جلسه شورای قضایی استان قم، با محوریت اصلی «پیگیری مصوبات سفر استانی رئیس قوه قضاییه و هیئت عالی قضایی کشور به قم که روز پنجشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۴ صورت گرفت» برگزار شد.
در این جلسه رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان قم، با تأکید بر لزوم تسریع در پیگیری و اجرای مصوبات این سفر بسیار مهم و پر خیر و برکت استانی، نکات کلیدی و راهبردی را تشریح کرد.
در آغاز این جلسه، گزارش جامعی از مصوبات سفر ریاست قوه قضائیه و هیئت همراه به استان قم ارائه شد؛ این مصوبات که طیف وسیعی از موضوعات شامل تقویت زیرساختهای قضایی، توسعه فضاهای دادگاهی و اداری، مسائل مربوط به منابع انسانی، تسهیل در خدماترسانی به مردم و همچنین امور فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرم را در بر میگیرد، مورد بحث و بررسی دقیق اعضای شورا قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان قم در این نشست، با قدردانی از حضور و توجه ویژه ریاست قوه قضاییه و هیئت همراه به مسائل و نیازهای استان قم، بر عزم جدی دادگستری استان برای عملیاتی کردن هرچه سریعتر این مصوبات تأکید کرد.
رئیس شورای قضایی استان قم خطاب به اعضای شورا و مدیران دستگاه قضایی بیان داشت: مصوبات سفررئیس قوه قضاییه، نقشه راهی روشن برای ارتقای کیفی و کمی خدمات قضایی در استان قم است؛ امروز مطالبه اصلی ما، شتاب بخشیدن به روند اجرایی کردن این مصوبات و تبدیل آن به اقدامات ملموس برای همکاران قضایی و اداری و به ویژه مراجعان به دستگاه قضا است.
وی نظارت مستمر را کلید موفقیت در این مسیر دانست و دستور داد کمیتهای ویژه با مسئولیت مستقیم معاونتهای مربوطه، برای پایش هفتگی پیشرفت هر یک از مصوبات تشکیل شود.
رئیس کل دادگستری استان قم افزود: نباید اجازه دهیم هیچ مصوبهای به دلیل تأخیر در اجرا، راکد بماند؛ باید با برنامهریزی دقیق و تقسیم کار مشخص، گام به گام شاهد تحقق اهداف تعیین شده باشیم.
بر اساس این گزارش، در جلسه شورای قضایی استان قم تصمیمات زیر به تصویب رسید:
۱. تعیین دستگاههای اجرایی ذیربط و مدیران پیگیر برای هر یک از مصوبات؛
۲. تعیین مهلتهای مشخص و الزامآور برای گزارش پیشرفت کار؛
۳. برگزاری جلسات مستمر کارگروههای تخصصی برای رفع موانع احتمالی؛
۴. اطلاعرسانی مستمر به بدنه قضایی و اداری استان درباره روند اجرای مصوبات.
برگزاری فوری این جلسه تنها چند روز پس از سفر ریاست قوه قضاییه، نشان از اولویت بالا و عزم جدی دستگاه قضایی استان قم برای پیگیری عملی مصوبات دارد و با تشکیل این سازوکار نظارتی قوی، استان قم شاهد تحولات مثبت و محسوسی در حوزههای مختلف قضایی و اداری در آینده نزدیک خواهد بود.
انتهای پیام/