عباس پوریانی در ششمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران اظهار کرد: در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، موانع پیش‌روی افراد دارای صلاحیت جهت سرمایه‌گذاری در استان مورد بررسی قرار گرفته و در راستای قوانین موجود و سند تحول قضایی، تصمیمات لازم جهت تسهیل در امور سرمایه گذاران اتخاذ می‌شود. 

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: ضرورت دارد دستگاه‌های قضایی، اجرایی و امنیتی، هم نگاه و هم راستا با یکدیگر، در چارچوب قانون، دغدغه تولید کنندگان را کاهش داده و سرمایه‌گذاران را جهت حضور در استان ترغیب کنند. 

وی خاطر نشان کرد: همه دستگاه‌های متولی باید با اتخاذ تصمیمات صحیح از تولیدکنندگان حمایت کنند تا طرح‌های اقتصادی آنها در اسرع وقت با همکاری نهاد‌ها و ادارات مرتبط به نتیجه برسد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه، نگاه مثبت مسئولین به سرمایه گذاران دارای اهلیت موجب توسعه اقتصادی استان خواهد شد، افزود: باید از واحد‌های تولیدی که نیاز‌های اساسی کشور و استان را تامین می‌کنند حمایت بیشتری صورت گیرد.

ششمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران جهت بررسی مشکلات ۴ شرکت تولیدی و گردشگری کیک و کلوچه اریکه درنا، مجموعه گردشگری ساحل قناری، احداث مرغداری چهل هزار قطعه‌ای روستای امره و شرکت آمل به دانه طبرستان، با حضور مسئولین قضایی و اجرایی ذیربط استانی برگزار و مصوباتی در این راستا صادر شد.

انتهای پیام/