هفدهمین نشست بررسی لایحه آموزش و پرورش فراگیر با حضور سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، سالار قاسمی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی، مدیران وزارت آموزش و پرورش، پژوهشگاه قوه قضاییه و تعدادی از اساتید دانشگاه تشکیل شد.

لایحه آموزش و پرورش فراگیر درپی ایجاد بستری مناسب است تا براساس آن کودکان استثنایی همانند کودکان عادی از آموزش‌های لازم برخوردار شوند و در این راستا هم‌کاری و هم‌افزایی وزارت دادگستری با سازمان آموزش و پرورش استثنایی در نگارش این لایحه، بیانگر نگاه جدی به تحقق حقوق کودک در بحث عدالت آموزشی است.

در نشست هفدهم این مشارکت ارزشمند، آموزش و پرورش فراگیر، رکن اساسی تحقق عدالت اجتماعی در حقوق کودک عنوان شد که تدوین دقیق لایحه آن می‌تواند به‌عنوان گامی موثر در جهت تحقق تعهدات ملی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق کودک باشد.

در این لایحه، ضمن شناسایی نظام‌مند نقش خانواده، مدرسه و نهاد‌های حمایتی در شناسایی و حمایت از کودکان در معرض آسیب، بر ایجاد سازوکار‌های مراقبتی و حمایتی برای کودکان دارای نیاز‌های ویژه و توسعه همکاری‌های بین‌بخشی میان دستگاه‌های مرتبط تاکید شده است.

بحث و بررسی درباره «تعامل و همکاری میان انجمن‌های اولیا و مربیان»، «همکاری در اجرای نظام مراقبت اجتماعی»، «بسترسازی برای پیوند با جامعه محلی و مراکز علمی»، «رصد وضعیت منابع مالی مدرسه» و «میانجیگری و حل‌وفصل اختلاف‌ها» از مباحث طرح شده در این نشست بود.

انتهای پیام/