پروندههای اعسار از پرداخت محکومبه همواره یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات در روند اجرای احکام بوده است؛ بهویژه زمانی که محکومعلیه برای اثبات ناتوانی مالی خود به شهادت شهود استناد میکند، اما این شهود در جلسه حاضر نمیشوند یا تعداد آنها کمتر از حد نصاب است. با این حال، طبق مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و تفسیر حقوقدانان، دادگاه میتواند بدون استماع شهادت حضوری شهود و تنها با اتکا به استعلامات رسمی از بانکها، اداره ثبت و پلیس راهور، اعسار محکومعلیه را احراز و حکم لازم را صادر کند.
پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص ادله اثبات دعوای اعسار از پرداخت محکوم به:
با توجه به مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ در تعریف اعسار و تشریفات رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به؛ بویژه مواد ۸ و ۱۰ این قانون در باب شهادت شهود و لزوم استعلام در خصوص وضعیت مالی محکوم علیه و نیز مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در فصل «رسیدگی به دلایل»، چنانچه مدعی اعسار در ستون دلایل دادخواست، شهادت شهود را به عنوان دلیل اثباتی قید کند؛ اما در جلسه دادرسی شهود را حاضر نکند یا یک نفر شاهد را حاضر کند؛ اما پاسخ استعلامات صورت گرفته از مراجع ذیربط؛ از جمله بانکها، اداره ثبت اسناد و املاک و پلیس راهور بر ناتوانی شدید مدعی اعسار از پرداخت یکجای محکوم به دلالت داشته باشد، آیا دادگاه رسیدگیکننده میتواند حکم بر قبول اعسار و تقسیط محکوم به صادر کند؟ اساساً جایگاه استعلامات مذکور در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ چیست؟
پاسخ وکیل آنلاین درخصوص شرایط و نحوه اثبات اعسار از پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه:
اولا، ً به طور کلی در دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و یا محکوم به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی کننده و استماع شهادت آنان منوط به احراز ضرورت این امر توسط دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی یا دیگر ادله از جمله جواب استعلامات به عمل آمده، بدون حضور و استماع شهادت آنها قانوناً فاقد اشکال است؛ همچنین در صورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد کرد؛ اما تشکیل جلسه دادرسی در هر صورت، امری الزامی است.
ثانیا، ً دادگاه در امور مدنی به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی میکند؛ اما قانونگذار به منظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار به موجب ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ مقرر کرده است که دادگاه به محض ثبت دادخواست اعسار، جهت روشن شدن اعسار یا ایسار محکوم علیه فوراً وضعیت مالی او را بررسی کند. بدیهی است هرگاه اقدام دادگاه در این خصوص مستلزم استعلام از مراجع ذیربط موضوع ماده ۱۹ قانون مذکور باشد، به صراحت این ماده قانونی، این امر منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذیربط از سوی وی است؛ اما بررسی وضعیت مالی محکوم علیه به نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار انجام میشود و چنانچه دادگاه در نتیجه تحقیقات صورت گرفته، اعسار مدعی را احراز کند، صدور حکم بر مبنای آن و بدون استماع شهادت شهود فاقد منع قانونی است.
انتهای پیام/