به طور کلی سقط جنین، یکی از حساسترین و چندوجهیترین موضوعات در اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است؛ مسئلهای که در مرز میان پزشکی، قانون، اخلاق و فرهنگ عمومی جامعه قرار دارد. با وجود گذشت چند سال از تصویب این قانون، کارشناسان معتقدند بازدارندگی ضعیف مقررات، روزآمد نبودن ضوابط سقط قانونی و کمتوجهی به نقش فرهنگسازی و رسانه، موجب شده تا اجرای قانون با چالشهای متعددی روبهرو شود.
در همین راستا خبرگزاری میزان بر آن شد که با همکاری نمایندگانی از دادگستری تهران، پزشکی قانونی و وزارت بهداشت در میزگردی تخصصی ابعاد مختلف این موضوع از منظر قضایی، حقوقی، پزشکی و اجرایی را بررسی کند کارشناسان حاضر در نشست تأکید کردند که اجرای مؤثر قانون و جلوگیری از سقط های غیرقانونی تنها با هماهنگی میان دستگاههای متولی، اصلاح و بهروزرسانی مقررات، و ارتقای آگاهی عمومی از طریق رسانهها امکانپذیر است. آنان نقش رسانهها را در اصلاح نگرش جامعه نسبت به سقط جنین، تبیین مبانی فقهی و پزشکی موضوع و کاهش گرایش به مسیرهای غیرقانونی تعیینکننده دانستند.
رضا سعیدی سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت و درمان در ابتدای این نشست گفت: بر اساس آمارهای جهانی، تقریبا ۵۰ درصد از بارداریها به سقط منجر میشوند و بسیاری از این سقطها در هفتههای اول اتفاق میافتد به طوری که خود مادر نیز از آن بیاطلاع میماند و برای این نوع از سقطها نمیتوان کاری انجام داد.
وی در ادامه با اشاره به تقسیمبندی سقطها بیان کرد: سقطهای عمدی، غیرعمدی، درمانی و انتخابی چهار نوع سقطی هستند که اتفاق میافتند و قانون جوانی جمعیت برای کاهش سقطهای خودبهخودی و ناخواسته تکالیف مشخصی تعیین کرده است.
سعیدی ادامه داد: سقطهای عمدی به خواست مادر انجام میشود و سقطهای غیرعمدی یا ناخواسته معمولا بدون دخالت مادر رخ میدهند، سقطهای درمانی با مجوز قضایی و در موارد خطر برای مادر یا جنین صورت میگیرد و سقطهای انتخابی نیز عمدتا در درمانهای ناباروری و برای کاهش تعداد جنینهای کاشتهشده کاربرد دارند.
عوامل موثر در سقطهای خودبهخودی
سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت عوامل موثر در سقطهای خودبهخودی را متنوع دانست و افزود: سن مادر، بیماریهای ژنتیک، اختلالات هورمونی مانند کمکاری تیروئید، دیابت، عفونتها، مشکلات ساختاری رحم، سوءتغذیه و مصرف داروها به عنوان مهمترین دلایل بروز سقطهای ناخواسته شناخته میشوند.
وی افزود: برای کاهش این آمار، سه دسته اقدام آموزشی، آزمایشی و فرهنگسازی در دست اجرا است که شامل ترویج سبک زندگی سالم، آموزشهای قبل و بعد از ازدواج و غربالگری مادران از نظر بیماریهایی مانند دیابت میشود. باید توجه داشت که در مواردی عفونتهای ناشی از حیوانات خانگی مانند گربه نیز میتواند منجر به سقط شود که در برنامههای آموزشی به آن پرداخته میشود.
سعید اظهار کرد: یکی از عوامل سقط جنین غیرعمد که عموماً در آزمایشات دوران بارداری خود را نشان میدهد، کمبود مواد مغذی است که قابل توجه و درمان بوده و برای جلوگیری از این نوع سوء تغذیه فرهنگسازیهای لازم باید شکل بگیرد.
وی به دیگر عوامل سقطهای خود به خودی اشاره و بیان کرد: بالا بودن بیش از حد سن ازدواج از جمله عواملی است که به عنوان تهدید جنین به شمار میرود؛ بالا رفتن سن و نزدیک شدن خانمها به محدوده سنی ۲۶ سال در ازدواج سبب میشود تا زمان تولد اولین فرزند حدود ۴ سال و نیم بعد شکل گرفته و بدین ترتیب میانگین سنی در هنگام بارداری بین ۳۰ تا ۳۲ سال باشد.
سعیدی بالا بودن سن فرزندآوری را یک خطر جدی خواند و تصریح کرد: سن بالا به لحاظ پزشکی ریسک فرزندآوری را بالا میبرد و ممکن است زمینه سقط را فراهم کند، در اینجا بحث فرهنگسازی و فراهم کردن برخی مشوقها، جوایز و وامهایی که برای ازدواج داده میشود میتواند اثرگذار باشد.
دلایل سقط جنین عمدی
سعیدی در ادامه به دلایل سقط عمدی جنین اشاره و بیان کرد: طبق یک مطالعه که در سال ۹۸ از ۲۰ هزار خانم و در میان جمعیت شهری ۱۰ استان کشور انجام شده، مهمترین دلیل سقط جنین عمدی نخواستن فرزند و بارداری ناخواسته بوده است. همچنین مسائل مالی، زمان نامناسب بارداری و فرزندآوری، نقایص جنینی، مشکلات جسمی مادر، بارداری ضمن عقد، ترس از دست دادن شغل از دیگر موارد سقط جنین عمدی بوده است.
ثبت نزدیک به ۳۷ هزار سقط جنین در شش ماهه ابتدایی سال جاری
سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت و درمان به سامانه باربری سالم اشاره و تاکید کرد: بررسیهای این سامانه حاکی از این امر است که در شش ماهه ابتدایی ۱۴۰۴ حدود ۳۶ هزار و هشتصد و نوزده سقط جنین ثبت شده که از این میزان تنها ۶۳۶ مورد در بیمارستان انجام شده است.
مکان انجام ۶۳ تا ۷۳ درصد از سقطها منزل است
وی به مکان سقط جنینها و دشواری بررسی آن اشاره و تصریح کرد: طبق یک مطالعه علمی که در سال ۹۸ انجام شده است، بین ۶۳ تا ۷۳ درصد از موارد سقط در منزل انجام شده، ۳۰ در صد سقطها در مراکز سرپایی غیررسمی و تنها ۵ درصد در بیمارستانها اتفاق افتاده است.
سعیدی اظهار کرد: سقط جنین در ۵۸ درصد موارد با داروهای شیمیایی و در ۱۴ درصد نیز توسط داروهای گیاهی انجام شده است. کورتاژ نیز ۱۹ درصد و دستکاری و سایر اقدامات نیز ۶ درصد انجام شده است.
برخورد با سقط جنین عمدی به دلایل پنهانی انجام شدنش بسیار سخت است.
تنها هزار و صد مورد از سقطهای ثبت شده در سال جاری عمدی بوده است
سعیدی، گفت: ۲۸ هزار و ۶۰۰ مورد از حدود ۳۷ هزار سقط ثبت شده در شش ماه اول سال جاری خود به خودی و تنها هزار و ۱۰۰ مورد عمدی بوده است.
وی با بیان اینکه ۳۲۴ مورد از این تعداد مربوط به سقط مکرر بوده است گفت: پنج هزار مورد از این تعداد سقط نیز قانونی بوده است، پزشک قانونی در سالهای اخیر به طور متوسط به حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار سقط در سال مجوز داده است.
فعالیتهای وزارت بهداشت برای پیشگیری از سقط
وی ضمن اشاره به اینکه ما فعالیتهای فرهنگی خودمان را برای پیشگیری از سقط انجام میدهیم گفت: یکی از مشکلاتی که داریم این است که شبکه بهداشت، بهورز محور است و بهورزان ستون فقرات حوزه بهداشت هستند، زمانی ۷۰ درصد جمعیت در روستا بودند و تنها ۳۰ درصد در شهرها زندگی میکردند و از این رو بهورزان بسیار اثرگذار بودند و جامعه هدفشان جامعه جوان و مولد بود، اما اکنون برعکس شده و ۷۰ درصد جامعه شهرنشین و تنها ۳۰ درصد جامعه در روستا زندگی میکنند که اغلب پدر بزرگ و مادر بزرگها هستند که دیگر نه زاد و ولد، نه سقط عمدی و نه سقط غیرعمدی دارند و آموزشی که توسط بهورزان انجام شود در حال حاضر تاثیر ۳۰ سال گذشته را ندارد.
سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت و درمان با بیان اینکه فعالیتهایی در حوزه بهداشت در حال انجام است که از جمله آنها راهاندازی گروه نفس و گروههایی است که با هماهنگی وزارت بهداشت در حال فعالیت هستند، افزود: فعالیتهای وسیعی که عمدتاً مردمی و خودجوش هستند و صرفا با وزارت بهداشت هماهنگیهایی دارند، در رابطه با تهیه محتوا حمایتهایی را از حوزه سلامت دریافت میکنند و به صورت اختصاصی بر روی کاهش سقط کار میکنند، اما اینکه واقعا آمار دهیم که تا چه حد آمار سقط جنین کاهش و یا افزایش پیدا کرده است بسیار کار سختی است.
لزوم افزایش آگاهی و تغییر نگرش نسبت به سقط جنین
سعیدی بیان کرد: در مطالعهای که به وسیله آن هم آگاهی و هم نگرش افراد به موضوع سقط مورد ارزیابی قرار گرفته، نمرهها هم در بحث آگاهی و هم در بحث نگرش بسیار پایین بوده است، میانگین نمره به دست آمده در بحث آگاهی ۶.۷ و در بحث نگرش حدود ۱۱ از بیست نمره بوده است، یعنی ما هم در حوزه آگاهی نسبت به مضرات این کار و هم در بحث نگرش نسبت به حقوق جنین با مشکل مواجه هستیم و از این رو لازم است با رسانهها ارتباط بیشتری برقرار کنیم.
جلال غفارزاده سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در ادامه گفت: سقط جنین عمدی در دو سال اخیر افزایش داشته است گفت: بررسیهای جدید نشان میدهد ۹۴ درصد از سقطهای عمدی توسط خانمهای متاهل خانوادهدار اتفاق افتاده و افرادی که خارج از چارچوب خانواده باردار شدهاند بسیار اندک هستند.
داروهای سقط جنین در حد موادمخدر تعریف شدهاند
غفارزاده با بیان اینکه بالای ۷۰ درصد ابزار استفاده شده در سقط عمدی وسایل شیمیایی و دارویی است اظهار کرد: البته این داروها با اجرای قانون جمعیت جوان و با استناد به متن قانون تحت کنترل قرار گرفته و در حد داروهای مخدر تعریف شدهاند؛ زنجیره تامین، تولید و استفاده آن زیر نظر قرار دارد و کنترل میشود.
سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: عموماً داروهای سقط جنین از طریق قاچاق تهیه و در بازار عرضه و در اختیار خانوادهها قرار میگیرد.
وی گفت: در حوزه نظارت، وزارت بهداشت در جهت رسیدن به هدف زیرساختهایی تعریف کرده و از همان مراحل ابتدایی بارداری تحت نظر قرار میگیرد و از آنجا که این مهم جزو الزامات قانون هفتم به شمار میرود بنابراین وزارت بهداشت آن را به جدیت دنبال میکند. در این روند اگر آزمایشگاهها تبادل دیتا نکنند پروانه آنها تمدید نمیشود، زیرا بخشنامهها به آنها ابلاغ شده است.
باید حرف مادران داوطلب سقط را بشنویم
سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت افزود: افرادی که با سقط عمدی به مراکز بهداشتی مراجعه میکنند مورد مصاحبه قرار گرفته، معاینه شده و برای آنها پرونده تشکیل میشود.
وی گفت: نوع اقدام، معاونان، مشاوران یا مشوقان سقط نیز مشخص میشوند تا بتوان اطلاعات نظارتی را به طور کامل ثبت کرد. بنابراین نظارت از مبادی سرپایی آغاز میشود و وزارت بهداشت در حد توان خود نظارت لازم را اعمال میکند و آن را در قالب یک برنامه عملیاتی به اجرا گذاشته است.
وی به سامانه باروری سالم اشاره و تاکید کرد: این سامانه اگرچه نو پاست اما در حال تکامل است. سامانه در مراکز مامایی و اورژانسها به کار گرفته شده و کامل اجرا میشود.
غفارزاده با بیان اینکه به راحتی مشاوران و یا همدستان در سقط جنین مشخص نمیشوند گفت: نظرات ما بر عملکرد کارکنان وزارت بهداشت مبنی بر ارائه داروهای سقط جنین دقیق است و چنانچه جرمی ثبت شود به قوه قضاییه معرفی خواهد شد، اما برای کاهش میزان سقط جنین نیاز است تا دستگاههای دیگر مانند نیروی انتظامی وارد شوند تا شبکههای غیر مجاز و قاچاق ردیابی و مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
غفارزاده گفت: یکی از خواستههای ما مستندسازی موردهایی است که اقدام به سقط کردند و تبعات سنگینی دادند؛ برای مثال سقطی که منجر به مرگ مادر یا مسائلی مشابه شده است؛ این موارد به علت دستکاری یا داروی شیمیایی به اورژانسهای ما مراجعه میکنند و میتوانیم در رابطه با این موارد مانور آموزشی و فرهنگسازی داشته باشیم که بخشی عمدهای از آن به رسانه برمیگردد.
غفارزاده گفت: ما به مراکز تحت نظر اعلام کردیم که برای کسی که میخواهند اقدام به سقط کند آماده ارائه خدمت باشند و حرفهایش را بشنوند، با آنها صحبت شود و دلایل و راهکارهایش را بررسی و تلاش کنیم مادر را منصرف کنیم. باید برای کسی که در نظر دارد سقط انجام دهد جایی باشد که از او پذیرایی کنیم و حرفاهایش را بشنویم و راهنمایی و کمکشان کنیم.
فضای مجازی نباید حیاط خلوت فروشندگان داروهای سقط جنین باشد
وی با بیان این هشدار که یک تراژدی در حال اتفاق است ادامه داد: تصمیم گرفتیم خودمان خریدار داروها شویم و همچون پلیسی که مواد مخدر میخرد تا بتواند قاچاقچی رو پیدا کند ما نیز ناچاریم از این شیوهها استفاده کنیم. فضای مجازی نباید تا این حد حیاط خلوت باشد که با یه کلیک در عرض چند دقیقه این اقلام به دست آید، درخواست داریم حوزه پیشگیری قوه قضاییه با هماهنگ با حوزه امنیتی و اطلاعاتی این اقدام را انجام دهند.
سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه در رابطه با داروهای خودمان تشدید سختگیری در مصرف داریم، افزود: یکی از مصوبات ما که در چند دانشگاه نیز آغاز شده این بود که دارو را در مرکز درمانی به خورد بیمار بدهیم، این پیشنهاد را دادیم که بر قسمتهای ابتدای زنجیره یعنی واردات و تولید کنترل بیشتری صورت گیرد و اعلام آمادگی کردیم که به سازمان غذا و دارو در این رابطه کمک بکنیم که آنها نیز استقبال کردند.
نیروهای وزارت بهداشت ضابط شوند
وی با بیان درخواستی مبنی بر ضابط شدن نیروهای وزارت بهداشت گفت: در مواردی واقعاً برای همکاران ما احراز میشود که این اقدام صورت گرفته ولی مدرک و سند ندارند، اما اگر به عنوان کارشناسو ضابط پلیس گزارش دهند و امضا کنند که این مسئله برای ما حجت است و محرز شده و ۲ نفر شاهد در دادگاه باشند نتیجه بهتری به دست میآید.
سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت ادامه داد: برای مثال همکاران ما به عنوان بیمارنما به سراغ سقط میروند و برای ما حجت میشود که فردی در این زمینه مجرم است در این موراد لازم است که گزارش ما باید عین گزارش ضابط باشد.
اراده معاندین برای ورود داروهای سقط جنین به کشور
غفارزاده با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل تحریمها برای تامین داروهای اصلی بیماران با مشکل مواجه هستیم گفت: با این وجود متاسفانه داروهای سقط جنین به راحتی وارد کشور میشوند، به نظر میرسد در این مورد ارادهای از طرف معاندین برای ورود این ابزارها به کشور وجود دارد .
اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیازمند هماهنگی میان دستگاههاست
فرهاد رجبی راد بازپرس دادسرای جرایم پزشکی تهران گفت: پیش از ورود به بحث فعلی و با توجه به تجربههای حضور در شعبه ویژه رسیدگی به پروندهها، لازم است توضیحی ارائه شود. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبتنی بر اسناد بالادستی، سیاستهای کلی جمعیت، قانون برنامه ششم و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و مبنای تدوین آن اسناد بالادستی بوده است.
وی ادامه داد: در اجرای این قانون، سازمانها، وزارتخانهها و نهادهای مختلفی ذینقش شدهاند و هدف نهایی قانون، که در عنوان آن «جوانی جمعیت» ذکر شده، حفظ و ارتقای جمعیت در آینده است. اما واقعیت آن است که دستگاههای متولی غالباً بهصورت جزیرهای عمل میکنند؛ هر دستگاه براساس تکالیف قانونی خود برنامه عملیاتی تنظیم و اجرا میکند و در نهایت گزارش عملکرد ارائه میدهد، اما ارائه آمار دقیق از نتایج اجرای قانون در افق بلندمدت محل سؤال است.
از رویکرد آکادمیک پرهیز و بر اجرا تمرکز کنیم
وی تصریح کرد: قرار نیست وقت خود را صرف ارائه تحلیل آکادمیک کنیم؛ اینجا محل اجرای قانون است، نه بحث نظری دانشگاهی. در چهار سال اخیر، تعداد پروندههای قضایی مربوط به سقط جنین قابلتوجه نبوده است. بخش عمده پروندهها بر اساس شکایت خصوصی مطرح شدهاند؛ یعنی مردی از همسر خود شکایت کرده است. بیش از هشتاد درصد این شکایات در مرحله ثبت، با پرسش درباره وجود اختلافات خانوادگی همراه بودهاند.
وی اظهار کرد: در بسیاری از موارد، تشخیص وقوع سقط جنین بهویژه پس از گذشت زمان دشوار است و احراز موضوع تقریباً غیرممکن میشود. در درصد عمده شکایات خصوصی، نظریه پزشکی قانونی دال بر سقط جنین وجود نداشته است.
پروندههای سقط جنین بر اساس گزارشهای رسمی محدود و احراز سقط نیازمند گزارشهای دقیق و مستند
وی افزود: پروندههای بر اساس گزارشها، بسیار معدود است و گزارشهای دریافتی از معاونت درمان دانشگاهها عمدتاً مبتنی بر گزارشهای مردمی واصلشده به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت هستند. با این تعداد پرونده و شیوه شناسایی فعلی، رسیدگی مطابق با سختگیریهای مقرر در قانون و صدور آراء بازدارنده تقریباً امکانپذیر نیست.
وی تأکید کرد: کار بازرسان معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی ساده نیست، مگر آنکه گزارش مردمی از یک مطب یا یک متخصص واصل شود و بازرسان با بررسی میدانی، سقط جنین را احراز کنند. بسیاری از موارد، از مسیرهای غیرقانونی یا فضای مجازی صورت میگیرد و کشف آن دشوار است.
وی یادآور شد: تنها نوآوری بازدارنده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پیشبینی ابطال پروانه در تبصره ۴ ماده ۵۶ است. بر اساس این تبصره، در صورتی که متخصص زنان، ماما یا داروساز اقدام به سقط جنین یا فراهمآوردن وسایل سقط بنماید، علاوه بر مجازات حبس، ابطال پروانه پزشکی نیز اعمال میشود.
رجبی رادگفت: پروندههای سقط جنین عمدتاً با شکایت شاکی خصوصی بررسی میشوند و واقعیت این است که من شخصاً پرونده زیادی در این زمینه رسیدگی نکردهام. در مواردی که پرونده وجود داشته، بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد آنها مربوط به شکایت مرد از همسرش به دلیل سقط جنین بوده است. این پروندهها عمدتاً قابل اعتنا نیستند.
وی گفت: وقتی شکایتی ثبت میشود و شاکی به عنوان مرد اظهارات خود را ارائه میکند، اولین سوالی که مطرح میکنیم این است که آیا این مسئله در جریان اختلافات خانوادگی یا پروسه طلاق رخ داده است یا خیر. در بسیاری از موارد پاسخ مثبت است و سقط جنین چند سال قبل اتفاق افتاده است. با توجه به بررسیهای همکاران در پزشکی قانونی، برای تشخیص سقط عمدی یک بازه زمانی طلایی وجود دارد و تشخیص پس از آن تقریبا غیرممکن است. معمولاً بیش از دو یا سه هفته پس از وقوع سقط، اثبات عمدی بودن آن غیرقابل احراز است.
بازپرس جرایم پزشکی دادسرای تهران گفت: علاوه بر این، بسیاری از شکایات واهی هستند و دلایل کافی برای اثبات سقط عمدی در دسترس نیست. با قاطعیت میتوانم بگویم که در تمام پروندههای شاکی خصوصی که بررسی شده، حتی یک نظریه پزشکی قانونی مبنی بر احراز سقط عمدی جنین ارائه نشده است. خصوصاً در ماه اول بارداری، احراز سقط عمدی بسیار دشوار است و در اکثر موارد اساساً امکانپذیر نیست.
مواجهه واقعبینانه با اجرای قانون و لزوم توسعه موارد سقط قانونی
وی افزود: اگر شرایط ماده ۵۶ فراهم نشود و اصرار به سقط جنین وجود داشته باشد، برخی پزشکان یا ماماها ممکن است از روی دلسوزی اقدام به سقط کنند. متقاضیان در این شرایط معمولاً به مسیرهای زیرزمینی یا فضای مجازی مراجعه میکنند و ظرف ۲۴ ساعت میتوانند قرص سایتوتک تهیه کنند؛ این اقلام عمدتاً خارج از شبکه قانونی توزیع میشوند و مصرف آنها با خطرات جسمی همراه است.
وی تصریح کرد: با رعایت موازین شرعی و اصول پزشکی، باید محدودهای از سقط قانونی مشخص شود. موارد مشمول باید بر اساس کمیسیونهای تخصصی بهروز شود و فهرستی از بیماریها و شرایط قابل صدور رأی سقط تدوین شود.
وی در پایان گفت: توسعه حوزه پزشکی و مشخصسازی موارد مشمول باید انجام شود و برخی نهادها از جمله معاونت مربوطه در حال اصلاح ماده ۵۶ هستند تا راهبری موضوع تسهیل شود. جمعبندی نهایی باید با ارائه راهکارهای اجرایی از سوی دستگاههای مرتبط همراه باشد تا اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محقق شود.
ضرورت اصلاح نگرش عمومی و نقش رسانه به موضوع سقط جنین
بازپرس دادسرای جرایم پزشکی تهران با تأکید بر اهمیت نقش رسانه در فرهنگسازی اجتماعی اظهار کرد: در حوزه رسانهای مرتبط با این موضوع، متأسفانه عموماً زمانی که از فرهنگسازی و رسانه سخن به میان میآید، این واقعیت پذیرفته میشود، اما در نقطه مقابل، باید توجه داشت که تمامی ظرفیتها نیز در همین عرصه نهفته است.
وی افزود: در همین بحث رسانه، آگاهی، نگرش و قصدی که در این مسیر وجود دارد، قابل بررسی است. بهعنوان مثال، در گفتوگویی که با یکی از رسانهها داشتم، آن رسانه در صفحه اینستاگرامی خود بخشی از مطالب مطرحشده درباره مجازات سقط جنین را منتشر کرده بود؛ موضوعی که در یکی از پروندهها منتهی به صدور حکم اعدام نیز شده بود. بررسی نظرات درجشده در ذیل آن مطلب نشان میدهد جامعه ما در چه شرایط فکری و نگرشی نسبت به سقط جنین قرار دارد. تعداد قابلتوجهی از افراد اظهار داشته بودند «چرا دخالت میکنید، بگذارید سقط کنند، فرزند خودشان است و بدن خودشان»؛ که این امر نشاندهنده آن است که مسئله سقط جنین به دو مقوله اساسی یعنی «آگاهی» و «نگرش» بازمیگردد.
وی تصریح کرد: نگرشی که در این خصوص در جامعه وجود دارد، نیازمند کار، بازنگری و اصلاح است. یکی از راهکارهای مهم در این زمینه، افزایش آگاهی عمومی است؛ آگاهی نسبت به مضرات و خطرات سقط جنین و روبهرو ساختن مردم با واقعیتهای این پدیده.
رجبیراد ادامه داد: متأسفانه بسیاری از مردم هنوز نمیدانند که قبح سقط جنین در کشور ما متکی بر مبانی فقهی و شرعی است. این باور در سایر ادیان و حتی کشورهایی که مبنای نگاهشان دینی و شرعی نیست نیز وجود دارد و چهبسا قبح اجتماعی آن در جوامع دیگر بیش از جامعه ما باشد.
وی افزود: بنابراین، ضروری است نگرش موجود در جامعه اصلاح شود. تلقی رایج مبنی بر اینکه سقط جنین امری عادی و وابسته به تصمیم فردی است، دیدگاهی ناصحیح است. این موضوع به نوع نگاه جامعه بازمیگردد و نحوه کار رسانهای در این حوزه اهمیت ویژهای دارد.
رجبیراد با اشاره به نقش رسانهها اظهار داشت: این امر نیازمند ابتکار و هنر فعالان رسانهای و فرهنگی است تا بر اساس میزان مخاطب خود ورود مؤثر داشته باشند. صدا و سیما ظرفیت گستردهای دارد و خبرگزاریها نیز میتوانند با انتخاب تیترهای مناسب و محتوای آگاهکننده و جذاب، توجه مردم را به این موضوع جلب کنند؛ تیتر خوب اهمیت دارد، اما این متن است که آگاهی واقعی را ایجاد میکند.
آگاهی و نگرش جامعه نسبت به سقط جنین ضروری است
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص گزارشهای بازرسی معاونتهای دانشگاه علوم پزشکی گفت: حقیقت آن است که ارزش و اعتباری که برای گزارشهای بازرسی این معاونتها از مراکز درمانی قائل هستیم، اگر بیش از گزارشهای ضابطین نباشد، کمتر از آن نیست.
رجبیراد تصریح کرد: کارشناسان دعوت میشوند، حضور مییابند و مشاهدات خود را بهصورت دقیق بیان میکنند. بسیاری از این گزارشها از نظر علمی ارزشمند و مستند هستند؛ حتی اگر بهعنوان ادله قانونی نیز تلقی نشوند، دارای استحکام کارشناسی میباشند. به اعتقاد اینجانب، در اکثریت موارد تصمیمات ما مبتنی بر همین گزارشها، قرائن و مستندات اتخاذ میشود.
چالشها و راهکارها در نظارت و فضای مجازی
بازپرس دادسرای جرایم پزشکی تهران در ادامه در خصوص ورود به حوزه فضای مجازی بیان کرد: در این زمینه، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) متولیان اصلی هستند، اما محدودیتهای موجود در فضای مجازی فرآیند رسیدگی را دشوار کرده است.
رجبیراد افزود: بهعنوان نمونه، در صورت شناسایی صفحات اینستاگرامی یا کانالهای تلگرامی مرتبط با این موضوع، به دلیل عدم دسترسی مستقیم در این شبکهها، ناگزیر باید اقدامات پلیسی و اطلاعاتی متعددی از جمله ارسال پیام، برقراری ارتباط، خرید، پرداخت وجه و پیگیری مسیر تراکنش انجام شود. در بسیاری موارد، ارسال کالا از طریق پیکهایی صورت میگیرد که از محتوای آن آگاه نیستند و در نهایت نیز حسابهای بانکی مرتبط اجارهای هستند.
وی تأکید کرد: راهکارها کاملاً مشخص و صحیحاند، اما اجرای آنها دشوار است و نیازمند دقت، پیگیری و خوشسلیقگی در عمل میباشد. این خوشسلیقگی در بخش رسانهای نمود بیشتری دارد.
رجبیراد در پایان خاطرنشان کرد: در حوزههای نظارت و بهداشت، قانون و دستورالعملها در حال اجرا است، اما آنچه برجستهتر و اثربخشتر به نظر میرسد، همان بحث آگاهی و نگرش است که باید محور اصلی فعالیتها قرار گیرد.
آذر سلیمی، رئیس کنترل کیفی معاینات سازمان پزشکی قانونی، روند بررسی درخواستهای سقط قانونی را توضیح داد و تأکید کرد که سازمان تنها در حیطه سقطهای قانونی فعالیت دارد و به مادرانی که درخواست دریافت خدمات سقط قانونی دارند، خدمات ارائه میکند.
وی با اشاره به سابقه سازمان گفت که پیش از تصویب ماده واحده سقط قانونی در سال ۱۴۰۰، درخواستهای مادران برای سقط قانونی بررسی میشد و با همکاری وزارت بهداشت، دستورالعملهایی تدوین شده بود تا از اطاله دادرسی و معطل شدن مادران جلوگیری شود و درخواستها بر اساس مصادیق قانونی مورد بررسی قرار گیرد.
کمیسیون سقط قانونی مدارک بالینی مادران را بررسی میکند
سلیمی افزود که پس از تصویب و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، روند بررسی درخواستهای مادران متفاوت شد. بر اساس ماده ۵۶ این قانون، سازمان پزشکی قانونی موظف است تا درخواستهای سقط مادران را بررسی کند.
وی تشریح کرد که پس از مراجعه مادر به سازمان، درخواست ثبت و پرونده تشکیل میشود. مدارک بالینی مادر بررسی و تکمیل میشود و درخواست وارد کمیسیون قانونی میشود که شامل یک متخصص پزشکی قانونی، یک متخصص متعهد بر اساس نوع بیماری مادر (اندیکاسیون جنینی یا مادری) و یک قاضی قانونی است.
قاضی کمیسیون تصمیم نهایی درباره صدور مجوز سقط را اتخاذ میکند
سلیمی تأکید کرد که چیزی به نام مصادیق قانونی در حال حاضر وجود ندارد و پزشکان تنها بیماری و شرایط مادر را بررسی میکنند. اگر درخواست مادر با شرایطی مطابقت داشته باشد که میتواند برای مادر یا جنین در آینده مشکل ایجاد کند و زمان بارداری کمتر از ۱۸ هفته و ۵ روز باشد، درخواست وارد کمیسیون سقط قانونی میشود و قاضی تصمیم نهایی درباره صدور مجوز را اتخاذ میکند.
وی توضیح داد که حتی در مواردی که جنین دارای بیماری درمانپذیر است، شرایط مادر بررسی میشود و تصمیم نهایی بر اساس وضعیت اقتصادی، اجتماعی و دسترسی به خدمات درمانی مادر اتخاذ میشود. حضور ولی الزامی نیست و تنها برای اطلاع اظهار نظر میکند.
خدمات سقط قانونی در سراسر کشور ارائه میشود
آذر سلیمی در پایان افزود که کمیسیونهای سقط قانونی در تمامی استانها برگزار میشوند و در برخی شهرستانها با فاصله زیاد از مرکز استان، برگزاری کمیسیون با هماهنگی سازمان انجام میشود. وی تصریح کرد که برگزاری این کمیسیونها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برای رعایت حقوق مادران ضروری است.
آمار ۱۰ ساله نشاندهنده ثبات میزان مراجعات برای سقط قانونی است
وی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش آمار سقط قانونی گفت که آمار ۱۰ ساله نشان میدهد میزان مراجعات تقریباً ثابت بوده و صدور مجوزها افزایش یا کاهش چشمگیری نداشته است.
سلیمی تاکید کرد که سازمان پزشکی قانونی جایگاهی برای کاهش آمار سقطهای قانونی و غیرقانونی ندارد.
اطلاعرسانی رسانهای برای مراجعه به موقع مادران برای سقط ضروری است
سلیمی به اهمیت اطلاعرسانی به مادران باردار اشاره کرد و افزود که اطلاعرسانی گسترده رسانهای و انتشار روند مراجعه در وبسایت رسمی سازمان میتواند به مادران کمک کند تا به موقع اقدام کنند و سفرهای غیرضروری کاهش یابد. وی تأکید کرد که رسانهها و مراکز بهداشت و درمان نقش مهمی در این زمینه دارند.
سازمان پزشکی قانونی نقش مشاورهای در تصمیمگیریها دارد
سلیمی توضیح داد که سازمان پزشکی قانونی به تنهایی جایگاهی برای کاهش آمار سقط قانونی ندارد و تنها وظیفه بررسی موارد ارجاع شده را بر عهده دارد. اطلاعات تخصصی درباره عارضه یا اختلال ژنتیکی، نوع بیماری مادر یا جنین و امکان درمان به مقام قضایی ارائه میشود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
تصمیم نهایی صدور مجوز سقط جنین در اختیار قاضی کمیسیون است
سازمان پزشکی قانونی در کاهش آمار سقطهای قانونی جایگاه مستقیمی ندارد و وظیفه اش صرفاً بررسی موارد ارجاع شده است. تمام تلاش خود را انجام دادهایم تا این بررسیها دقیق و کامل باشد. تصمیم نهایی در خصوص صدور مجوز سقط جنین قانونی بر عهده قاضی کمیسیون است و سازمان تنها نقش مشاورهای دارد. در گذشته، بر اساس ماده واحده قانون سال ۱۳۸۴، سازمان پزشکی قانونی خود رأی صادر میکرد و مصادیق قانونی بهروز میشد، اما اکنون قانونگذار اختیار نهایی را به مقام قضایی داده است و تدوین مصادیق از سوی ما جایگاهی ندارد. ما اطلاعات تخصصی از جمله قطعیت وجود عارضه یا اختلال ژنتیکی، نوع بیماری مادر یا جنین و امکان درمان آن را در اختیار مقام قضایی قرار میدهیم تا بر اساس شرایط مادر باردار، تصمیم نهایی اتخاذ شود. در برخی موارد، اگر جایگزینی برای مراقبت از جنین وجود داشته باشد ، قاضی ممکن است مجوز صادر نکند، اما اگر مقام قضایی تشخیص دهد که بیماری جنین برای مادر موجب حرج میشود و جایگزینی وجود ندارد، مجوز سقط قانونی صادر خواهد شد.
ضعف بازدارندگی قوانین، عامل گسترش سقط جنین غیرقانونی
سیده فاطمه مولائی، وکیل دادگستری، با اشاره به ابعاد مختلف پدیده سقط جنین اظهار کرد: سیاستهای کیفری موجود از بازدارندگی کافی برخوردار نیستند و در عمل نتوانستهاند روند فزاینده سقط جنین غیرقانونی را مهار کنند. وی با بیان اینکه مقررات مربوط به سقط جنین در قانون مجازات اسلامی از بازدارندگی لازم برخوردار نیستند، افزود: مجازاتها غالباً سبک هستند و در بسیاری از موارد حتی ابطال پروانه پزشکی نیز تأثیری بر تکرار جرم نداشته است.
مجازاتهای سبک بازدارندگی لازم را ایجاد نکرده است
مولائی با اشاره به پروندهای که در آن حکم اعدام صادر شده بود، توضیح داد که این حکم نه به دلیل خود عمل سقط جنین، بلکه به علت ارتکاب گسترده (حدود ۱۲۰ مورد) و انطباق آن با عنوان افساد فیالارض صادر شده است و بنابراین، تصور عمومی درباره پیشبینی مجازات اعدام برای سقط جنین نادرست است. وی با تأکید بر نبود نظام نظارت مؤثر بر مراکز غیرقانونی گفت: بخش قابل توجهی از سقط جنینها در مراکز غیرمجاز، زیرزمینی و عمدتاً غیرقابل شناسایی انجام میشود و این مراکز به دلیل ماهیت پنهان، تغییر مداوم مکان و عدم ثبت رسمی، عملاً خارج از دسترس نهادهای نظارتی هستند و ضمانت اجرایی مؤثر برای برخورد با آنها وجود ندارد.
داروهای غیرمجاز در فضای مجازی دسترسی به سقط را تسهیل کرده است
این وکیل دادگستری با اشاره به گسترش دسترسی به داروهای سقط جنین در فضای مجازی ادامه داد: امروزه بخش زیادی از سقطهای دارویی از طریق خرید اینترنتی داروهای غیرمجاز انجام میشود و نبود سازوکار نظارتی کارآمد بر فروش آنلاین دارو و گستردگی فضای مجازی امکان رصد مؤثر را تقریباً ناممکن کرده است. به گفته وی، این امر موجب شده تا بدون مراجعه به پزشک یا مرکز درمانی، سقط جنین با هزینه کم و بدون نظارت پزشکی انجام شود که در نهایت منجر به بروز آسیبهای جسمی جبرانناپذیر به مادر میگردد و در بسیاری از موارد، مرتکب یا جان خود را از دست میدهد یا برای همیشه از امکان مادر شدن محروم میشود.
آگاهیرسانی حقوقی و پزشکی شرط کاهش سقط جنین غیرقانونی است
مولائی کمبود اطلاعرسانی درباره پیامدهای جسمانی و مسئولیت کیفری را از دیگر چالشهای موجود دانست و گفت: بسیاری از افرادی که اقدام به سقط جنین غیرقانونی میکنند، از خطرات جسمی، ناباروریهای بعدی، احتمال مرگ مادر و همچنین مسئولیت کیفری خود بیاطلاع هستند. به گفته وی، سیاست اطلاعرسانی در این حوزه ضعیف است و عمدتاً در سطح هشدارهای محدود پزشکی باقی مانده است، در حالی که ورود سازمانیافته رسانهها و شفافسازی پیامدهای جسمانی و حقوقی میتواند نقش مهمی در کاهش تقاضا برای سقط غیرقانونی ایفا کند. این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه سقط جنین غیرقانونی صرفاً یک موضوع پزشکی یا شرعی نیست بلکه مسئلهای حقوقی، اجتماعی و بهداشتی است، افزود: آگاهسازی مردم نسبت به مسئولیت کیفری، مجازاتهای قانونی، خطرات جانی و پروندههای واقعی میتواند نگرش جامعه را تغییر دهد و حتی جایگزینی برای سیاست کیفری سختگیرانه ایجاد کند.
مولائی تصریح کرد: تا زمانی که مجازاتها بازدارنده نباشند، مراکز زیرزمینی بدون رصد فعالیت کنند، داروهای غیرمجاز آزادانه در فضای مجازی فروخته شوند و مردم از پیامدهای جسمانی و کیفری بیاطلاع بمانند، روند سقط جنین غیرقانونی کاهش نخواهد یافت و مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند اصلاح قوانین، تقویت نظارت، کنترل عرضه داروهای غیرمجاز و آگاهیرسانی حقوقی و پزشکی شفاف است.
وی تأکید کرد که حل این مسئله تنها با تشدید مجازات ممکن نیست، بلکه به رویکردی چندبُعدی و هماهنگی میان نظام حقوقی، نظام سلامت و رسانهها نیاز دارد.تأسفانه قوانین فعلی در زمینه سقط جنین بازدارنده نیستند. حداکثر مجازاتی که برای پزشکی که سقط غیرقانونی انجام داده تعیین شده، پنج سال حبس و پرداخت دیه است. اگر یک پزشک بخواهد محاسبه کند، ممکن است به این نتیجه برسد که میتواند از این مسیر درآمد کسب کند، زیرا مجازاتها به اندازه کافی بازدارنده نیستند.
مولائی گفت: واقعیت این است که وضعیت اقتصادی پزشکان نیز نقش دارد؛ با افزایش تعداد پزشکان و محدود بودن درآمدها، برخی افراد ممکن است به سمت انجام سقط غیرقانونی گرایش پیدا کنند. البته عوامل اقتصادی و اجتماعی خارج از حیطه تخصص ماست، ولی آنچه اهمیت دارد این است که مجازاتهای فعلی برای جلوگیری از این اقدام کافی نیست. پزشک ممکن است بگوید: نهایت پنج سال حبس و پرداخت دیه است، تمام میشود.به همین دلیل اطلاعرسانی و رسانه نقش بسیار مهمی دارد. افرادی که در این زمینه فعالیت میکنند یا دستگیر و مجازات میشوند، باید به مردم معرفی شوند تا سایرین بدانند که اقدامات غیرقانونی در خفا نمیتواند بدون تبعات باشد. آگاهی عمومی و رسانه میتوانند نقش بازدارنده مؤثری ایفا کنند.
انتهای پیام/