بر اساس گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف باشگاه تراکتور تبریز نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم تراکتور تبریز به پرداخت دو میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با رسانه‌ها و کنفرانس خبری بعد از بازی با پرسپولیس محکوم گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل توهین به مقام رسمی و پرتاب اشیاء به داخل زمین توسط تماشاگران منتسب و ورود تماشاگر به زمین مسابقه و. در جریان مسابقه فوتبال مقابل تیم استقلال تهران از سری مسابقات لیگ برتر (هفته هشتم) کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

*درباره استیناف امیرهوشنگ سعادتی با وکالت محمدرضا بیات، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب‌آهن اصفهان، نسبت به بخشی از رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به بخشی از خواستۀ تجدیدنظرخواه به میزان ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال (۳۵۰ میلیون ریال به‌عنوان اجرت کارگزاری بازیکن محمد سلطانی‌مهر و ۵ میلیارد ریال به عنوان وجه‌التزام قراردادی) حکم به بی‌حقی صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه از یک سوی، درباره رأی تجدیدنظرخواسته مبنی بر بی‌حقی نسبت به اجرت کارگزاری بازیکن محمد سلطانی‌مهر، اظهار می‌دارد که کمیتۀ وضعیت بازیکنان، قرارداد مورداستناد را بابت فصل اشتباه یعنی فصل ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ از سازمان لیگ استعلام نموده و بر این مبنا و به جهت عدم ثبت چنین قراردادی در سازمان لیگ، مبادرت به صدور رأی به کیفیت مزبور نموده است، در حالی که قرارداد یادشده مربوط به فصل ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ است و از سوی دیگر پیرامون حکم صادره مبنی بر بی‌حقی نسبت به وجه‌التزام قراردادی بیان داشته است، مادۀ ۵ توافق‌نامۀ منعقده میان طرفین، به‌صراحت مقرر نموده است که در صورت تأخیر در پرداخت مبالغ موردتوافق، علاوه‌بر اصل طلب، مبلغ ۵ میلیارد ریال باید پرداخت گردد و با این توضیح، نهاد مذکور، بدل از اصل تعهد نمی‌باشد و در مقابل، تجدیدنظرخوانده خواستار تأیید حکم بدوی به جهت عدم ارائۀ مستندات و ادلۀ اثباتی در خصوص مطالبۀ حق کارگزاری محمد سلطانی‌مهر و نیز به سبب آن است که وجه التزام مقرر در توافق‌نامه، بدل از اصل تعهد بوده و با این توضیح قابلیت جمع با اصل تعهد را ندارد. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ درباره مطالبۀ حق کارگزاری محمد سلطانی‌مهر، حسب استعلام صورت‌گرفته از سوی این مرجع از سازمان لیگ فوتبال کشور و پاسخ واصله، انعقاد قرارداد مورداستناد تجدیدنظرخواه میان بازیکن محمد سلطانی‌مهر و باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب‌آهن اصفهان در فصل ورزشی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ محرز است و از جهت دیگر، در بند ب مادۀ ۳ «توافق‌نامۀ پرداخت مطالبات» منعقده میان طرفین، ذیل عنوان «مطالبات قطعی»، باشگاه صراحتاً اشتغال ذمۀ خویش را به پرداخت مبلغ مذکور پذیرفته است. دوم؛ درباره استیناف تجدیدنظرخواه نسبت به بخش دیگری از رأی تجدیدنظرخواسته که به موجب آن مقرر گردیده است: «درباره مطالبۀ مبلغ ۵ میلیارد ریال بابت وجه‌التزام عدم اجرای تعهد، از آن جا که وجه‌التزام تعیینی بابت عدم اجرای تعهد است و نه تأخیر در اجرای تعهد، امکان مطالبۀ اصل تعهد و وجه‌التزام عدم انجام تعهد به‌طور همزمان به کیفیت موضوف وجود ندارد.»، نظر به مفاد مندرج در مادۀ ۵ توافق‌نامه که بیان می‌دارد: «با توافق طرفین چنین مقرر گردید، در صورتی که هر کدام از مبالغ مندرج در بند الف و ب مادۀ ۳ توافق‌نامۀ حاضر، در موعد مقرر توسط باشگاه (طرف اول) به امیرهوشنگ سعادتی (طرف دوم) پرداخت نگردد، باشگاه ذوب‌آهن، علاوه بر اصل طلب، ملزم به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد ریال معادل پانصد میلیون تومان به‌عنوان وجه‌التزام عدم ایفای تعهد قراردادی در حق امیرهوشنگ سعادتی می‌باشد.» بررسی الفاظ قرارداد دلالت بر آن دارد که وجه‌التزام مزبور در کنار تعهد اصلی قرار گرفته و نه به‌عنوان بدل یا جانشین آن. استعمال تعبیر «علاوه‌بر اصل طلب» در متن بند یادشده، ظهور در بقای اصل دین و استمرار الزام متعهد به ایفای آن دارد و چنان‌چه قصد طرفین، اسقاط تعهد اصلی در صورت عدم پرداخت و جایگزینی آن با وجه‌التزام بود، درج عبارت مزبور بی‌وجه و متناقض می‌نمود. از این حیث، ظاهر و منطق قرارداد هر دو مؤید آن است که وجه‌التزام یادشده، ماهیتی تبعی دارد، نه جایگزین. در واقع وجه‌التزام مقرر در این بند ماهیتاً جبران خسارتی است که از تأخیر در اجرای تعهد یا عدم انجام آن «در موعد مقرر» ناشی می‌شود. در پروندۀ حاضر، وجه‌التزام مقرر با هدف تضمین پرداخت به‌موقع مبالغ قراردادی تعیین شده و در واقع، ابزاری جهت تضمین اجرا (Performance Guarantee) است، نه نهادی جایگزین Substitute performance))؛ ازاین‌رو، با عنایت به تأخیر باشگاه در پرداخت اصل مبالغ موضوع بند‌های الف و ب مادۀ ۳ توافق‌نامه، نامبرده ملزم به پرداخت وجه‌التزام مقرر نیز خواهد بود؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته در قسمت موردتجدیدنظرخواهی، حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده، به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال و نیز هزینۀ دادرسی به نسبت مبلغ محکومٌ‌به مذکور درحق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*درباره استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، به طرفیت رضا میرزایی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۵۷ میلیارد و ۴۷۵ میلیون یال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۶۲ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی ملاحظه می‌گردد، باشگاه تجدیدنظرخواه بی آن که مدعی پرداخت دستمزد تجدیدنظرخوانده به میزان محکومٌ‌به باشد، مدعی است که مطالبات نامبرده بابت دستمزد فصل نخست قرارداد به مبلغ ۹۰ میلیارد ریال، با عنایت به تاریخ انعقاد که دو سال از آن می‌گذرد، مشمول مرور زمان گشته و قابل‌مطالبه نیست و از سوی دیگر، «برابر مادۀ ۱۱ قرارداد، در صورت بروز اختلاف فی ما بین، در وهلۀ اول، از طریق مصالحه و مذاکره با معاونت حقوقی باشگاه و در صورت عدم سازش، می‌بایست حداقل یک جلسه با حضور بازیکن و مدیرعامل شرکت تشکیل شود و صورت‌جلسۀ آن به امضای طرفین برسد. در صورت عدم حصول صلح و سازش و عدم امکان اخذ رضایت طرفین، طرفین امکان مراجعه به ارکان قضائی فدراسیون فوتبال ایران را دارا خواهند بود.» و در خصوص پاداش کسب سهیمۀ مسابقات آسیایی نیز بیان داشته است: «با توجه به عدم کسب آن سهمیه در مسابقات آسیایی در هیچ نوع از مسابقات در فصل ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۲ و عدم وجود شرط موردتوضیح در فصل ۱۴۰۲ الی ۱۴۰۳ برای بازیکن» نامبرده استحقاقی نسبت به این بخش از محکومٌ‌به نیز ندارد و در مقابل تجدیدنظرخوانده به موجب لایحۀ ارسالی اظهار داشته است: «درباره پاداش کسب سهمیۀ آسیایی، باشگاه استقلال با کسب ۶۲ امتیاز در فصل ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ موفق به کسب سهمیۀ آسیایی گردید.» در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ پیرامون ایراد تجدیدنظرخواه در خصوص شمول مرور زمان دوسالۀ اقامۀ دعوا بر دستمزد بازیکن بابت فصل اول قرارداد، لازم‌به‌ذکر است که برابر بند ۶ مادۀ ۲۶ مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ملاک شمول مرور زمان بر دعوا، تاریخ «وقوع اختلاف» است و وقوع اختلاف در ما نحن فیه که موضوع دعوا، دستمزد قراردادی است از تاریخ مطالبۀ حق از سوی ذی‌حق و امتناع از پرداخت توسط بدهکار، رخ می‌دهد و تاریخ امضای قرارداد، صرفاً زمان «وقوع عقد» را نشان می‌دهد، نه تاریخ وقوع «اختلاف»؛ لذا ایراد باشگاه مبنی بر شمول مرور زمان موردپذیرش نیست. دوم؛ در خصوص ایراد تجدیدنظرخوانده مبنی بر عدم حق مراجعۀ بازیکن به ارکان قضائی فدراسیون فوتبال به جهت عدم رعایت تشریفات مقرر در قرارداد ناظر بر مصالحه و مذاکره با معاونت حقوقی باشگاه و تشکیل حداقل یک جلسه با حضور بازیکن و مدیرعامل در صورت عدم سازش، قابل توجه است که بند قراردادی مذکور که اصطلاحاً Pre-arbitration» Negotiation Clauses» نامیده می‌شود، تنها زمانی موجب تعلیق صلاحیت مراجع رسیدگی است که واجد اوصاف قطعیت، اجبار و قابلیت اجرا باشد؛ که در ما نحن فیه، بر فرض حصول توافق میان طرفین و تنظیم مفاد صلح میان ایشان، چنین توافقی قابلیت اجبار و اجرا جز از طریق مراجعۀ مجدد به ارکان قضائی فدراسیون فوتبال را نداشته و فاقد اوصاف پیش‌گفته است و از این رو، شرط مذکور، در واقع نوعی تعهد به «تلاش برای مصالحه» بوده و ماهیتی اخلاقی دارد و فاقد ضمانت اجرای الزام‌آور است. از سوی دیگر، حسب دقت‌نظر در بند قراردادی مورداستناد، ملاحظه می‌گردد که مطابق شرط مذکور، امکان مراجعه به ارکان قضائی، تنها پس از ارجاع موضوع به کمیتۀ انضباطی باشگاه و عدم رسیدگی به اختلاف یا عدم ابلاغ تصمیم از سوی مرجع مذکور پیش‌بینی گردیده است، این در حالی است که در مقررات موضوعۀ ورزشی لازم‌الإجرا یعنی مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶ و دستورالعمل‌های صادره توسط هیئت‌رئیسۀ فدراسیون فوتبال و نیز اساس‌نامۀ فدراسیون فوتبال، تنها کمیتۀ وضعیت بازیکنان به‌عنوان مرجع بدوی و کمیتۀ استیناف به عنوان مرجع تجدیدنظر، جهت رسیدگی به اختلافات قراردادی میان بازیکنان و باشگاه‌ها صالح به رسیدگی دانسته شده است. ازجمله مادۀ ۴۹ اساس‌نامۀ فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۹ که مقرر داشته است: «کمیتۀ وضعیت بازیکنان مرجع رسیدگی و حل اختلافات مالی، استخدامی، قراردادی ... بین اعضای فدراسیون فوتبال، بازیکنان، مقامات، کارگزاران مسابقات، واسطه‌ها و نیز بین فدراسیون و اعضای آن است ....»، مادۀ ۶۹ همان مقرره که تأکید نموده است: «رسیدگی به اختلافات داخلی و ملی مانند اختلافات بین اشخاصی که عضو فدراسیون یا وابسته به فدراسیون هستند، در صلاحیت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران است.»، بند ۷ مادۀ ۲ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶ که تصریح داشته است: «کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران دارای صلاحیت جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره تمام دعاوی مربوط به قرارداد‌های اعضا، بازیکنان، مربیان، مدیران، مسئولین، کادرپزشکی، کادرفنی، کارگزاران مسابقات و واسطه‌های سراسر کشور ... است.» و مادۀ ۲۵ مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶ که با عبارتِ: «صلاحیت قضائی فدراسیون فوتبال در حوزۀ نقل‌وانتقالات شامل موارد زیر بوده، اما الزاماً محدود به آنها نیست: ۱- اختلافات بین بازیکنان و باشگاه‌ها در خصوص ایفای تعهدات قراردادی، حفظ ثبات قرارداد‌ها، نقض قراردادها، فسخ قراردادها، مجازات‌های ورزشی و تعیین غرامت ....» درصدد بوده تمامی اختلافات پیش‌آمده در دنیای فوتبال، در ارکان قضائی و دائمی فدراسیون فوتبال حل اختلاف گردد؛ بنابراین از آنجا که بند مورد استناد صرفاً ناظر بر لزوم برگزاری جلسه‌ای تشریفاتی بدون تعیین نتیجه الزام‌آور است، نه می‌تواند به عنوان شرط تعلیقی بر اقامۀ دعوا تفسیر شود و نه موجب سلب صلاحیت ارکان قضایی فدراسیون. سوم؛ در خصوص ادعای باشگاه مبنی بر عدم تحقق موضوع بند ۳ مادۀ ۳ قرارداد به جهت عدم کسب سهمیۀ آسیایی، ملاحظه می‌گردد که استعلام صورت‌گرفته از سوی کمیتۀ وضعیت بازیکنان حاکی از خلاف مدعای نامبرده است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

انتهای پیام/