به گزارش بانک مرکزی، فرشاد محمدپور با اشاره به ادامه اقدامات اصلاحی بانک مرکزی در خصوص بانکها و موسسههای ناتراز در شبکه بانکی، تصریح کرد: با تمهیدات بانک مرکزی این اقدامات از یکی دو سال گذشته به صورت جدی شروع شده و شامل مواردی همچون موسسه نور و متعاقباً فرآیند گزیر بانک آینده شد. اقدامات اصلاحی بانک مرکزی بر اساس ظرفیتی که در قانون جدید بانک مرکزی ایجاد شده، رویکردهای مختلفی را شامل میشود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در جایی مانند بانک آینده سابق، بانک مرکزی و هیئت عالی بانک مرکزی به این جمعبندی رسیدند که آن بانک قابل اصلاح نیست و فرایند گزیر بر اساس ظرفیت ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی در پیش گرفته شد. در مقابل در بانکهایی که احساس میشود امکان اصلاح وجود دارد و شرایط به گونهای است که با تغییر رویکرد مدیریتی امکان اصلاح میسر است، اولویت اصلی اصلاح است و ورود به فرایند گزیر، اولویت آخر تلقی میشود.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی در خصوص موسسه اعتباری ملل و ابلاغ برنامههای مختلف اصلاحی به هیئت مدیره این موسسه طی دو سال گذشته، تاکید کرد: ناترازی این موسسه به گونهای بود که از نظر ما با یک اراده و اقداماتی، این ناترازی قابل رفع بود و هست، ولی متاسفانه آن اقدامات عملی که باید در دو سال گذشته انجام میشد، صورت نگرفت. بانک مرکزی به این نتیجه رسید که با این شیوه مدیریتی، وضعیت این موسسه اعتباری روز به روز میتواند بدتر شود و علیرغم میل باطنی در اینجا هم شاید به سمت فرایند گزیر پیش میرفتیم؛ لذا در این نقطهای که اعتقاد داریم این موسسه امکان اصلاح دارد با استفاده از ظرفیت ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی که بر اساس آن به هیئت سرپرستی از سمت بانک مرکزی اختیار داده شده است که منصوب شود، تصمیم بر این اصلاحات شد. این اقدام بر اساس سیاستها و برنامههای بانک مرکزی و با همکاری سهامداران موسسه اعتباری غیربانکی ملل صورت میگیرد تا این همکاری اتفاق بیفتد و اصلاحات لازم انجام شود.
محمدپور با اشاره به تفاوت اساسی این اقدام با اقداماتی که برای بانک آینده سابق روی داد، گفت: در بانک آینده مجوز بانک لغو شد و وارد فرایند گزیر شد، ولی در خصوص موسسه اعتباری ملل به هیچ عنوان خدمات و اقدامات این موسسه هیچگونه تغییری نسبت به روزهای قبل نخواهد داشت. مؤسسه اعتباری ملل همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد و صرفاً مدیریت بانک عوض شده است و بانک مرکزی بر اساس اختیاری که دارد، هیئت سرپرستی منصوب خود را در این مؤسسه مستقر کرده است.
وضعیت شاخصهای مالی مؤسسه ملل
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی افزود: کفایت سرمایه بانکها در یک روز انجام نمیشود، بلکه یک فرایند را طی میکند تا به این نقطه برسد. اکنون در مؤسسه اعتباری ملل، از امروز که هیئت سرپرستی در آنجا منصوب شد (بر اساس آخرین صورت مالی این مؤسسه که مربوط به سال ۱۴۰۳ است و البته هنوز مجمع آن برگزار نشده و مجوز برگزاری آن طی یکی دو روز آینده از سوی بانک مرکزی ارائه خواهد شد)، زیان انباشته این مؤسسه حدود ۶۵ همت است. نقدینگی این مؤسسه حدود ۴۵ همت است. نسبت کفایت سرمایه مؤسسه حدود منفی ۴۱ درصد است. این آمار تقریباً بهروز است و هیئت سرپرستی که اکنون منصوب شدهاند، با این نسبت از اعداد، از امروز در این مؤسسه مستقر میشوند.
برنامههای آتی و چشمانداز اصلاحی
محمدپور اعلام کرد: بانک مرکزی هیئت سرپرستی را ملزم به ارائه برنامه ۱۰۰ روزه و همچنین یک برنامه شش ماهه برای اصلاح و رفع ناترازی این موسسه کردد. انتظار داریم که در یک برنامه ۱۰۰ روزه و برنامه شش ماهه، روند ناترازی این بانک کاملاً متوقف شده و روند اصلاحی آن شروع شود.
وی در خصوص وضعیت داراییهای این موسسه افزود: در مورد این مؤسسه، اگر داراییهای غیربانکی، بنگاههای غیربانکی، اموال و املاک غیربانکی به فروش برسند، حتماً زیان انباشته این مؤسسه قابل اصلاح است. ناترازی نقدینگی بانک نیز به گونهای است که با یک سری اقداماتی پیشبینی شده و ارائه و اجرای برنامه آن حداکثر تا یک ماه آینده (در قالب برنامه ۱۰۰ روزه) توسط هیئت سرپرستی منتخب، رفع خواهد شد.
اطمینانبخشی به ذینفعان و تفاوت با بانک آینده
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی افزود اظهار امیدواری کرد روند رو به اصلاح این مؤسسه از امروز شروع شود و گفت: سپردهگذاران، سهامداران و کارکنان این مؤسسه هیچگونه دغدغهای نباید داشته باشند. این مؤسسه اعتباری همچون گذشته به فعالیت خود ادامه خواهد داد. موضوع این مؤسسه با بانک آینده کاملاً متفاوت است. در این مؤسسه، صرفاً هیئت سرپرستی به جای هیئت مدیره منصوب شده است. تمام عملیاتها، اقدامات و خدمات مثل سابق ارائه خواهد شد و هیچگونه دغدغه در مورد مباحث مرتبط با سپردهگذاران، سهامداران و کارکنان وجود ندارد.
محمدپور تاکید کرد: امیدواریم این موسسه پس از اجرای برنامه اصلاحی تغییر معنادار و مثبتی در شاخصهای عملیاتی آن ایجاد شود و در شش ماه آینده با یک مؤسسهای با شاخصهای مثبت و متفاوت روبهرو باشیم. برای این کار نیاز است که همه سهامداران مؤسسه نیز به هیئت سرپرستی کمک کنند و با هماهنگی، انسجام و همدلی شاهد باشیم که اقدام اصلاحی اتفاق بیفتد و این مؤسسه به عنوان یک بانک تراز در چند ماه آینده به جرگه بانکها و مؤسسههای اعتباری تراز در کشور اضافه شود.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی در خصوص آثار حقوقی انتصاب هیئت سرپرستی برای این موسسه نیز گفت: بر اساس ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، پس از انتصاب هیئت سرپرستی، کار هیئت مدیره و هیئت عامل سابق به پایان میرسد. البته اگر هیئت سرپرستی تشخیص دهد، از ظرفیتهای موجود در مؤسسه اعتباری ملل استفاده کند، هیچ مانعی وجود ندارد، ولی این اقدام باید در چارچوب ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی انجام شود.
وی افزود: قانون تجارت و همچنین قوانین مرتبط با این موضوع، برای هیئت مدیره وظایف، مسئولیت و اختیاراتی مشخص کرده و همچنین اختیاراتی برای مجمع عمومی بانک پیشبینی کرده است. طبق قانون تجارت و قوانین مربوطه با هیئت مدیره سابق بانک و مدیران سابق بانک برخورد خواهد شد. با انتصاب هیئت سرپرستی، این هیئت جایگزین هیئت مدیره این مؤسسه میشود.
محمدپور در خصوص شرایط بازگشت مدیریت به سهامداران موسسه گفت: اگر شاخصهای نظارتی و بانکی مؤسسه اصلاح شود، رئیس کل بانک مرکزی طبق قانون اختیار دارد پیشنهاد خروج موسسه از چارچوب ماده ۳۰ را به هیئت عالی بانک مرکزی ارائه دهد و مجدداً اداره بانک را در چارچوب هیئت مدیره قانون تجارت به سهامداران بسپارد.
موسسه اعتباری ملل قابلیت اصلاح و تراز شدن را دارد
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به شاخصهها و مؤلفههای انتخاب هیئت سرپرستی در بانک آینده سابق که منجر به افزایش شفافیت شد، خاطر نشان کرد: ناترازی که در بانک آینده در طول سالها انباشت شده بود، با هیئت سرپرستی منصوب شده در چند سال گذشته به طور شفاف مشخص و تدقیق شد و اعداد و ارقام واقعیتر ارائه شدند.
محمدپور تاکید کرد: در مورد مؤسسه اعتباری ملل هم یک بازه زمانی برای اصلاح تعیین شده است. اعتقاد داریم که در یک زمان معقول این مؤسسه قابلیت اصلاح را دارد و اگر قابلیت اصلاح وجود نداشت، همان برخوردی که با بانک آینده سابق بود، با این مؤسسه اعتباری نیز صورت میپذیرفت. اما چون معتقدیم که شاخصها و داراییهای این مؤسسه به گونهای است که ظرفیت تراز شدن را دارد، فرصتی برای رفع ناترازی به هیئت سرپرستی مستقر داده شد. معتقد هستیم که با همت و همدلی سهامداران و هیئت سرپرستی و کمکی که ارکان مختلف کشور خواهند داشت، این بانک ظرفیت اصلاح شدن را دارد. در حال حاضر به صورت کامل اعتقاد داریم که شاخصهای بانک به گونهای است که اگر اراده و هماهنگی خوبی وجود داشته باشد، قاعدتاً این مؤسسه میتواند به جرگه بانکهای تراز بپیوندد.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد و اولویت بانک مرکزی این است که بانک یا مؤسسه در چارچوب قانونی خود، یعنی توسط سهامداران و هیئت مدیره، اداره شود. مگر در مورد بانکی که بر اساس شاخصهای نظلرتی و بانکی به این نتیجه برسیم که رویکرد بانک مرکزی باید تغییر کرده و به سمت هیئت سرپرستی یا گزیر برویم.. بررسیها و کارشناسیها طبیعتاً مثل همیشه در بانک مرکزی انجام میشود. اگر به جمعبندی در مورد بانک یا مؤسسهای برای تغییر رویکرد برسیم، نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد و در حال حاضر بانکهایی که اولویت ما برای این اقدام بودند، اقداماتشان انجام شده است.
انتهای پیام/