نشست مشترک حجتالاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و محمد کاظمی فر رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا برگزار شد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در این نشست با بیان اینکه قانون اساسی در اصل ۱۵۶ تکالیف قوه قضاییه را در پارادایم و الگواره تحقق عدالت تبیین کرده است، اظهار کرد: این سوال مطرح است است که آیا فناوریهای نوین میتواند در تحقق عدالت و ایفای تکالیف قوه قضاییه نقش ایفا کند یا خیر؟
وی افزود: از آن جایی که فناوریهای نوین مجموعهای از تکنولوژیها، ابزارها و راهکارهایی برای بهبود کارایی و تصمیم گیری است، تصمیم مشترک معاونت حقوقی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات بر این است که با تشکیل کمیسیون حقوق و فناوریهای نوین، نحوه و مدل استفاده از فناوریهای نوین را در قوه قضاییه برای تسهیل امور و کاهش مداخلات انسانی در فرایندهای قضایی و اداری و افزایش رضایت مندی مردم، طراحی و اجرا کند.
حجتالاسلام والمسلمین هادی با بیان اینکه این امر در دو حیطه بدون نیاز به قانون قابل تحقق است، عنوان کرد: یک) در فرایند تهیه مقررات قضایی اعم از لایحه و آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه؛ به این بیان که در تدوین این مقررات به نقش فناوریهای نوین به عنوان یک مولفه مستقل توجه میشود و فراتر از آن، اجرای قوانین موجود بدون آن که مستلزم اصلاح باشد، با نگاه تلفیق حقوق و فناوری مورد بازبینی قرار میگیرد تا از اجرای سنتی آنها جلوگیری شود. دو) بازینی فرایندهای موجود در قوه قضاییه با نگاه استفاده از این فناوری و اصلاح فرایندها با محوریت مرکز آمار و فناوری اطلاعات است.
حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ادامه گفت: یکی از اهداف تشکیل این کمیسیون ترویج گفتمان رابطه قضا و فناوری و ادراک این مهم در سیستم قضایی است.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که امروز موجب بروز نارضایتیهایی از سوی مردم شده بحث اجرای احکام است، گفت: اجرای احکام، اولین موضوعی که در دستور کار بررسی کمیسیون قرار گرفته است تا با بررسی قوانین و مقررات و رویههای مربوط و با بهره گیری از فناوریهای نوین، مداخلات انسانی از سوی دستگاه قضا، محکوم له و محکوم علیه به حداقل برسد تا مسیر دسترسی آسان مردم به عدالت تسهیل شود. موضوع دیگری که در دستور کار این کمیسیون قرار دارد، سامان دهی نظام ارجاعات در مراجع قضایی است.
کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت مردم؛ هدف نهایی قوه قضاییه
محمد کاظمی فر نیز در این نشست گفت: قوه قضاییه در سالهای اخیر کارهای متعددی در حوزه فناوریهای نوین انجام داده و توانسته برخی از مشکلات و معضلاتی که تا به امروز داشته را با کمک این فناوریها مرتفع کند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: به طور مثال دستگاه قضا با استفاده از دادرسیهای الکترونیک توانسته بعد مکان را حذف کند و افراد در هرجای کشور و دنیا بتوانند با قضات پرونده خود در ارتباط باشند.
وی با اشاره به خدمات قضایی که در بستر فناوریهای نوین به مردم ارائه شده است، عنوان کرد: دسترسی مردم به عدالت با ابزارها و برنامههای جدید الکترونیک قضایی راحتتر شده است. مردم میتوانند از خانه و محل کار و هرجای دیگری بدون در نظر گرفتن ساعت اداری به خدمات قضایی دسترسی پیدا کنند و در جریان رسیدگی به پروندهها و ابلاغاتشان قرار گیرند.
کاظمی فرد گفت: یکی از مهمترین رکنها که میتواند عدالت و دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی را تسریع کند، قطعا معاونت حقوقی است چراکه عمده کارهایی که در آن انجام میشود مبتنی بر دستورالعملها، قوانین و شیوه نامه هاست. در این صورت، هم هدایتگری قوانین به سمت مرکز آمار انجام میشود تا برای انجام کارهایمان مجوز بگیریم و هم اینکه هر کاری انجام میشود در راستای شیوه نامهها و دستورالعملهایی خواهد بود که در این معاونت تنظیم میشود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: برخی فعالیتها در مرکز آمار نیاز به یک بسته حقوقی دارد تا با کمک آن بتوانیم کار را انجام دهیم. به طور مثال؛ در مقوله مسئولیت هوش مصنوعی در حوزه فنی جوابی یرای این سوال نداریم و در معاونت حقوقی میتوانیم جوابهای مفیدی را برای این حوزه پیدا کنیم و توسعه خوبی را در این رابطه در درون و بیرون از قوه قضاییه داشته باشیم.
وی گفت: لذا بنا شد کمیسیونی مشترک برای همکاریهای دو معاونت شکل بگیرد و در این کمیسیون مسایلی که میتوان در قوه قضاییه با کمک فناوری حل کرد را بررسی کنیم.
کاظمی فرد گفت: در این کمیسیون میتوانیم قوانینی که در حال مصوب شدن است را رصد کرده و نقش فناوری در آن را بررسی کرده و چالشهایی که مانع حرکت باشند را شناسایی و رفع کنیم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: بعضا هم دستورالعملهای اجرایی متعدد در دستگاه قضا داریم که عمدتا در اصلاح فرایندها حرکت میکنند یکی از کاکردهای فناوری، اصلاح فرایند است و اگر رنگ فناوری به این دستورالعملها داده شود قطعا میتوانند مفیدتر و موثرتر و نافذتر باشند.
وی گفت: این کمیسسون شکل گرفته و امیدواریم نتیجه آن همان کاهش اطاله و افزایش رضایت مردم و سهولت دسترسی شان به عدالت باشد که هدف نهایی قوه قضاییه همین است و دور هم جمع شدیم که بتوانیم این کار را انجام دهیم.
انتهای پیام/