به گزارش خبرنگار شانا، کرامت ویسکرمی امروز (سهشنبه، ۲۷ آبان) در نخستین همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین و دستورعملهای مرتبط اظهار کرد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات هیئت وزیران بهویژه ماده ۴۴، وظایف مشخصی برای دستگاههای متولی و مصرفکنندگان تعیین شده، اما متأسفانه برخی دستگاهها مفاد این دستورعملها را بهطور کامل رعایت نمیکنند و همین موضوع زمینهساز انحراف و قاچاق سوخت در کشور شده است.
وی با بیان اینکه اختلاف قیمت داخلی و مرزی فرآوردههای نفتی یکی از عوامل اصلی قاچاق است، توضیح داد: نفتگاز در آن سوی مرزهای کشور ما با نرخهایی حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان در لیتر به فروش میرسد، در حالی که در داخل کشور همان سوخت ۳۰۰ تومان سهمیهای در اختیار مردم قرار میگیرد که این شکاف قیمتی، بستر اصلی قاچاق را ایجاد میکند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با بیان اینکه روزانه بهصورت میانگین ۱۲۰ میلیون لیتر نفتگاز در سراسر کشور توزیع میشود، اظهار کرد: حدود ۵۰ درصد از این میزان در بخش حملونقل مصرف میشود که خوشبختانه با اقدامهای مشترک دستگاهها، مصرف روزانه نفتگاز بهصورت متغیر در برخی ماهها بین ۳ تا ۵ میلیون لیتر کاهش داشته است.
کاهش ۷۰۰ میلیون لیتری مصرف نفتگاز با همافزایی دستگاهها
ویسکرمی با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با همافزایی و اقدامات اطلاعاتی و میدانی در یک سال گذشته توانستهاند بارنامههای صوری، پروانههای فعالیت غیرواقعی و کارتهای سوخت غیرمجاز را شناسایی کنند، بیان کرد: این اقدامها سبب شد کاهش قابل توجه مصرف نفتگاز شده است در حالی که بدون این کنترلها مصرف به جای کاهش، افزایش مییافت.
وی با اعلام اینکه بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۳، ناوگان حملونقل باید به سامانههای پایش و جیپیاس مجهز میشد، اما این تکلیف تاکنون بهطور کامل اجرا نشده است، گفت: وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با وجود آنکه وظیفه مستقیم در این حوزه ندارند، با استفاده از حداقل اطلاعات موجود سامانههای پایش داخلی را ایجاد کردهاند و با همکاری دستگاههای نظارتی توانستهاند کاهش مصرف را محقق کنند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران همچنین به مصرف بخشهای نیروگاهی، کشاورزی و صنعت اشاره کرد و گفت: سالانه حدود ۲۰ میلیارد لیتر سوخت مایع به نیروگاهها تحویل داده میشود که حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد لیتر آن نفتگاز است، در بخش کشاورزی و صنعت نیز هر یک سالانه حدود ۴ میلیارد لیتر نفتگاز دریافت میکنند که تمام این نهادها و ارگانها نیازمند تدوین الگوهای مصرف دقیق هستند.
الزام دستگاهها به تدوین الگوی مصرف و جلوگیری از تحویل سوخت مازاد
ویسکرمی با تأکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید الگوهای مصرف را برای واحدهای زیرمجموعه خود تهیه و اجرا کنند تا از انحراف و قاچاق جلوگیری شود، تصریح کرد: رعایت عدالت، امانتداری در گزارشدهی و پایبندی به قوانین، شرط اصلی موفقیت در مبارزه با قاچاق سوخت است و همکاری همه دستگاهها در این مسیر ضروری است.
وی «درخواستهای بیرویه سوخت از سوی سازمانهای مصرفکننده» را یکی از مهمترین مشکلات فعلی در تأمین سوخت کشور دانست و گفت: مطابق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت پخش فرآوردههای نفتی و سایر دستگاههای متولی موظفند میزان مصرف را کنترل کرده و از تحویل سوخت مازاد جلوگیری کنند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در پایان تأکید کرد: نظارت دقیق بر مصرف نهتنها از قاچاق پیشگیری میکند، بلکه عدالت در بهرهمندی از یارانه سوخت را نیز برقرار میسازد.
انتهای پیام/