در دوازدهمین جلسه ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی سال جاری که با حضور حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان، دادستان مرکز استان، معاون دادستان، معاون امور اقتصادی استانداری و جمعی از مسئولان استانی برگزارشد، پرونده و مشکلات سه واحد تولیدی و سرمایهگذاری مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، موضوع یک شرکت تولید سنگ مرمر که بیش از ۱۴ سال بلاتکلیف مانده است مطرح شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با انتقاد از این وضعیت گفت: ایراد اصلی این است که چرا ماشینآلات این واحد تولیدی طی این سالها بلااستفاده مانده و خسارات وارده به بیتالمال یا اشخاص حقوقی را چه کسی باید جبران کند؟
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی تأکید کرد: بانک عامل باید در رابطه با تعیین تکلیف بدهی ارزی این واحد با تاکید بر لزوم فعالسازی آن در استان و رعایت حق و حقوق دولت، پیگیریهای لازم را انجام دهد و در صورت امکان این همراهیها به نحوی باشد که سرمایه گذار کنونی بتواند این کارخانه را فعال سازد.
وی ضمن تاکید بر این مطلب که این پرونده باید تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود، اظهار کرد: سرمایه گذار پروژه نیز باید از بانک و سایر کارگروههای تخصصی در کشور برای حل مشکل پروژه پیگیری کند.
وی عنوان کرد: اگر این موضوع تا پایان سال جاری تعیین تکلیف نشد، باید مدارک و مستندات مربوطه به استان ارسال شود تا مجددا از سوی دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه این جلسه، موضوع احداث یک سردخانه ۲۵۰۰ مترمربعی توسط یکی از روستاییان استان مطرح شد و براساس تصمیم ستاد مقرر شد با استناد به تبصره ۴ ماده ۲ قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مجوزهای لازم صادر خواهد شد تا برق این واحد به عنوان برق صنعتی محاسبه شود.
پرونده سوم نیز مربوط به یک واحد تولید آجر بود که در بازپرداخت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی درابعاد حقوقی و قضایی، مقرر شد اتاق بازرگانی کرمان طرح توجیهی این واحد را بررسی کند و ظرف ۱۰ روز آینده نتیجه کارشناسی به دبیرخانه ستاد ارسال شود تا بر اساس این گزارش کارشناسی، برنامهریزی لازم برای حل مشکل این واحد تولیدی انجام خواهد شد.
انتهای پیام/