مهدی عبدالله پور گفت: با تلاش و همکاری دستگاهها و نهادهای مختلف ذیربط و در راستای احیای حقوق عامه، ۱۰ هزار متر مربع از اراضی متصرفی سواحل مزنگاه شهرستان نوشهر با دستور دادستانی خلع ید و اعاده به وضع سابق گشت.
دادستان نوشهر با بیان اینکه «آزادسازی حریم دریا همراه با ایجاد محل دسترسی، در راستای احیای حقوق عامه صورت میگیرد»، به اهمیت حفظ اراضی ملی و ساحلی برای نسل آینده اشاره و تاکید کرد: خلع ید از اراضی متصرفی سواحل در سالهای اخیر نشان میدهد عزمی ملی برای این امر مهم در کشور بوجود آمده است که در راس آن دستگاه قاطع قضایی قرار دارد.
عبدالله پور خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان نسبت به آزادسازی اراضی ساحلی، قاطعانه ورود کرده و پیگیر مراحل انجام آن در سراسر استان است تا این اراضی زیبا و با ارزش که متعلق به عموم مردم و انفال میباشد در اختیار صاحبان اصلی اش قرار گیرد و شهروندان بتوانند به آسانی از آن استفاده کنند که این امر نیازمند توجه ویژه و همت مسئولین اجرایی در کنار دستگاه قضایی استان است.
انتهای پیام/