به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست ثبت شرکتها در جمع خبرنگاران در ارتباط با ایجاد شرکتهای صوری و تبعات آن در اقتصاد کشورها گفت: در جلساتی که در روزهای شنبه برگزار میشود مسائل مربوط به مبارزه با فساد و نقش دستگاهها در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرد که پیش از این نیز جلساتی با موضوع کارتهای بازرگانی، سواستفاده از کارت ملی در خرید و فروش ارز برگزار شد.
وی ادامه داد: یکی از مواردی که در پروندهها مطرح میشد بحث مربوط به تشکیل شرکتهایی بود که پس از ثبت یا تعطیل میشدند و یا با ثبت شرکت اقدام به اخذ وام و ارزهای کلان میکردند که بعدا در دسترسی به این شرکتها با مشکل مواجه میشدیم.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه صرف ثبت شرکت رافع مسئولیت سایر دستگاهها نیست، گفت: اگر یک شرکت ثبت شد این به این معنی نیست که دستگاههای دیگر وظیفه بررسی و اعتبارسنجی ندارند. صرف ثبت شرکت موجب پرداخت تسهیلات وام و ارز نخواهد بود بنابراین دستگاههای دولتی به این نکته توجه کنند که اگر یک شرکتی در چارچوبی ثبت شده است باید در پرداخت وام، ارز و تسهیلات توانایی آن شرکت و صلاحیت افراد و همچنین اعتبارسنجی مالی بررسی شود.
وی افزود: بیان این مطلب که به دلیل ثبت شرکت مکلف به دادن وام هستیم یک نوع مغالطه است ثبت شرکتها یک مسئله است و دادن امکانات و تسهیلات مسئله دیگری است؛ بنابراین هرکس در حوزه خود مسئولیت دارد.
دادستان تهران در خصوص دستورالعمل مربوط به گرانیها اظهار کرد: بعد از اینکه ریاست قوه قضاییه در خصوص گرانفروشی برخی از کسبه و اصناف و تغییر مداوم قیمتها اظهار نگرانی کردند در قوه قضاییه جلساتی تشکیل و به دادستانی کل کشور ماموریت داده شد که با همکاری دستگاههای دولتی در بحث گرانفروشی مبارزه شود.
وی با بیان اینکه بحث گرانی با گرانفروشی دو مقوله جداگانه است گفت: بحث گرانی بیشتر در حوزه بررسی دولت است، اما گرانفروشی آثاری است که به مردم میرسد. به موجب بخشنامهای که امروز به دادستانی تهران واصل شد، کمیتهای به ریاست دادستان و با حضور پلیس، سازمان حمایت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصناف، تعزیرات و سایر دستگاههای مرتبط با همکاری دستگاههای دولتی در تمام استانها تشکیل میشود و در این خصوص این کمیته در برخی اقلام فوریتدار مثل گوشت، مرغ و لبنیات ورود خواهد کرد.
دادستان تهران ادامه داد: در تهران نیز جلساتی به صورت مستمر در خصوص گرانفروشی تشکیل خواهد شد که امیدواریم طی این هفته یا هفته آینده این جلسات برگزار شود.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه این کار جز با همکاری دستگاههای دولتی و مردم امکانپذیر نخواهد بود گفت: انتظار میرود دستگاههای دولتی در این بخش به دادستانی کمک کنند و دادستانی نیز از قدرت قضایی خود در حمایت از تصمیمات صحیح (ورود به انبارها، توقیف اموال، شناسایی انبارها، دستور فروش) استفاده میکند و به کمک تعزیرات خواهد آمد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی اخیراً از کمیته رفع تعهد ارزی خبر داده است، نظر دادستانی در این خصوص چیست گفت: جا دارد از تصمیم بانک مرکزی و دولت در این زمینه استقبال کنیم، ما همواره در جلسات خود مطرح کردهایم که پیشگیری مقدم بر مبارزه و مقابله است بنابراین این تصمیم، تصمیم مناسبی است و امیدواریم اجرایی شود.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه در سال ۹۷ ارزهای زیادی پرداخت شده است گفت: طبق گزارشی که دستگاههای امنیتی به ما دادهاند در سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ حداقل ده میلیارد دلار رفع تعهدات ارزی نشده است، این سامانه باید با این هدف شکل بگیرد که کسی جرات نکند ارز را بگیرد به فروش برساند و هیچ کالایی وارد نکند.
دادستان تهران با اشاره به اینکه این اقدام برای جلوگیری از فساد کاملا قابل تقدیر است گفت: امیدواریم این کار در ثبت سفارشات، حوزه دارو و سایر حوزهها انجام شود و در این رابطه نظارت لازم صورت گیرد. در واقع این سامانه میتواند به دستگاه قضایی، پلیس و سایر دستگاهها کمک کند تا ارزهای اختصاص یافته را بررسی کنند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرایی شدن این سامانه شاهد فروش ارز در بازار آزاد نباشیم. از طرفی بازرگانان و تجار نیز بدانند که این سامانه آنها را مدیریت و کنترل خواهد کرد.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه تعهدات سالهای گذشته نیز (۹۴، ۹۵ و ۹۶) در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد، تصریح کرد: برای این سه سال در برخی استانها پروندههایی تشکیل شده است، در تهران نیز مقدمات گزارش آن اماده است که پس از ارجاع به دادستانی در این زمینه توضیح خواهیم داد.