عباس نجفی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان اظهار کرد: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند حداقل پنجاه درصد از سپرده‌های جذب شده را در استان در قالب تسهیلات هزینه کنند. 

وی تاکید کرد: علیرغم صدور و ابلاغ این بخشنامه، حسب بررسی‌های به عمل آمده تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات خصوصا بانک‌های خصوصی به تعهدات خود عمل نکرده و موجب نارضایتی شدید شهروندان شده است که این عمل از مصادیق بارز نقض حقوق عامه است. 

نجفی افزود: در اجرای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه به بانک‌های و موسسات مالی و اعتباری استان متذکر شد حداکثر ظرف یکماه آتی به تکالیف قانونی خویش عمل کنند در غیر اینصورت از ادامه جذب سپرده توسط آنها جلوگیری به عمل می‌آید.
 
وی خاطر نشان کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دستورالعمل‌های بانک مرکزی کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از محل منابع موجود اقدام که متاسفانه به لحاظ عدم توجه برخی از بانک‌ها موجب معطل ماندن تعداد کثیری از شهروندان و نارضایتی آنها شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان در خاتمه تصریح کرد: تذکرات کتبی جهت اجرای تکالیف تا یکماه آتی اعمال و در صورت عدم اصلاح رویه از ادامه جذب سپرده توسط آنها جلوگیری خواهد شد.

انتهای پیام/