علی بابایی‌کارنامی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به بررسی و تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در مجلس گفت: این طرح که با تحقیقات کارشناسی به مجلس ارائه و تصویب شد، نشان می‌دهد چالش‌هایی در حوزه مهریه و روابط خانوادگی در کشور وجود دارد که نیازمند اصلاح جدی است.

وی با تأکید بر اینکه افزایش پرونده‌های مرتبط با مهریه و صدور آرای مبتنی بر «سکه‌محوری» در سال‌های اخیر مشکلات گسترده‌ای برای خانواده‌ها ایجاد کرده، افزود: متأسفانه بر اساس این رویه، بسیاری از سرپرستان خانوار به دلیل مهریه در زندان به سر می‌برند. در این طرح تلاش شده است سیاست حبس‌زدایی به‌صورت جدی دنبال شود.

بابایی‌کارنامی با اشاره به ضرورت تقویت بنیان خانواده و مدیریت روابط حقوقی میان زن و مرد اظهار داشت: قوانین کشور باید بر پایه سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و مبتنی بر ارادت و استحکام روابط خانوادگی تنظیم شود. ما به حقوق زنان در همه سطوح اعتقاد داریم و زن از منظر فقه اسلامی و نظام حکمرانی جمهوری اسلامی از حقوق مترقی برخوردار است.

وی تأکید کرد: نکته اساسی این است که موضوع مهریه باید مدیریت شود و این قانون اصلاحات اساسی در این زمینه ایجاد خواهد کرد. از کمیسیون قضایی بابت پیگیری جدی و فاخر این طرح تشکر می‌کنم.

گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه، ۱۸ آبان، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر، با کلیات این طرح موافقت کردند.

این طرح حوزه‌های مختلف محکومیت‌های مالی شامل دیه، خسارت‌های عمدی و غیرعمدی، نفقه و مهریه را دربر می‌گیرد که مهریه تنها یکی از مصادیق آن محسوب می‌شود.

انتهای پیام/