به دستور رئیس کل دادگستری استان تهران، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی باید در یک بازه سهماهه، کمیتهای متشکل از نمایندگان سه نهاد اصلی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و قوه قضاییه تشکیل دهند تا موضوع نصب دوربین در مراکز درمانی و اتاقهای جراحی از ابعاد مختلف ارزیابی شود.
این کمیته موظف است تمامی ابعاد اقدام را بررسی کند؛ از مسائل فنی و امنیتی گرفته تا جنبههای حقوقی و شرعی. هدف از این بررسی جامع، رسیدن به یک گزارش کارشناسی دقیق و قابل استناد برای تصمیمگیری نهایی است.
انتهای پیام/