آلمان و فرانسه از سال گذشته کنترل‌های مرزی داخلی را دوباره برقرار کرده‌اند، که برخلاف اصول بنیادین ادعایی اتحادیه اروپا مبنی بر آزادی رفت و آمد و خودِ حاکمیت قانون است. 

پایگاه مرکز اروپایی حقوق اساسی و بشر گزارش کرد: این اقدام‌ها ظاهری قانونی دارند. با این حال، آنچه که باید اقدام‌های فوق‌العاده‌ای باشد که در صورت تهدید جدی و به‌عنوان آخرین راه حل اعمال می‌شود، به روال تبدیل شده است. این موضوع نشان‌دهنده نقض جدی حقوق اساسی است.

براساس گزارش‌ها، پلیس فدرال آلمان از سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور/مهر ۱۴۰۳) به‌طور خودکار از ورود بیش از ۴۰ هزار نفر جلوگیری کرده است، افرادی که صرف نظر از مدارک، نیاز‌های حفاظتی یا هرگونه حقوق دیگرشان، عجولانه و به‌طور خودکار اخراج می‌شوند. 

مرکز اروپایی حقوق اساسی و بشر تاکید کرد که این کنترل‌های مرزی افراد را از جوامع نژادی مختلف هدف قرار داده و باعث آسیب نامتناسب به آنها می‌شود. این کنترل‌ها به‌طور معمول شامل اقدام‌های قهری غیرقانونی، خشونت و بازداشت می‌شود. با این حال، کمیسیون اتحادیه اروپا حتی یک بار هم این کنترل‌ها را به چالش نکشیده است.

کمیسیون اتحادیه اروپا، به‌عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین حقوق بشر و مهاجرتی در کشور‌های عضو را برعهده دارد. 

با این حال، گزارش‌های متعدد از سازمان‌های حقوق بشری و نهاد‌های اروپایی نشان می‌دهد که این کمیسیون به‌طور معمول در برابر نقض‌های نظام‌مند حقوق مهاجران در مرز‌های خارجی اتحادیه، مانند اخراج‌های مرزی غیرقانونی، عدم نجات در دریا، بدرفتاری فیزیکی و بازداشت‌های غیرانسانی، بی‌عملی کرده است. 

این بی‌عملی نه تنها به ادامه این نقض‌ها دامن زده، بلکه اعتبار اتحادیه اروپا را در زمینه حقوق بشر زیر سوال برده است. 

کمیسیون اتحادیه اروپا موظف است در صورت نقض قوانین اتحادیه، مانند منشور حقوق بنیادین اتحادیه و دستورالعمل بازگشت ۲۰۰۸، اقدام‌های تنبیهی را علیه کشور‌های عضو آغاز کند.

انتهای پیام/