آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی یکی از تأسیسات جدید در نظام کیفری است که اجرای مجازات حبس را در بستری با نظارت الکترونیکی ممکن میکند. با توجه به پیچیدگیهای قانونی این تأسیس و پرسشهای متعدد درباره شرایط بهرهمندی از آن، یک نظر حقوقی رسمی به بررسی این موضوع پرداخته و به صورت دقیق روشن کرده است که معیار اصلی استفاده از این امتیاز، وجود شرایط مقرر برای «تعویق مراقبتی» در مواد ۴۰ و ۴۱ قانون مجازات اسلامی است. همچنین اعلام شده که ممنوعیتهای ماده ۴۷ درباره تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، مانعی برای اعمال نظارت الکترونیکی محسوب نمیشود.
پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص ضوابط و مقررات بهره مندی از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی:
با توجه به اینکه وفق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرط شمول آزادی تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی، وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی است، منظور از این شرایط چیست؟ صرفاً شرایط مذکور در ماده ۴۰ این قانون یا بعلاوه شرایط مذکور در ماده ۴۱ این قانون؟ با توجه به اینکه وفق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شمول تعویق صدور حکم در خصوص برخی جرایم ممنوع است، آیا شمول آزادی تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی نسبت به این جرایم ممنوع است؟
پاسخ وکیل آنلاین درخصوص شرایط بهره مندی از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی:
الف) منظور از شرایط «تعویق مراقبتی» که در اعمال مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز احراز این شرایط ضروری است، همان شرایط مذکور در ماده ۴۰ و بند «ب» ماده ۴۱ قانون یادشده است. با این توضیح که در صدر بند «ب» ماده ۴۱ این قانون آمده است: «در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده ...» که منظور همان شرایط مذکور در بندهای ذیل ماده ۴۰ این قانون (وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، فقدان سابقه کیفری مؤثر) است و در ذیل بند مذکور (بند «ب» ماده ۴۱) نیز تصریح شده «. مرتکب متعهد میگردد دستورها و تدابیر مقرر شده بوسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد»؛ بنابراین برای صدور قرار تعویق مراقبتی احراز تمام شرایط مذکور در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی و نیز اخذ تعهد از مرتکب به شرح مقرر در بند «ب» ماده ۴۱ ضروری است.
ب) قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانههای الکترونیکی، تأسیس حقوقی جدیدی برای اجرای مجازات حبس است و ارتباطی با تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم ندارد و در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موارد ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در جرایم احصاءشده در ذیل این ماده بیان شده است و به ممنوعیت قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانههای الکترونیکی در این جرایم اشارهای ندارد. ضمناً شرط اعمال مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب، ۱۳۹۲ وجود شرایط مقرر برای تعویق مراقبتی است و چنانچه مقنن به ممنوعیت آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی نسبت به جرایم مذکور در ماده ۴۷ قانون مورد بحث هم نظر داشت، به این موضوع تصریح میکرد؛ حال آنکه فقط به لزوم وجود شرایط تعویق مراقبتی اشاره کرده است. در واقع قانونگذار برای آنکه شرایط مذکور در بند «ب» ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی را در ماده ۶۲ این قانون تکرار نکند، به استفاده از این عبارت اکتفاء کرده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع ماده ۴۷ قانون یادشده مانع اعمال مقررات ماده ۶۲ در جرایم مذکور در ذیل ماده ۴۷ این قانون نیست.
انتهای پیام/