علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان در جلسه کمیته حقوقی، قضایی مبارزه با مواد مخدر استان که در محل دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس این ماده، در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیبهای اجتماعی و رعایت انضباط اجتماعی، باید اقداماتی توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور و با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، انجام شود.
وی افزود: مفهوم مبارزه در این ماده، به معنای عام آن است و بخشی از آن به مقابله و برخورد با قاچاقچیان و فعالین در ارتباط با مواد مخدر پرداخته است. بخش عمده ماده در خصوص مبحث پیشگیری است و انتظار داریم در سیاستگذاریهای ستاد مبارزه با مواد مخدر و شورای استانی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، به این موضوع توجه و اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.
دهقانی خواستار فعالیت جدیتر شورا در خصوص مرکز نگهداری معتادین متجاهر موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر شد و گفت: درصدی از زندانیان مستقیماً بواسطه جرایم مواد مخدر و درصد دیگری نیز به جهت جرایم مرتبط و ناشی ازمصرف مواد مخدر مانند سرقتهای خرد در زندان هستند که در صورت تحقق و اجرایی شدن برنامهها و سیاستهای مندرج در ماده ۸۵، شاهد کاهش این جمعیت کیفری در آینده خواهیم بود.
رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: پارکینگهای نگهداری خودروهای توقیفی مرتبط با جرایم مواد مخدر، وضعیت مطلوبی دارند و یکی از معاونین دادستان مرکز استان نیز ماموریت دارد تا بر ساماندهی این پارکینگها نظارت کند؛ اما باید فرایند تعیین تکلیف این خودروها تسریع شود.
دهقانی از ضابطین قضایی خواست تا مبارزه با مواد مخدر را به کشف مواد، دستگیری متهمین و متلاشی نمودن گروههای مجرمانه سازمان یافته ختم نکنند و در شناسایی و کشف اموال حاصل از قاچاق و فروش مواد مخدر اهتمام لازم را بکار بگیرند تا هم به بنیان مالی شبکه قاچاقچیان مواد مخدر ضربه بزنند و هم زمینه اعمال و اجرای مجازاتهای مالی و مصادره اموال سر شبکهها و قاچاقچیان مواد مخدر را فراهم نمایند.
وی گفت: آموزش همگانی و افزایش دانش حقوقی و اجتماعی در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر، گزارش اقدامات مقابلهای شورا از طریق رسانهها و تبیین نقش دستگاههای متولی، از دیگر اقداماتی است که در پیشگیری از این آسیب خانماسوز موثر است.
شناسایی اموال قاچاقچیان موجب متلاشی شدن شبکه فعالیت قاچاق میشود
در ادامه معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بر موضوع کشف اموال قاچاقچیان تاکید کرد و افزود: ضربه زدن به بنیانهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر به مراتب موثرتر از اعدام محکومان است چراکه موجب متلاشی شدن شبکههای فعالیت قاچاق میشود.
مرتضی میرزایی با قدردانی از تلاش دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندهها و صدور و اجرای آراء، اظهار کرد: اگر حمایتهای قضایی و صدور احکام قاطع نبود، تلاش ضابطین در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر بینتیجه میماند.
وی با اشاره به موارد کشفیات مواد مخدر در سال جاری و سالهای گذشته، گفت: باتوجه به ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان بعد از حاکم شدن طالبان در این کشور، ورود تریاک به کشور کمتر شده است، اما نباید از سایر مبادی و همچنین سایر مواد مخدر و روان گردان غافل شد.
میرزایی افزود: دستورالعمل پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه در این ستاد تدوین و شرح وظایف هر دستگاه مشخص شده است تا به صورت جدیتر مورد، اما آنچه حایز اهمیت است این است که شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانی موظف هستند ترک فعل دستگاههای اجرایی را به دستگاه قضایی اطلاع دهند تا برخورد مناسب در این خصوص صورت گیرد.
وی در ادامه به وظایف شهرداری در جمعآوری و نگهداری معتادین متجاهر و فاقد سرپناه اشاره و تصریح کرد: این امر در کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی نقش چشمگیری دارد و شهرداریها نباید نسبت به انجام تکالیف خود، کوتاهی کنند.
در این جلسه همچنین در خصوص پارکینگهای نگهداری خودروهای حاصل از قاچاق مواد مخدر، مرکز نگهداری معتادین متجاهر، زندانیان جرائم مرتبط با مواد مخدر و مسائل دیگر بحث و بررسی شد.
انتهای پیام/