محمدرضا رحمتی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و سرپرست دادگاههای تجدیدنظر استان مرکزی در آیین تحلیف هیئت منصفه مطبوعات سال ۱۴۰۴ استان مرکزی که در دادگاه کیفری یک مرکز استان برگزار شد، با اشاره به شرایط تشکیل دادگاه رسیدگی کننده به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، اظهار کرد: مطابق قانون محاکم مختلفی از حیث صلاحیتهای ذاتی وجود دارد، از جمله:کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری ۲، دادگاه حقوقی، دادگاه خانواده و... و جرایم مطبوعاتی و جرایم سیاسی جرایمی هستند که به لحاظ اهمیت این جرائم و تأثیرشان در جامعه باید در یک دادگاه خاص به نام «دادگاه کیفری یک» رسیدگی شود.
وی افزود: این دادگاه با تعدد قاضی به پروندهها رسیدگی میکند و با یک رئیس و دو مستشار تشکیل میشود که البته با دو عضو (یک رئیس و یک مستشار و یا دو مستشار) هم رسمیت مییابد. این دادگاه علاوه بر جرائم سیاسی و مطبوعاتی به برخی از جرائم مهم دیگر هم رسیدگی میکند.
وی بیان کرد: اصل بیست و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند، با این حال گاهی اوقات مطبوعات و نشریات ممکن است که مطالبی درج کنند یا در مصاحبه با خبرگزاریها مطالبی منتشر شود که امنیت روانی جامعه را مختل کند و یا حاوی توهین، افترا و نشر اکاذیب باشد که قانون مطبوعات در این موارد، تصریح بر برخورد قانونی با این جرایم دارد.
رحمتی گفت: قانون مطبوعات در ایران طی ساالیان گذشته چندین بار مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. ماده یک این قانون ذکر میکند که نشریات اساسا باید چه ویژگیهایی داشته باشند که چنانچه تخلفی مرتکب شدند طبق این قانون مورد رسیدگی قرار گیرند. جرایم مطبوعاتی بعضا قابل گذشتند و نیاز به شاکی خصوصی دارند مثل: توهین و برخی نیاز به شاکی خصوصی ندارند، مثل: تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات اسلام که چنانچه رخ دهد، دادستان به عنوان مدعیالعموم میتواند ورود کند و در دادسرا در صورت احراز مجرمیت، کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال و این دادگاه با تشریفات مذکور رسیدگی و هیأت منصفه نیز نظر خود را در آن پرونده اعلام میکند.
سرپرست دادگاههای تجدیدنظر استان مرکزی با اشاره به حدود اختیارات قانونی هیأت منصفه در جلسه دادگاه عنوان کرد: هیات منصفه که در تهران ۲۱ نفر و در مراکز استانها تعدادشان ۱۴ نفر میباشد، مطابق قانون در جلسه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعات، اساسا به دو سؤال اصلی پاسخ میدهد: یکی اینکه آیا متهم را مجرم میشناسند یا خیر؟ و دیگر اینکه در صورتی که وی را مجرم میشناسند، آیا مجرم را مستحق تخفیف میدانند یا نه؟ و نظر اکثریت اعضای هیئت منصفه، برای قاضی جنبهی مشورتی دارد.
وی ادامه داد: اعضای هیئت منصفه مطبوعات برابر قانون باید از فرهیختگان جامعه، روحانیون، دانشگاهیان، پزشکان، وکلا، هنرمندان و سایر اقشار و صنوف باشند که به عنوان نماینده افکار عمومی در دادگاه حاضرند چراکه جرایم مطبوعاتی و سیاسی به لحاظ بازتاب اجتماعی که میتوانند در جامعه داشته باشند، دارای اهمیتی هستند که باید نمایندگان افکار عمومی جامعه هم در این پرونده نظر بدهند و نهایتا از این طریق به دادگاه کمک میشود تا تصمیم عادلانه تری در این زمینه بگیرد.
سرپرست محاکم تجدیدنظر استان مرکزی تصریح کرد: قانون مطبوعات همچنین رسالت مطبوعات را تنویر افکار عمومی، ارتقا آگاهیهای عمومی دانسته و نقش بسیار خطیر مطبوعات و نشریات در فضای امروز جامعه را ترسیم میکند، لذا این قانون در عین حال که از آزادی بیان مطبوعات به عنوان یک اصل دفاع میکند، حدود و ثغور این آزادی را هم مشخص کرده و جرایم را در این حوزه معین کرده است.
وی در این جلسه پس از اتیان سوگند اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات استان مرکزی، احکام اعضا را به آنان اعطا کرد.
انتهای پیام/