قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور که بهتازگی لازمالاجرا شده، یکی از جامعترین و مهمترین طرحهای سالهای اخیر در حوزه حقوق ایرانیان مقیم خارج به شمار میرود. این قانون با تعریف دقیق از جامعه ایرانیان خارج از کشور، دستگاههای اجرایی را مکلف میکند زمینه جذب نخبگان، تسهیل سرمایهگذاری، فراهمسازی خدمات قضایی آنلاین، تسهیل صدور گذرنامه، ایجاد بانک اطلاعات ایرانیان خارج، دسترسی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و حتی حمایتهای ویژه در مواقع اضطراری را فراهم کنند.
این بسته حمایتی تازه، گامی مهم برای تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی، توسعه ارتباط فرهنگی، کاهش موانع بازگشت، و افزایش مشارکت ایرانیان در اقتصاد دانشبنیان کشور محسوب میشود.
قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور
ماده ۱- تعاریف
۱- ایرانیان خارج از کشور: اشخاصی که تابعیت ایرانی دارند و محل اقامت آنها خارج از کشور است.
۲- دستگاههای اجرائی: دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «پ» ماده قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱
ماده ۲- دولت مکلف است جذب آن دسته از ایرانیان خارج از کشور را که بر اساس تعریف سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخبه علمی و صاحب استعداد برتر شناخته میشوند به مراکز آموزشی و پژوهشی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و سایر دستگاههای اجرائی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تسهیل کند.
تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت علمی فناوری و اقتص اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور وزارتخانههای علوم تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی امور خارجه دادگستری و اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه میشود و به بود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۳- دستگاههای اجرائی مکلفند اقدامات لازم را برای تسهیل سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور به ویژه از طریق شرکتها یا مؤسسات دانش بنیان و اشتغال آفرین، انجام دهند. وزارت امور خارجه نسبت به شناسایی و معرفی ایرانیان خارج از کشور برای بهره مندی آنان از امکانات و ظرفیتهای داخلی اقدام میکند.
تبصره ۱- آیین نامه اجرائی این ماده و تسهیل فرایند نقل و انتقال و ورود سرمایههای ایرانیان خارج از کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانههای امور خارجه، صنعت معدن و تجارت و دادگستری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و اورزی ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲- وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری وزارت امور دارایی اقتصادی و یی دفتر تسهیل سرمایه گذاری را در سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران با خلاقیت موجود تأسیس نماید و گزارش عملکرد این بخش را به عالی موضوع. صورت سالانه به شورای عالی ماده (۱۴) این قانون ارائه کند. آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارتامور خارجه با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن تجارت معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان و ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده ۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و مرکز ملی فضای مجازی در چهارچوب ضوابط (استانداردهای) امنیت نرمافزار و شبکه کشور، دسترسی ایرانیان خارج از کشور را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فراهم سازد.
ماده ۵- وزارت امور خارجه مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به منظور تهیه بانک اطلاعات ایرانیان خارج از کشور و روش برقراری ارتباط با آنها اقدامات لازم را انجام داده و گزارش تکمیلی آن را سالانه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده ۶- قوه قضائیه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سامانهای ویژه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ایجاد نماید تا از طریق آن بتوانند:
الف- دادخواستها، شکواییهها و اعتراضهای خود را در مراجع صالح قضایی و دیوان عدالت اداری ثبت و پیگیری کنند.
ب- عفو و تخفیف مجازات محکومان قطعی موضوع ماده (۹۶) قانون مجازات اسلام مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی را به طور الکترونیکی ثبت و جهت رسیدگی به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال نمایند.
تبصره – نحوه احراز هویت، ابلاغ، پرداخت هزینه ها، مدارک لازم و ضوابط مربوط به محرمانگی و امنیت دادهها طبق آییننامهای خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله مصوبات شورای عالی فضای مجازی حداکثر ظرف سه ماه توسط قوه قضائیه تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۷- به منظور تسهیل استیفای حقوق اتباع ایران آسیب دیده در قلمرو کشورهای خارجی و کمک به آنها در حفظ کلیه حقوق از جمله اموال، منافع و مالکیت فکری و به خصوص حفظ منافع کودکان و نوجوانان، زنان، زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضائی و غیر قضائی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری نسبت به راه اندازی سامانه خدمات حقوقی رسیدگی به درخواستهای حقوقی ایرانیان خارج از کشور اقدام کرده و پیگیریهای لازم را در چهارچوب قواعد بین المللی و حقوق پیش بینی شده در معاهدات لازم الاجرای مربوط، انجام دهد و در صورت ضرورت در مراجع بین المللی و ذیصلاح اقامه دعوا نموده و گزارش سالانه اقدامات انجام شده را به شورای عالی موضوع ماده (۱۴) این قانون ارائه نماید.
تبصره ۱- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری ستاد کل نیروهای و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲- وزارت امور خارجه مکلف است بستر دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات مشاورهای حقوقی را فراهم سازد.
ماده ۸- دولت موظف است در موارد ضروری اقدامات حمایتی لازم از قبیل انتقال به محل امن و تأمین امکانات و خدمات درمانی و بهداشتی مورد نیاز را برای ایرانیان خارج از کشور از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران یا سازمانهای بین المللی با استفاده از تسهیلات و کمکها در چهارچوب بودجههای سنواتی یا مشارکت نهادهایی مانند جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و صلیب سرخ با هماهنگی دولت میزبان یا دولت ثالث و در چهارچوب حقوق بین الملل به عمل آورد.
آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور خارجه (مسؤول) و وزارتخانههای اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۹- دولت مکلف است نسبت به حفظ و تقویت هویت ایرانی – اسلامی ایرانیان خارج از کشور و استمرار ارتباط فرهنگی آنها با سرزمین مادری از جمله از طریق برقراری امکان آموزش ایران شناسی خط و زبان فارسی و فرهنگ و هنر ایرانی برای ایرانیان خارج از کشور اقدام کند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مسؤول) با همکاری وزارتخانههای امور خارجه، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت حوزههای علمیه و بنیاد ایران شناسی تهیه میشود و به هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۰- وزارت امور خارجه مکلف است به منظور تسهیل تردد ایرانیان مقیم خارج از کشور باتی را با عضویت نمایندگان دستگاههای زیر تشکیل دهد:
۱- وزارت امور خارجه
۲- فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۳- وزارت اطلاعات
۴- سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اسلامی
۵- قوه قضائیه
این هیات موظف است از طریق ایجاد سامانه استعلام، ایرانیان خارج از کشور و دستگاههای عضو این هیأت امکان اطلاع از آخرین وضعیت تردد ایرانیان مقیم خارج از کشور را فراهم نماید. گواهی صادره از این هیأت با موافقت همه اعضا صادر میشود و برای کلیه دستگاههای اجرائی مبنای عمل خواهد بود.
تبصره ۱- دبیرخانه هیأت در وزارت امور خارجه مستقر خواهد بود.
تبصره ۲- مستنکفان از اجرای گواهیهای صادره هیأت موضوع این ماده، به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
تبصره ۳- آیین نامه اجرائی این ماده، مشتمل بر نحوه تشکیل جلسات، وظایف دبیرخانه فرایند استعلام و شیوه دسترسی دستگاهها به اطلاعات، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور خارجه تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده ۱۱- آن دسته از ایرانیان خارج از کشور که تا زمان لازم الاجرا شدن طور غیر مجاز از کشور خارج شده باشند، در صورت بازگشت به کشور، مشمول مجازات موضوع مواد (۳۴) و (۳۵) قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمیشوند.
ماده ۱۲- یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۱۸) قانون گذرنامه الحاق میشود:
تبصره- برای فرزندان کمتر از هجده سال بانوان ایرانی مقیم خارج از کشور که پدر آنان در خارج از کشور اقامت داشته لکن به علت غیبت یا امتناع غیر موجه پدر از صدور اجازه، نمایندگی قادر به تکمیل مدارک از حیث اجازه پدر نمیباشد، به درخواست مادر ایرانی با تشخیص رئیس نمایندگی، گذرنامه با درج محل اقامت فرزند در خارج صادر میشود.
ماده ۱۳- در ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه» حذف و حرف «و» قبل از عبارت «از اشتغال» اضافه میشود.
ماده ۱۴- به منظور ساماندهی حفظ هویت ایرانی – اسلامی دفاع از حقوق و جلب سرمایه ایرانیان خارج از کشور شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری تنظیمگری، خط مشیگذاری، تصمیمگیری، هماهنگی و هدایت امور ایرانیان خارج از کشور که با رعایت قوانین و مقررات تصمیم گیری مینماید، به ریاست رئیس جمهور و با با عضویت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیران امور خارجه، دادگستری کشور فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و میراث فرهنگی خانواده، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، رئیس سازمان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان کل کشور، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون بینالملل قوه قضاییه، مدیر حوزههای علمیه کشور و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل میشود.
تبصره- وزیر امور خارجه، دبیر و جانشین رئیس شورای یادشده بوده و محل استقرار دبیرخانه شورا، وزارت امور خارجه است.
ماده ۱۵- به منظور ایجاد شبکه پایدار از متخصصان نخبگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان برتر ایرانی داخل و خارج کشور توسعه بین المللی و صادرات شرکتهای دانش بنیان فناور و خلاق، صندوق نوآوری و شکوفایی مجاز است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به سرمایهگذاری مشترک با سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج کشور در طرحهای دانش بنیان ایرانی داخل یا خارج کشور با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه اقدام کند.
ماده ۱۶- دولت مکلف است به منظور افزایش مشارکت و تعامل دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، شرکتهای دانش بنیان و نهادهای غیر دولتی داخلی با متخصصان ایرانی مقیم خارج با رعایت قوانین و مقررات مشوقهایی از جمله در قالب طرحهای مشترک تعیین کند.
تبصره- آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط بنیاد ملی نخبگان با با همکاری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری وزارتخانههای علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و امور خارجه و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
انتهای پیام/