به گزارش گروه بین الملل ، ژنرال آصف غفور سخنگوی ارتش پاکستان گفت:ادامه فعالیت دادگاه‌ های نظامی نیاز جامعه برای امنیت مردم است و نظامیان اصراری در این زمینه ندارند.

وی افزود: دادگاه نظامی برای امنیت مردم است، چنانچه مجلس ملی رأی ندهد ارتش نیز اصراری به فعالیت این دادگاه‌ها نمی بیند.

وی در کنفرانس خبری هفتگی خود اظهار داشت : ارتش پاکستان به مجلس و رأی نمایندگان مردم احترام می گذارد.

دولت پاکستان خواهان تمدید مدت زمان فعالیت دادگاه‌های نظامی در این کشور است و برای این منظور به مجلس ملی درخواست داده است.

مدت زمان فعالیت دادگاه‌های نظامی پاکستان در ماه ژانویه به پایان می‌رسد که با تأیید مجلس ملی تمدید خواهد شد.

قرار است حزب تحریک انصاف موافقت اپوزیسیون برای تمدید دادگاه‌های نظامی را نیز بدست آورد با این وجود حزب مردم به شدت با ادامه کار این دادگاه‌ها مخالف است.

«فرحت الله بابر» عضو ارشد حزب مردم در این زمینه گفت: با ادامه کار دادگاه‌های نظامی مخالف هستیم و بهتر است دولت به جای تمرکز روی این کار پرونده افراد ربوده شده را حل کند.

وی افزود: دادگاه‌های نظامی نتوانسته در 4 سال گذشته حوادث تروریستی را کم کند بنابراین نیازی به ادامه فعالیت این دادگاه‌ها نیست.

دادگاه‌های نظامی پاکستان در مدت زمان فعالیت خود عملکرد خوبی در زمینه محاکمه سریع مجرمان به ویژه تروریست‌ها داشت.

دادگاه‌های نظامی در مدت 2 سال 274 پرونده را بررسی و 161 نفر را به اعدام همچنین 113 نفر را به حبس ابد محکوم کردند.

پس از آنکه مجلس ملی و سنای پاکستان و بیشتر رهبران سیاسی همچنین دیوان عالی، با برپایی دادگاه‌های نظامی موافقت کردند، قرار شد مجازات تروریست‌ها به این دادگاه‌ها سپرده شود.

بر اساس قوانین جدید، دادگاه‌های نظامی برای اثبات جرم تروریست‌ها نیازی به شهادت افراد مختلف ندارند و مستقیم در زمینه جرمی که ثابت شده وارد عمل می‌شوند.