رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد وزارت بهداشت باید ظرف سه ماه آینده، صلاحیتهای تخصصی هر رشته پزشکی در حوزه جراحی را تدوین و ابلاغ کند. هدف از این اقدام، مشخص کردن مرز قانونی فعالیتها و ایجاد امکان نظارت دقیق، روشن و قابل استناد است.
وی با اشاره به حجم بالای تخلفات در حوزه زیبایی، ایجاد سامانه ملی ثبت اعمال جراحی را ضروری دانست. این سامانه میتواند فرآیند صدور مجوزها را شفاف کرده، فعالیت جراحان را بهصورت مستمر رصد کند و امکان نظارت الکترونیکی برای دستگاههای قضایی و نظارتی فراهم سازد.
رئیس کل دادگستری اعلام کرد پس از راهاندازی سامانه ملی، سازمان نظام پزشکی موظف است با همکاری انجمنهای علمی، سقف مجاز تعداد اعمال جراحی در هر ۲۴ ساعت را برای هر نوع عمل مشخص و ابلاغ کند. این سقف به عنوان یک معیار رسمی، از انجام جراحیهای بیش از حد و پرخطر جلوگیری خواهد کرد.
بر اساس این دستور، عدول از سقف مشخصشده تخلفی انتظامی و قابل پیگرد قضایی خواهد بود. این اقدام به گفته مسئولان، مانع سوءاستفاده از خلأ نظارتی شده و از به خطر افتادن سلامت بیماران جلوگیری میکند.
انتهای پیام/