دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره مسکن در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ در شورای عالی مسکن، تصویب شد.
تامین مسکن اجارهای برای زوجهای جوانی که حداکثر طی پنج سال گذشته ازدواج کردهاند از جمله موضوعات مطرح شده در این طرح است.
در جزئیات طرح عرضه مسکن استیجاری رویکرد تامین واحدهای مسکونی از ۲ مسیر «استفاده از واحدهای آماده و نیمهتمام» و نیز «ساخت مسکن استیجاری جدید» با بهرهگیری از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی پیشبینی شده است.
بر همین اساس چندی پیش فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که تملک واحدهای مسکونی برای واگذاری به مستاجران آغاز شده و دولت قصد دارد تا پایان سال ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری در اختیار متقاضیان قرار دهد.
این وعده در حالی مطرح شده که کارشناسان از نبود جزئیات اجرایی و فقدان زیرساختهای لازم در این طرح انتقاد میکنند.
واگذاری گسترده واحدهای استیجاری فاقد ساختار اجرایی روشن است
فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن در گفتوگو با میزان در مورد وعده واگذاری واحدهای استیجاری اظهار کرد: با وجود اعلام خرید گسترده واحدهای استیجاری توسط دولت و واگذاری آنها به مستاجران، هنوز مشخص نیست فرآیند اجارهداری این واحدها چگونه اداره خواهد شد.
وی ادامه داد: حتی اگر دولت بتواند واحدها را با هر روشی خریداری کند، هنوز سازوکار مشخصی برای مدیریت آنها تعریف نشده و شرکتهای اجارهداری نیز تشکیل نشدهاند.
به گفته ایلاتی، این طرح در حال حاضر فاقد ساختار اجرایی روشن است و هیچ جزئیاتی درباره نحوه اداره، قیمتگذاری و فرآیند واگذاری اعلام نشده است.
وی با اشاره به منابع مالی مورد نیاز طرح عنوان کرد: دولت تاکنون توضیح نداده که هزینه خرید این واحدها چگونه تأمین خواهد شد.
ابهام در معیارهای انتخاب و نحوه تعیین ارزش واحدهای استیجاری
این کارشناس سیاستگذاری مسکن تاکید کرد: قرار است خرید از انبوهسازان و پروژههای فروشنرفته انجام شود، اما روال خرید، معیارهای انتخاب، قیمتگذاری و نحوه تعیین ارزش این واحدها همچنان مبهم است.
ایلاتی گفت: هنوز مشخص نیست این واحدها با چه نرخی اجاره داده میشوند و دولت چگونه میخواهد در مدت کوتاه باقیمانده تا پایان سال فرآیند خرید و واگذاری را تکمیل کند.
وی در ادامه افزود: شرایط متقاضیان دریافت این واحدها نیز اعلام نشده و مجموعه این ابهامها نشان میدهد طرح هنوز از مرحله اظهار نظر فراتر نرفته است.
این کارشناس سیاستگذاری مسکن با بیان اینکه دولت طی سالهای گذشته تکلیف قانونی برای توسعه مسکن استیجاری داشته، تاکید کرد: اجرای این طرح همواره با تأخیر مواجه بوده است.
ایلاتی با اشاره به شرایط تورمی کشور اظهار کرد: اولویت اصلی باید هدایت خانوارها به سمت صاحبخانه شدن باشد و مسکن استیجاری در اولویت دوم معنا پیدا میکند.
وی افزود: دولت باید پیش از ورود به چنین طرحهایی، مسیر اصلی تأمین مسکن یعنی نهضت ملی مسکن و تکالیف قانون جهش تولید مسکن را بهطور جدی پیش ببرد.
به گفته وی، سهم ۱۰ هزار واحدی مسکن استیجاری تنها یک درصد از تکلیف یکمیلیون واحدی دولت است و نمیتواند نقش مؤثری در حل بحران مسکن ایفا کند.
این کارشناس سیاستگذاری مسکن معتقد است اگر طی دهههای گذشته سالانه حدود ۵۰ هزار واحد استیجاری تولید میشد، امروز کشور به سبدی یکمیلیونی از واحدهای دولتمحور با اجاره پایینتر از بازار دست مییافت.
ایلاتی تصریح کرد: دولت اکنون برای فاصله گرفتن از تکالیف اصلی خود در حوزه تولید مسکن، به یک وعده بسیار کوچک تکیه کرده که با اصول اولویتگذاری در این بخش همخوانی ندارد.
این کارشناس درباره اینکه آیا بخش خصوصی در این طرح مشارکت میکند یا خیر، گفت: هنوز مشخص نشده دولت برای خرید واحدها چه مدل اقتصادی را تعریف کرده است.
وی تاکید کرد: اینکه دولت قرار است پول نقد پرداخت کند، زمین بدهد یا تسهیلات در اختیار بگذارد، نکتهای است که باید شفاف اعلام شود و بدون انتشار جزئیات، نمیتوان درباره جذابیت این طرح برای سازندگان یا سرمایهگذاران اظهارنظر کرد.
انتهای پیام/