افزایش هزینههای زندگی در ماههای اخیر باعث شده موضوع دستمزد سال ۱۴۰۵ به یکی از مهمترین نگرانیهای خانوارهای کارگری تبدیل شود.
تورم بالا و افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی فشار معیشتی را بیشتر کرده و از سویی رشد قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن و خدمات روزمره، فاصله میان درآمد و هزینه را افزایش داده است.
در این شرایط، تصمیمگیری درباره حداقل دستمزد سال آینده اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
در همین راستا حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار در گفتوگو با میزان اظهار کرد: تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ باید مطابق قانون و بر پایه ۲ شاخص اصلی ماده ۴۱ قانون کار شامل نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شود.
وی ادامه داد: تورم نقطهبهنقطه اعلامشده توسط مرکز آمار حدود ۴۹ درصد است و بر اساس روند موجود، پیشبینی میشود نرخ تورم تا پایان امسال نیز بالای ۴۵ درصد باقی بماند.
توجه دولت و گروههای کارگری به سبد معیشت
به گفته این کارشناس حوزه کار، طی سالهای اخیر درنظر گرفتن هزینههای سبد معیشت بهعنوان معیار دوم تعیین دستمزد، مورد توجه دولت و گروههای کارگری قرار داشته است.
حاجاسماعیلی با اشاره به افزایش هزینههای ضروری خانوار گفت: برآوردهای میدانی نشان میدهد خط فقر و سبد معیشت اکنون بیش از ۵۵ میلیون تومان شده و احتمال افزایش آن تا پایان سال وجود دارد.
این کارشناس حوزه کار معتقد است با وجود این شاخصهای قانونی، همراهی دولت و کارفرمایان برای افزایش دستمزد متناسب با این ارقام آسان نخواهد بود.
وی تاکید کرد: بخشی از تعیین نهایی دستمزد در جلسات شورای عالی کار و در قالب مذاکرات ۲ جانبه و ۳جانبه شکل میگیرد و دولت و کارفرمایان بهدلیل محدودیت منابع و مشکلات تولید، معمولاً با افزایشهای بالا موافقت نمیکنند.
حاجاسماعیلی با بیان اینکه دولت علاوه بر افزایش دستمزد، موظف است راهکارهای حمایتی جانبی را ادامه دهد، عنوان کرد: پرداخت منظم کالابرگ باید ادامه یابد چراکه قطع این حمایتها موجب افزایش فشار معیشتی بر کارگران، کارمندان و بازنشستگان خواهد شد.
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: دولت طی ماههای گذشته چند مرحله کالابرگ پرداخت کرده و بر اساس پیگیریهای دولت و مجلس، قرار است دوره جدید این طرح نیز بهزودی آغاز شود.
وی تصریح کرد: استمرار کالابرگ و ثبات قیمت کالاهای اساسی شرط اصلی اثرگذاری این حمایتها است.
قیمت کالاهای مشمول طرح کالابرگ باید ثابت بماند
حاجاسماعیلی با تاکید بر اینکه قیمت کالاهای مشمول طرح کالابرگ باید ثابت بماند، گفت: دولت میتواند با تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین خرید و ذخیره کالاهای اساسی از محل منابع یارانهای، از افزایش قیمتها جلوگیری کند.
وی افزود: با توجه به اینکه سه دهک اول ماهانه ۵۰۰ هزار تومان و چهار دهک بعدی ۳۵۰ هزار تومان کالابرگ دریافت میکنند، هرگونه افزایش قیمت کالاها این حمایت را خنثی خواهد کرد.
حاجاسماعیلی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی بهدلیل کسری منابع، در افزایش همسطح حقوق بازنشستگان با مصوبات شورای عالی کار با چالش روبهرو است، گفت: این سازمان از ابتدای سال اعلام کرده ماهانه بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان کسری دارد و جبران این کسری هنوز محقق نشده است.
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: دولت در کنار افزایش دستمزد باید به حمایتهای مکمل مانند وام ودیعه و کمکهزینه مسکن کارگران نیز توجه کند.
مذاکرات دستمزد برای سال آینده باید زودتر آغاز شود
وی خواستار آغاز زودهنگام مذاکرات دستمزد برای سال آینده شد و تصریح کرد: با این اقدام فرصت کافی برای بررسی راهکارهای جدید حمایتی فراهم میشود.
حاجاسماعیلی درباره تأثیر افزایش دستمزد بر تورم و اشتغال، اظهار کرد: کنترل تورم وظیفه حاکمیتی دولت بوده و افزایش دستمزد تنها یکی از عوامل اثرگذار است.
این کارشناس حوزه کار گفت: بیثباتی اقتصادی، رشد هزینهها و کسری بودجه دولت از عوامل اصلی فشار تورمی هستند و دولت باید در این بخشها کنترل بیشتری اعمال کند.
حاجاسماعیلی اظهار کرد: در شرایطی که معیشت مردم دچار بحران است، بحث اثر تورمی افزایش دستمزد نباید مانع بهبود قدرت خرید شود، مگر اینکه دولت بتواند با ابزارهای جانبی مانند گسترش کالابرگ، اثرات نقدی افزایش حقوق را کاهش دهد.
وی تاکید کرد: قیمت ارزاق عمومی مردم که در کالابرگ درنظر گرفته شده باید با استفاده از ابزارهایی مانند ارز ترجیحی، ثابت بماند تا تورم کنترل شود.
این کارشناس حوزه کار در مورد رقم پیشنهادی برای حداقل دستمزد سال آینده گفت: در وضعیت فعلی اعلام عدد برای دستمزد امکانپذیر نیست، اگرچه حداقل دستمزد هیچگاه به سطح خط فقر نرسیده، اما تلاش برای نزدیکشدن به این شاخص ضروری است.
انتهای پیام/