اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه طی نشست خبری هفتگی اخیر خود، طی اظهاراتی به قانونگریزی دولت آمریکا اشاره کرد.
جهانگیر گفت: اینکه ترامپ بیپروا و آشکارا منشور ملل متحد، حقوق بینالملل و قوانین جهانی را نقض میکند باید با ضمانت اجرای قوی مواجه شود.
دولت آمریکا، بهویژه طی دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ که از ژانویه ۲۰۲۵ (دی/بهمن) آغاز شده، سیاستهایی را در پیش گرفته که منتقدان و کارشناسان حقوق بینالملل آنها را نقض آشکار منشور سازمان ملل، اصول حقوق بینالملل و قوانین جهانی میدانند.
پایگاه کارنیج نوشت: این نقضها نه تنها در سطح داخلی آمریکا، بلکه در عرصه بینالمللی، از جمله روابط با سازمانهای جهانی و کشورهای دیگر، دیده میشود.
یکی از بارزترین اقدامهای دولت آمریکا، خروج گسترده از نهادها و معاهدههای بینالمللی است.
خروج آمریکا از نهادها و معاهدههای بینالمللی
به گزارش اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا، ترامپ در فوریه ۲۰۲۵ (بهمن/اسفند) فرمانی اجرایی امضا کرد که آمریکا را از چندین سازمان وابسته به سازمان ملل، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC) و برخی برنامههای آموزشی و فرهنگی، خارج کرده و بودجه آنها را قطع میکند. این اقدام، که یادآور خروجهای دوره نخست ترامپ در سال ۲۰۱۸ است، نقض اصل همکاری بینالمللی عنوانشده در ماده نخست منشور سازمان ملل است که بر حفظ صلح و حقوق بشر تاکید میکند.
کارشناسان حقوق بشری همواره این سیاست را دور شدن عمدی از حقوق بینالملل و نهادهای جهانی توصیف کردهاند و هشدار دادهاند که این موضوع تعهدهای آمریکا را بهعنوان امضاکننده منشور سازمان ملل زیر پا میگذارد.
اقدامهای نظامی آمریکا و نقض قوانین بینالمللی
اما در حوزه اقدامهای نظامی، دولت فعلی آمریکا متهم به نقض ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل، که استفاده از زور علیه تمامیت ارضی کشورها را ممنوع میکند، شده است.
بهعنوان نمونه، براساس گزارش رسانههایی مانند الجزیره و نیویورکتایمز، تجاوز به ایران در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد/تیر ۱۴۰۴)، آن هم بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل و بدون وجود تهدید فوری، بهعنوان جنگ غیرقانونی محکوم شده است.
تحلیلگران حقوقی طی یادداشتهایی در رسانههای مختلف تاکید کردهاند که این حملهها، نه دفاع مشروع براساس ماده ۵۱ منشور، بلکه تجاوزی مستقیم به حاکمیت ایران بوده و میتواند به جنایتهای جنگی منجر شود.
در همین حال، اقدامهای نظامی آمریکا علیه ونزوئلا در سال ۲۰۲۵، که بدون تایید سازمان ملل انجام میشود، نقض قوانین بشردوستانه بینالمللی و منع استفاده از نیروی نظامی است. این الگو، که در دوره نخست ترامپ نیز با ترور سردار شهید قاسم سلیمانی مشاهده شد، نشاندهنده الگویی تکراری از نادیده گرفتن شورای امنیت است.
سرکوب مهاجران و نقض قوانین بینالمللی و حقوق بشر
سیاستهای مهاجرتی و حقوق بشر نیز از دیگر حوزههای نقض توسط آمریکا است.
دولت آمریکا در ۱۰۰ روز نخست دوره دوم ترامپ دسترسی به پناهندگی را محدود کرد. این موضوع بهطور مستقیم کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو درمورد پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن را نقض میکند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی، بیش از ۱۰۰ مورد آسیب حقوق بشری را در این دوره، ازجمله جداسازی خانوادههای مهاجر و ممنوعیت ورود مسلمانان مستند کرده است. کارشناسان این اقدامها را نقض نظاممند حقوق بینالملل توصیف کردهاند.
- بیشتر بخوانید:
- مدیرکل حقوق بشر وزارت امور خارجه: گزارش سالانه نقض حقوق بشر در آمریکا بخشی از روند مستندسازی حمله به ایران است
- بقایی: افشای نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس یک وظیفه بینالمللی است
عفو بینالملل نیز در آوریل ۲۰۲۵ (فروردین/آردیبهشت ۱۴۰۴) این سیاستها را حمله به حقوق بشر در داخل و خارج توصیف کرد و اشاره کرد که آمریکا بهعنوان یکی از امضاکنندگان پیمانهای جهانی حقوق بشر، نمیتواند بهطور یکجانبه از آنها خارج شود.
تحریمهای آمریکا علیه نهادهای بینالمللی
تحریمهای اقتصادی و حقوقی علیه دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و کارشناسان سازمان ملل که در آگوست ۲۰۲۵ (مرداد/شهریور) تشدید شد، نقض استقلال نهادهای جهانی است.
این تحریمها، که دیوان لاهه را به دلیل بررسی جنایتهای جنگی آمریکا در افغانستان و همچنین جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه هدف قرار داد، اصل مصونیت قاضیهای بینالمللی را زیر پا میگذارد و به گفته کارشناسان جنگ علیه قوانین جنگ را رقم میزند.
تهدید به تصرف نوار غزه
در حوزه خاورمیانه، تهدید ترامپ به تصرف غزه در مارس ۲۰۲۵ (اسفند/فروردین)، نقض حق خودمختاری فلسطینیان و ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل است، که حقوق ملتها به تعیین سرنوشت خود را تضمین میکند.
فروپاشی ادعای دفاع از قوانین بینالمللی و حقوق بشر
این نقضها، که توسط سازمان ملل در فوریه ۲۰۲۵ (بهمن/اسفند ۱۴۰۳) بهعنوان حمله رو به رشد به معماری حقوق بشر محکوم شده، نه تنها اعتبار پوشالی آمریکا را در عرصه جهانی تضعیف میکند، بلکه نظم بینالمللی مبتنی بر قوانین را به خطر میاندازد.
دونالد ترامپ، مانند رئیسجمهورهای پیشین آمریکا، از الگوی نادیده گرفتن قوانین بینالمللی پیروی میکند، اما شدت و گستردگی اقدامهایش در دوره دوم، نگرانیهای عمیقتری را برانگیخته است.
کارشناسان تاکید میکنند که این سیاستها با مقاومت فعالان حقوق بشری و دادگاههای داخلی روبهرو شده و میتواند به تغییرهای قانونی منجر شود.
انتهای پیام/