نمایندگان در نشست علنی (یکشنبه، ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع و مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی، در گفت‌وگو با میزان، با تشریح جزئیات طرح اصلاح قانون مهریه و محکومیت‌های مالی، این طرح را یکی از مطالبه‌های جدی و به‌حق جامعه دانست و گفت: روح کلی این طرح حذف حبس از محکومیت‌های مالی است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این اصلاحیه، تعریف حبس تغییر کرده و دیگر صرفاً به معنای زندان نیست؛ بلکه امکان انجام کار در اردوگاه‌ها و سازوکار‌های جایگزین نیز پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: در مواردی که اعسار فرد از پرداخت مهریه ثابت شود، هیچ‌گاه به زندان نمی‌رود و طبق قاعده، هر مقدار که توان دارد پرداخت می‌کند. همچنین اگر به دلیل نوسانات بازار قادر به پرداخت قسط نباشد، اجرای احکام به‌صورت خودکار اقساط را تعدیل می‌کند و نیاز به طی روند قضایی نیست.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه با حذف حبس، سقف مهریه موضوعیت خود را از دست می‌دهد، گفت: سقف‌گذاری زمانی اهمیت داشت که فرد به دلیل بدهی به زندان می‌رفت. وقتی این بخش اصلاح می‌شود، محدودیت عددی دیگر ضرورتی ندارد. هرچند برخی نمایندگان پیشنهاد‌هایی در این زمینه دارند، اما با کیفیت فعلی طرح، سقف مهریه عملاً منتفی است.

نقدعلی بیان کرد: در برخی موارد مهریه به صورت عندالاستطاعه پیش‌بینی شده که اگر تصویب شود، وضعیت را منطقی‌تر می‌کند. همچنین در صورتی که زن دو سال در تنگنا باشد و اعسار مرد در دادگاه ثابت شود، اختیار طلاق برای زن صادر خواهد شد.

وی این طرح را در نهایت به نفع دختران و زنان دانست و گفت: وضع موجود انگیزه ازدواج را کاهش داده است. امیدواریم این اصلاحات بخشی از بی‌انگیزگی جوانان برای تشکیل خانواده را برطرف کند. البته مسائل فرهنگی و معیشتی نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/