/آبان ۱۴۰۲) و نوامبر ۲۰۲۵ (آبان/آذر ۱۴۰۴) به کبک ارسال شده و سپس به اراضی اشغالی منتقل شده است.
این گزارش عنوان میکند که TNT ارسال شده مربوط به بمبهای MK-۸۴ و I-۲۰۰۰ Penetrator بوده که رژیم صهیونیستی در حملهها به غزه از آنها استفاده میکند.
گزارش یادشده توسط ائتلاف موسسههای جهان فراتر از جنگ، جنبش جوانان فلسطینی، کاناداییها برای عدالت و صلح در خاورمیانه و ائتلاف تحریم تسلیحاتی اکنون، منتشر شد.
ریچل اسمال از سازمان جهان فراتر از جنگ گفت: بگذارید در این مورد شفاف باشم؛ با وجود تلاشهای دولت کانادا برای آرام کردن ما، برای ایجاد این توهم که کانادا به موضوع تسلیحاتی اسرائیل رسیدگی کرده است، اکنون میبینیم که کالاهای نظامی ساخت کانادا در تمام این مدت به اسرائیل سرازیر شدهاند.
او اضافه کرد: در واقع، با دور زدن تمام کنترلهای صادراتی در کانادا با عبور از آمریکا، آنها بهطور مستقیم از ظرفیت اسرائیل برای انجام جنایتهای جنگی در غزه و حفظ اشغال فلسطین حمایت میکنند.
اسمال با استناد به اظهارات ملانی جولی، وزیر خارجه سابق کانادا و آناند در مورد قطع مجوزها، استدلال کرد که توقف دولت در صدور مجوزهای صادرات اسلحه بهطور عمده یک مانور معنایی بود که برای فریب مردم طراحی شده بود، در حالی که اطمینان حاصل میشد که تولیدکنندگان صهیونیستی سلاح هرگز دسترسی به کالاهای نظامی کانادا را از دست نمیدهند.
او اظهار کرد: دولت کانادا از همان ابتدا میدانست که بیشتر صادرات مداوم اسلحه کانادا به اسرائیل حتی نیازی به مجوز از کانادا ندارد، زیرا آنها به راحتی از روزنه آمریکا برای انتقال به اسرائیل استفاده میکردند. این یک فریب نظاممند است.
حنین مهنا از جنبش جوانان فلسطین نیز همین نگرانیها را تکرار کرد و منفذ قانونی آمریکا را راهی برای دولت کانادا جهت ادعای بیگناهی مداوم، درحالی که تجارت سلاح آن همچنان بدون بررسی از طریق آمریکا انجام میشود، توصیف کرد.
در حالی که دولت کانادا همچنان اصرار دارد که مجوزها مسدود شدهاند و سلاحها برای استفاده در غزه ارسال نمیشوند، شواهد خلاف آن را نشان میدهد.
تولیدکنندگان سلاح کانادایی نه تنها درگیر هستند، بلکه بهطور فعال با رژیم صهیونیستی مشارکت میکنند. آنها برای ماشین جنگی رژیم صهیونیستی ضروری هستند.
الکس پترسون از موسسه کاناداییها برای عدالت و صلح در خاورمیانه، توضیح داد که منفذ قانونی آمریکا توسط فهرست کنترل صادرات ایجاد شده است، آییننامهای تحت قانون مجوزهای صادرات و واردات که تعیین میکند کدام سلاحها مشمول سیستم مجوز هستند.
انتهای پیام/